المسعود: «الدولية للمنتجعات» تستعد للدخول في مشروع الضباعية السياحي بنسبة مساهمة تقارب الـ 60%

21.5 مليون دينار مجموع أصول الشركةمحمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود عن الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها الشركة حاليا للدخول في مشروع الضباعية الذي سيضم منتجعا سياحيا على مساحة 195 الف متر مربع، مبينا انه مازال في طور التصميم واستخراج الاجراءات الرسمية، علما أن نسبة الشركة من المشروع تقارب 60% وهناك شركاء آخرون مساهمون في المشروع. وقال المسعود في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 57.49% ان الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للدخول على مشروعات الدولة التي سيتم طرحها في المزادات والتي تشهد منافسة محتدمة للفوز بها، فضلا عن وجود استراتيجية واضحة لدى الشركة للدخول على المناقصات التي ستطرح على مشاريع الـ B.O.T، داعيا الجهات الحكومية والتشريعية إلى ضرورة تعديل قانون الـ B.O.T كونه سيساعد الشركات العقارية على العمل في ظل الظروف الحالية من تحفظ البنوك على تمويل الشركات بالإضافة إلى ارتفاع الأراضي الى مستويات خيالية. وقال المسعود في كلمته الواردة بالتقرير السنوي ان السمة العامة الرئيسية التي غلبت على كل القطاعات الاقتصادية خلال 2012 هي الحذر وعدم الثقة كنتيجة طبيعية لكل الظروف المحيطة ما انعكس على أداء الشركة، حيث منيت بخسارة بلغت 634.1 ألف دينار بواقع 4 فلوس للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 5% مقارنة بخسارة لعام 2011 مقدارها 2.62 مليون دينار بواقع 17 فلسا للسهم، عائد على حقوق الملكية 20%، مبينا أن خسائر الشركة جاءت جراء بعض التمعات العينية مقابل التنازل عن بعض الاصول وبالتالي كانت هناك فروق في التقييم لهذه الاصول. وأضاف أن مجموع الأصول انخفض بما نسبته 10%، تقريبا نهاية العام الماضي لتبلغ 21.5 مليون دينار، مقارنة مع مجموع أصول لعام 2011 بلغت 24.1 مليون دينار، كما عملت إدارة الشركة على تخفيض المصاريف والأعباء الأخرى والتي بلغت 668.4 الف دينار، مقارنة بمبلغ 1.42مليون دينار للعام 2011. ومضى بقوله ان هناك نبرة متفائلة ومشرقة بتعافي وانتعاش القطاع الاقتصادي خلال العام 2013 بفعل عدد من العوامل أهمها انجازات فعلية لخطة التنمية الحكومية وارتفاع اسعار النفط واستعداد الكثير من الشركات للانطلاق من جديد في ظل الرسائل الواضحة التي تبعث بها الجهات الرسمية لتعبر عن تذليل العقبات التي تواجه قطاع الاعمال لخلق بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية وتعظيم الانفاق الرأسمالي من خلال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجراءات المناسبة لتعزيز عمل المؤسسة ودعم هيكل الاقتصاد الوطني وبناء على ذلك فإن إدارة الشركة مستمرة في العمل الدؤوب والجاد للحفاظ على حقوق مساهميها وتفعيل الاغراض الرئيسية بما يحقق الملاءمة الجيدة. ولفت الى انه في ظل وجود ازمة بالقطاع الخاص ائتمانية واستثمارية قد يساعد على تفاقم الأمر ويزيد من ارتباك كل القطاعات الاقتصادية بالإضافة الى غياب الإصلاح الإداري في الجهاز التنفيذي والقصور التشريعي يلقي بظلاله على مشاريع التنمية التي يفتقر إليها الجميع. وشدد على ضرورة وجود فريق اقتصادي قوي ومنسجم فيما بينه تحت مظلة من التشريعات الاقتصادية للتغلب على القوانين المعرقلة للتطوير بحزمة من الإجراءات الاقتصادية المتوائمة والتي من شأنها خلق بيـئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ووقف إهدار المال العام والتوسع في المشاريع التنموية وتطوير السوق المحلي على مستوى متقدم من خلال رسم خارطة طريق معبرة عن الوضع الاقتصادي ومحددة بمعيار زمني بما يعكس قدر القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية وإمكانية قياس الإنتاجية والذي بدوره يزيد ويعزز من قدرة الدولة ويخفض من أعبائها ويعظم الإنفاق الرأسمالي، لأنه المحور الرئيسي في إعادة الثقة تدريجيا للاقتصاد الوطني. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.