دول المجلس تتفق على تحرير قطاع التأمين والاستمرار باتجاه إصدار العملة الموحدة في موعدها

اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحرير قطاع التأمين والسماح لشركات التأمين بدول المجلس بالعمل في جميع الدول الأعضاء بشكل فوري. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الـ 72 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة جدة الليلة الماضية بمشاركة وزير المالية الكويتي بدر الحميضي. وقال رئيس الدورة وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية الاماراتي د.محمد خرباش في تصريح صحافي ان لدول المجلس خططا جاهزة لتحرير قطاع النقل باستثناء شركات الطيران وقطاع الخدمات العقارية. واكد الوزير الاماراتي سير الدول في اتجاه اصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد مطلع عام 2010 رغم وجود بعض الخلافات في الجوانب الفنية للتكامل الاقتصادي. واوضح ان الاجتماع خصص للتكامل النقدي ومعايير تقارب الأداء الاقتصادي وشكل السلطة النقدية المشتركة والمراحل التي وصلت اليها لتحقيق قرارات الاتفاقية الاقتصادية التي أقرتها القمة الخليجية الـ22 بمسقط في ديسمبر 2001. واشار الى ان الاجتماع بحث كذلك توصية المجلس الوزاري بدراسة مرئيات الهيئة الاستشارية التي تم الاتفاق عليها في مجالي المواطنة الخليجية والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وكان وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس عقدوا خلال الدورة اجتماعا مشتركا مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو لمناقشة معايير الأداء الاقتصادي للاتحاد النقدي وشكل السلطة النقدية المشتركة. وشارك في الاجتماعات بجانب وزير المالية الكويتي محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح وعدد من المسؤولين بوزارة المالية الكويتية.