شركات تستعد للاستحواذ على أخرى إسلامية بالتعاون مع مستثمرين خليجيين

هشام أبوشادي لاتزال أصداء القرار المستعجل للمحكمة الكلية بتعليق التداول في سوق الكويت للاوراق المالية مستمرة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية محليا وخليجيا وحتى عالميا، ما بين مرحب بالإجراء ورافض له، وتردد أمس أن بعض المتداولين يعتزمون اتخاذ اجراء قانوني مضاد لعودة التداول. وقال محامون انهم سيقدمون غدا الاحد استئنافا لوقف حكم المحكمة بتعليق التداول باعتبار ان هذا الاجراء ألحق بهم اضرارا تمثلت في تجميد اموالهم من جهة ومن جهة أخرى عدم الاستفادة من اقتناص فرص استثمارية مواتية في ظل وصول اسعار اسهم الشركات القيادية لمستويات عام 2003. وفي خضم اجواء الاحباط التي تسود الاوساط الاستثمارية جراء تدهور الاسعار، برزت مؤشرات تبعث على التفاؤل، فقد اكدت مصادر في شركات استثمارية انها توصلت لاتفاقات مع مستثمرين خليجيين للقيام بعمليات استحواذ على حصص مؤثرة في بعض الشركات، مشيرة الى انها قامت بالفعل بعمل دراسات جدوى حول الوضع المالي لبعض الشركات المدرجة، وانها ستقوم بعمليات الاستحواذ أواخر العام الحالي، او بدايات العام القادم، واضافت المصادر ان عمليات الاستحواذ لن تنحصر فقط مع المستثمرين الخليجيين، وذكرت لـ «الأنباء» ان هناك شركات استثمارية اسلامية وضعت خططا للاستحواذ على حصص مؤثرة في بعض الشركات الاستثمارية الاسلامية التي تمتلك اصولا جيدة ولكنها تواجه مشاكل ادارية. واضافت المصادر ان الازمة التي يمر بها السوق الكويتي ولدت فرصا استثمارية مغرية للاستحواذ والتي من شأنها أن تعمل على استقرار السوق. وعلى صعيد متصل، اكدت مصادر مصرفية ان البنوك تواجه مشكلة حقيقية في آليات التعامل مع الاسهم المرهونة لديها وكيفية التصرف فيها في ظل التدهور المتواصل للسوق وضعف القوة الشرائية من جهة والتزامها بالطلب غير الملزم من قبل البنك المركزي بعدم التسييل من جهة اخرى الامر الذي سيؤثر على مجمل الاداء العام للبنوك.