استمرار تباين الآراء حول تداعيات قرار «التعليق» والقضاء يظل سيد الموقف

محمود فاروق تباينت الآراء واختلفت القرارات ويبقى القضاء هو سيد الموقف خلال الاسبوع الجاري بعد ان اعرب العديد من الاقتصاديون عن حجم الخسائر المتوقع جراء تعليق التداول في سوق الكويت للاوراق المالية على الرغم من الابتسامة التي ظهرت على أوجه المتعاملين بالبورصة فور الاعلان عن ايقاف التداولات الا ان الأمر مازال مفعوله لم يظهر على الشركات والميزانيات خاصة مع اقتراب الربع الأخير من العام الحالي واعلانات ارباح وخسائر السنة المالية، الأمر الذي سيزيد صعوبة الأمر عليهم، وعلى الرغم من ذلك فان العديد من الخبراء قالوا انها فرصة جيدة لاعادة ترتيب الاوضاع المالية والاقتصادية بالبلاد واعادة جدولة الاوراق المالية والقرارات التي تحتاج اليها البلاد، بينما اختلف معهم الفريق الثاني مؤكدين على بطلان القرار وازدياد حالة التشاؤم للمتداولين مما سينعكس على البورصة عند عودة التداولات من جديد الا ان القضاء سيحسم الأمر سواء من خلال موافقته على استشكال الحكومة او الجلسة التي ستعقد غدا لتحكم بعودة التداولات او لاستمرار ايقاف التداول واغلاق البورصة، «الأنباء» رصدت السيناريوهات المتوقعة خلال الاسبوع الجاري في كلتا الحالتين، استمرار الاغلاق او عودة التداولات، والتفاصيل في التحقيق التالي: تداعيات سلبيةذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة ابل العالمية بدر ابل ان قرار ايقاف تداولات سوق الكويت للأوراق المالية في صورته العامة قد تكون له تداعيات سلبية ويجب دراسة الانعكاسات على البورصة ومعرفة سيناريوهات ما بعد الإقفال حيث سيؤثر قرار الإغلاق سلبا على العقود الآجلة التي قد تنتهي خلال فترة الاغلاق وما يترتب عليه من استحقاقات كما ستتأثر ايضا الشركات وميزانيتها عن السنة المالية الحالية مطالبا جميع الجهات المعنية بضرورة استغلال تلك الفرصة لإعادة هيكلة السوق بشتى قطاعاته نظرا لأن عودته ستكون باللون الاحمر وعلى المدى الطويل او لحين عودة الثقة للمتداولين بعد ان اختفت وتلاشت تماما واضاف ابل ان على الحكومة الاستعجال في اقرار القوانين الاقتصادية التي بدورها ستدفع العجلة الاقتصادية ولتكون رقيبة على جميع مجريات التداول والتي منها قانون هيئة سوق المال مع الابتعاد عن المصالح الشخصية التي فرضت نفسها على ساحة مجلس الأمة خلال الفترة الماضية، لكي تعود الاوضاع الى ما كانت عليه العام الماضي. واشار الى ضرورة بث رسائل الطمأنينة الى جميع شرائح المجتمع الكويتي في محاولة لاسترجاع الثقة التي باتت مفقودة. حلول مستبعدةومن ناحية اخرى قال رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للاستثمار العقاري عبدالوهاب الهارون ان قرار اغلاق البورصة سيزيد من حدة توتر سوق الكويت للأوراق المالية، نظرا لأن قرار الايقاف ليس حلا لمعالجة الامور وانما مسكن ويجب استغلاله لإنهاء المشكلة التي تفاقمت في ظل انشغال السلطتين بأمور بعيدة تماما عن اقتصاد الدولة. مشددا على ضرورة اقرار القوانين الاقتصادية المعلقة ووضع اجراءات جديدة بدورها تقوم على مواجهة الازمات الاقتصادية التي من المتوقع ان تزداد مع ازدياد الازمة المالية العالمية. وذكر الهارون انه يجب وضع حلول مناسبة لكل الاحتمالات الممكنة الحدوث بعيدا عن ضغوطات السوق وذلك من قبل إدارة السوق. إصابة البورصةومن جانب آخر قال رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة محمد عبدالسلام ان قرار الايقاف جاء عبر جهات ادارية ولم يأخذ في الحسبان العوامل الفنية او الاضرار التي وقعت على شركات الوساطة او المستثمرين. مؤكدا ان القرار سيصيب المتداولين بالخوف من الاستثمار بالبورصة مما سيعرضها الى اصابتها بالشلل لمدة طويلة حتى تستعيد ثقتها بالمستثمرين ولن يأتي ذلك الا بمساعدة الحكومة وسرعتها من اقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة الاستعانة بخبراء اقتصاديين وجهات فنية مختصة بجانب الشق الاداري المتمثل في القضاء العالي. فترة خالية من التفاؤلومن ناحية اخرى قال رئيس مجلس ادارة شركة عربية عقارية عماد بوخمسين ان الفترة المقبلة خالية من التفاؤل نظرا لان جميع الجهات المعنية كل منها يعمل في خط بعيدا عن المصلحة العامة للبلاد اضافة الى ان القرارات التي يتم دراستها من قبل الحكومة تأخذ حيزا كبيرا ومتسعا من الشهور مما يعطل العملية الاقتصادية، مشيرا الى القضاء ومجلس الامة والهيئة العامة للاستثمار لما يتخذه كل منها من قرارات بعيدة وغير مستغلة ومنسقة فيما بينها مما ينعكس على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد ومن ثم المواطنين، مؤكدا ان قرار اغلاق البورصة سيكبد المتداولين والشركات المزيد من الخسائر اضافة الى خسائرهم خلال الفترة الماضية داعيا جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص الى التكاتف من اجل الوحدة الاقتصادية والقرار الاقتقادي الذي باتت البلد في حاجة ماسة له خلال الفترة الحالية مطالبا ادارة السوق بالكف عن العبث بمصالح المتداولين واتخاذ القرارات الحاسمة التي تعود على مصلحة المستثمرين والمواطنين بالعوائد الجيدة ولتعويضهم عن خسائرهم. ويبقى الامر في دفة الحكومة والقضاء من اجل بقاء سوق الكويت للاوراق المالية على قيد التداول في محاولة لانهاء الازمة الاقتصادية الحالية التي تحتاج الى قرار سياسي مدعوم بقرار اقتصادي فني لدفع العجلة الاقتصادية للبلاد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )