الصراف: دعم الاقتصاد لا يقتصر على البورصة والاستثمار فالصناعة مغيبة وأبواب التمويل مغلقة أمامها

أحمد يوسف على الرغم من استمرار تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول العالم بشكل متباين الا انها في الكويت تستمر على وتيرة بأبعاد مختلفة فلم يكن صراخ شركات الاستثمار وحدها من التضررات الأشد قسوة ولكن ايضا طالت الأزمة بصورة طاغية كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد. القطاع الصناعيغير ان استجابة الجهات الرسمية والمعنية بالتدخل من اجل ايجاد حلول للخروج من بوتقة الأزمة نسيت او تناست صراخ العديد من القطاعات التي لا يقل تأثرها عن قطاع الاستثمار وهو القطاع الصناعي. هذا كان محور المؤتمر الصحافي الخاص الذي دعت اليه الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح امس بحضور رئيس مجلس الإدارة علي الصراف والقيادات التنفيذية في الشركة. وعودة على بدء أكد رئيس مجلس الإدارة على ان ما حققه المصنع خلال الربع الأول جاوز 2 مليون دينار ثم بعدها توقف المصنع لمدة 4 اشهر للتوسعات من 120 الف طن الى 350 الف طن حاليا. واستطرد الصراف مستعرضا خطة عمل المصنع خلال العام الحالي مؤكدا على بدء الانتاج المصنع من جميع القياسات المطلوبة داخل السوق المحلي بدءا من 8 الى 32 ملم والتي حازت شهادة الخبراء في هذا المجال من كل الجهات المعنية واعتماده ايضا مطابقا لجميع المواصفات الخاصة. المواد الخامواكد انه مع ظهور بوادر الازمة المالية العالمية وتأثر اسعار الحديد والمواد الخام الخاصة بصناعته والتي جعلت اسعاره تتخفض لأكثر من 50% من الاسعار التي كانت سائدة قبل الازمة تكبدت جميع المصانع والشركات العاملة فيه خسائر لا طاقة لها بها. واضاف انه مع كل ما تقدم فقد سارعت دول العالم على اختلافها لإقرار العديد من خطط الانقاذ التي تخص كل القطاعات الاقتصادية مجتمعة إلا انه في الكويت التي اعلنت رسميا دعمها فقط لكل من شركات الاستثمار وسـوق الأوراق المالية وكذلك قطاع العقار مكتفية بذلك على اعتبارها انها فقط القطاعات الاقتصادية والمشكلة له في البلاد متجاهلة نداءات واستغاثة الجهات والمصانع وقطاع الصناعة ككل. ولفت الى انه تم اللجوء لاتحاد الصناعة والذي بدوره ومنذ الأزمة لم يحرك ساكنا حيث بادر باتصالات مـع المـسؤولين، ولكن دون جدوى، الأمر الذي يفاقم خسائر الصناعيين ويوقف تماما رافدا مهما وحيويا من روافد الاستثمار ومكملا للاقتصاد الكويتي الواعد. دول التعاونوأشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قامت بعقد اجتماع طارئ في دبي لمناقشة الوضع ولضمان عدم تدهور صناعة الحديد والصلب، مشيرا الى انه تم التوصل لتوصيات منها ضرورة قيام وزارة التجارة بحماية غرفة التجارة بإصدار قرارات من شأنها حماية صناعة الحديد والصلب في كل دولة حسب قدراتها، ثانيا: مساعدة الشركات والمصانع المتضررة حتى تعود لسابق نشاطها مرة أخرى وحتى نهاية الأزمة، وثالثا اتاحة القروض الصناعية طويلة الأمد وبفوائد ميسرة حتى تعود عجلة الانتاج من جديد. تعديل القوانينوعلى صعيد متصل، قال المدير التنفيذي للشركة مصطفى حيدر ان الوقت مناسب للتدخل القوي والفعال من قبل الجهات الرسمية لدعم الجهات المنتجة من جانب، ومن جانب آخر دعا الى ضرورة تغيير وتعديل القوانين التي من شأنها حماية القطاع الصناعي من التداعيات والتأثيرات السلبية عليه. تداعيات الأزمةوأكد على انه حتى هذه اللحظة لم تتدخل الحكومة بشكل فعال للحد من تداعيات هذه الأزمة رغم انه يمكن اصدار مجموعة من القرارات من شأنها فرض رسوم جمركية على استيراد المواد الخام لحديد التسليح، ورابعا السماح بالتصدير حيث ان الكويت بها فائض في الانتاج يكفي لمدة عام. وذكر ان اجتــماع مصــنعي الحديد في منطــقة الخليج الذي تم في دبي بتاريخ 4/11/2008 اوضح انه يوجد ما يزيد على 7 ملايين طن من الحديد الجاهز والمواد الأولية، حيــث تم التأكيد على الطلب من وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قرارات لمنع استيراد مادة حديد التسليح الجــاهز منعا لانحراف السوق المحلي أو إضاــفة نسبة الضريبة على ما يــتم اســتيراده، حيث ان هذه المادة مــتوافرة في الأسواق المحلية، اضافة الى كلفتها العالية وتدني اسعار البيع بسبب الأزمة العالمية، كما طالب المجتــمعون بتدخل البنك المركزي والــبنك الصناعي الفوري لإعادة جدولة الدفعات المطلوبة من المصنعين وتخفيض نــسبة الفائدة حيث ان القيمة السوقية لهذه المادة انخفضت الى حدود 50% من الكلفة. وقال نناشد الحكومة والجهات المعنية فورا التدخل السريع والنظر الى القطاع الصناعي بالعين نفسها التي تنظر بها الى قطاع الشركات الاستثمارية المدرجة في البورصة، حيث ان أهمية القطاع الصناعي لا تقل عن أي قطاع آخر، بل على العكس اذ ان مقياس تطور ونمو الدول يكون غالبا بحسب اهمية وتطور القطاع الصناعي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )