اقتصاديون لـ«الأنباء»: عامل الوقت في وصفة العلاج الحكومية يحسم صراع الشركات الاستثمارية في البقاء على قيد الحياة

عمر راشد عادت التداولات الى البورصة مجددا، باستشكال حكومي لقرار المحكمة بوقف التداول يوم الخميس الماضي غير ان المياه لم تعد الى مجاريها ولاتزال ضبابية الصورة الاقتصادية التي تحتاج الى يد انقاذ تأخذ عامل الوقت في الحسبان بعد ان وصلت اسهم بعض الشركات الى نصف القيمة الدفترية لها مع تضييق الخناق امام معظم الشركات لسداد التزاماتها قصيرة الأجل والملحة. «الأنباء» حاولت معرفة مدى جدية الحكومة في طرح وصفة علاج شامل للأزمة يأخذ في الاعتبار وضع الشركات العقارية والاستثمارية والصناعية من خلال رؤى المستثمرين والمحللين الذين أوضحوا ان عامل الوقت سيف مصلت على رقاب تلك الشركات وعلى الحكومة ان تبدأ فورا وفي أسرع وقت ممكن في تنفيذ وصاياها التي لاتزال معلقة بين السماء والارض في انتظار النجدة التي تحولها الى واقع عملي وملموس. واشاروا الى ان اعادة المتداولين الى حلبة التداول لم تنقذهم من انهيار المؤشر السعري الذي واصل هبوطه بمقدار 138.3 نقطة ليستقر عند 8552.7 نقطة. فيما وصلت قيمة التداولات لأدنى مستوياتها على الاطلاق لتصل الى 41.7 مليون دينار، وهي اشارة الى ان العامل النفسي لايزال مسيطرا على المتداولين. وقالوا ان الأزمة لا تحتاج الى عناوين بقدر ما تحتاج الى خطوات ملموسة وان عودة التداول ليست دليلا على الجدية وانما شفافية الطرح ووضوح الآلية هما ما تتطلبه المرحلة الراهنة والمطلوب خطة واضحة المعالم. وفيما يلي التفاصيل:امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم قال: ان الجدية الحكومية في علاج الأزمة موجودة ولكن الاشكالية تكمن في غياب الأولويات عن الخطط، موضحا ان الحكومة عليها ان تنقذ شركاتها ذات الاداء الجيد والتي تدعم اقتصادها الوطني والا تتعامل معها البنوك الكويتية بشكل مشدد وانما في اطار يسمح لتلك الشركات بالتواجد والنهوض من تداعيات الازمة المالية عليها. واشار الغانم الى ان الحكومة عليها ان تتدرج في حل الأزمة ما يعني ان الجدية قائمة ولكن الأولويات ضائعة. وحول المطلوب في الفترة المقبلة، اشار الغانم الى ان السرعة في تنفيذ اجندة فريق الانقاذ عامل مهم في نجاحها وغياب عامل الوقت سيؤثر سلبا على قاعدة الشركات البنيوية مما سيزيد من التكلفة بصورة كبيرة للغاية. وبدوره رأى نائب رئيس مجلس ادارة «ايفا» صالح السلمي ان حل الازمة يتلخص في كلمة واحدة وهو توفير السيولة بشروط ميسرة لا تجعل من الشركات الاستثمارية رهينة للآخرين. واشار الى ان ما قلناه عن ضرورة توفير السيولة ذكره الكثيرون من صانعي السياسات الاقتصادية العالمية وعلى رأسهم بيل كلينتون الذي اكد خلال زيارة للكويت ضرورة مساعدة الشركات الجيدة ذات الاداء التشغيلي القوي في النهوض وانتشالها من براثن وتداعيات الازمة المالية. وكرر السلمي ان وقف التداول لن يوقف تداعي الاسعار وانخفاض الاصول. واوضح السلمي ردا على سؤال عن دور مجموعة الـ 76 في الازمة الحالية، ان المجموعة لن تألو جهدا في التجاوب مع اية جهود لانتشال السوق من عثرته. واشار الى ان الحلول المقترحة لانقاذ الشركات الاستثمارية لا يجب ان تتعامل معها وكأن تلك الشركات مفلسة. ومن جانبها، اشارت رئيسة الجمعية الاقتصاية د.رولا دشتي الى ان قرار المحكمة بوقف التداولات كان ذا تأثير سلبي على الاقتصاد الكويتي وعلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة. واكدت على ان عودة التداولات لا تعني انه دليل جاد على نية الحكومة في التعامل مع الازمة المالية وانما المطلوب سرعة اتخاذ اجراءات وعلاجات فعالة للازمة المالية مع غياب الافكار وعدم وجود شفافية في الطرح تضع وتحدد الملامح لاجندة الحكومة في علاج الازمة. وقالت ان هناك ضرورة لوضع خطة واضحة المعالم تضع في اعتبارها مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مستمر وفعال. رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الانظمة الآلية جاسم زينل قال ان وقف التداول عندما لا يستند الى عوامل تقنية ويكون العامل النفسي هو ما يقود المتداولين في حركتهم مع وجود التزامات مالية «ملحة» يجب سدادها، فهنا يصبح وقف التداول سلبيا ويؤثر بصورة عكسية على الاداء الاقتصادي. واشار الى ان هناك مجاميع استثمارية عليها التزامات مالية للبنوك، مبديا استياءه من قيام ادارة السوق في السابق بوقف التداول بعد وصول اسعار الاسهم لمستويات متدنية. واضاف ان الحكومة الآن جادة في تصحيح المسار الاقتصادي، والدليل على ذلك وجود فريق الانقاذ الذي اقترح محفظة «جامبو» لانقاذ الشركات الاستثمارية من خلال سند حكومي يتيح لها الاقتراض من البنوك مقابل رهن اصولها لمدة عام قابل للتجديد. واشار الى ان المطلوب تنفيذ البرنامج بأسرع وقت، موضحا ان الحل لن يأتي من طرف واحد وانما بتنسيق الجهود بين جميع الاطراف لدعم السوق. وشدد زينل على ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس الامة لتنفيذ الاجراءات المطلوبة بفكر استثماري، مضيفا ان على البنوك ان تتعامل بصورة مرنة مع الشركات الاستثمارية لأننا في وضع غير عادي. وتطرق زينل الى تصريحات بعض الوزراء بان وقف التداول قرار خطر وخاطئ، الا اننا لم نعرف سبب خطئه وخطورته والوصفة المقترحة منهم للعلاج بوصفهم اهل الحل والربط المخولين بالعلاج. ونفى زينل ان تكون المحفظة بمنزلة رهن لاصول الشركات الاستثمارية، مشيرا الى ان البنوك لها الحق في اتخاذ قرارات جادة لضمان اموالها وتضع شروطا صعبة كون الاصل مرتهنا في اتجاه هبوط وقد يواجه صعوبة في التسييل في المستقبل، موضحا ان الشركات تحصل على سند سيادي وهي فكرة ممتازة جدا وتتكيف مع اوضاع الشركات الاستثمارية. اما المحلل المالي في بيت المشورة علي العنزي فقال: ان وقف التداول عمل يخص ادارة السوق وليس للقضاء التدخل في وقف التداول. واشار الى ان الفترة الحالية ستأخذ منحنى الاسواق العالمية مع شح السيولة وانعدام الثقة، وقال ان المطلوب التدخل السريع في الفترة المقبلة ومعالجة الاسباب الرئيسية ووضع الحلول ومتابعة تنفيذها. واوضح ان هناك الكثير من الشركات الاستثمارية بحاجة الى سرعة الانقاذ وليس لوضع عناوين فضفاضة دون تفاصيل واضحة للحل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )