«فريق الإنقاذ» سيدرس إجراء تعديلات على قوانين التحكم بالصناديق وإمكانية دعم «الهيئة» لتعزيز الثقة

محمود فاروق كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان فريق الانقاذ الاقتصادي سيضع تعديلات على قوانين التحكم بالصناديق المالية لتصبح ذات صيغة أكثر مرونة لإتاحة الفرصة لإنشاء المزيد من الصناديق المالية. واضافت المصادر ان الفريق سيدرس إمكانية مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الجديدة لتعزيز وتقوية الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية بعدما عُلقت تداولاته للفـــصل فيها غدا اضافة الى تشجيع المستثمرين لاغتـــنام فرصة المشاركة بالصـــناديق الجـــديدة بالاضافة الى مضاعفـــة الإيــــداعات فـــي البــــنوك المحلــية لدعم المــــزيد من السيولة في المصارف. وذكرت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للاستثمار تدرس سحب مبالغ مالية مستثمرة بالخارج لدعم السوق وذلك إذا دعت الأمور الى ذلك خاصة بعد تدهور حالة سوق الكويت للأوراق المالية. ومن جانب آخر قالت المصادر ان مناقشة الفريق ستتضمن آلية ودور صناديق الاستثمار والرقــــابة عليها وتأثيـــرها على أوضاع السوق نظرا لأنها جزء أســـاسي بــــهذا الموضــوع اضافـــة الى ان ضـــعف الرقــــابة على ممارستها وأيضا ضعف النصوص التشريعية الـــخاصة بتنظــــيمها وغـــياب العــقوبات الرادعة لبعض الممــارسات الصــادرة عنها والتي تنطــــوي على استغلال أموال المـــستثمرين ستكـــون نقـــطة خلاف بشأن الباب الخاص بالصناديق الاستثمارية بقانون هيئة سوق المال. وذكرت المصادر انه من ضمن النقاط الهامة التي سيتم تعديلها بالقوانين الخاصة بالصـــناديق عمـــليات شـــراء أســهم الشركات التابعة لها أو الشركات التي تقوم بتسويق أســـهمها للاكتتاب العام بالاضافة الى ان هناك مجموعة من الصناديق الاستثمارية تحتفظ بنسب نقدية عالية تحجم عن دخول السوق تحت أي ذريعة كانت. وتجدر الاشارة الى ان مناقشة اجراء تلك التعديلات ستأتي كخطوة ثانية بعد تأسيس المحفظة الاستثمارية التي أعلن عنها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ضمن سبل معالجة أوضاع الشركات الاستثمارية المحلية وكإجراء مساند للبرنامج التمويلي الذي بادرت البنوك اليه خلال الفترة الماضية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )