«جلوبل»: 89 مليار دولار فقدها سوق الكويت للأوراق المالية من قيمته السوقية منذ بداية أكتوبر الماضي

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن اسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فقدت 47.5% منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار منذ بداية شهر أكتوبر من العام الحالي. وأوضح التقرير أن الأسواق الكبيرة في المنطقة قد شهدت القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، انخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلاله على الأسواق، وقد فقد السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، 254 مليار دولار من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقد سوقا الإمارات والكويت 141 و101 مليار دولار من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي. وبين التقرير انه وعلى الرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي على الساحة في العام 2007، إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس «ليمان براذرز» في شهر سبتمبر من العام 2008، والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وقد أدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلى خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤديا إلى انهيار كبير على مستوى العالم. وذكر التقرير أن أزمة الائتمان صاحبتها مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده أخيرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.2% للعام 2009، وانخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصي ارتفاع لها في شهر يوليو من العام الحالي وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 مليار دولار منذ بداية شهر أكتوبر للعام الحالي. وبين التقرير أن السوق السعودي، وهو أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، شهد انخفاضا في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار على الرغم من إدراج 16 شركة جديدة في السوق ليستقر عند 265 مليار دولار في 16 نوفمبر من العام الحالي بالمقارنة بنحو 519 مليار دولار في نهاية العام. وقال التقرير انه وعلي الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و62.1% على التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في ميزانياتهم العمومية، إلا انهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق، كذلك استحوذ قطاعا البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2% على قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية، فقد تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47.0% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأشار التقرير الى أن قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، استحوذ على 14.2% من إجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضا بلغت نسبته26.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وقد فقد السوق السعودي 122 مليار دولار (31.5%) من القيمة السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. واشار التقرير الى أن السوق الكويتي فقد 101 مليار دولار (47.8%) من قيمته السوقية منذ بداية العام، فقد أصبح السوق الكويتي أيضا ضحية للأزمة الحالية، فقد شهد السوق الكويتي للأوراق المالية، الذي يسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خاصة عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. وبين التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية فقد 89 مليار دولار من قيمته السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84% منذ بداية العام وحتى تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62% منذ بداية العام وحتى تاريخه مقاسا بمؤشر جلوبل العام. والجدير بالذكر، أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط تؤثر على قرارات المستثمرين. أما فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية فقد انخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 مليار دولار منذ بداية العام، وقد فقد السوقان مجتمعان 104 مليارات دولار من قيمتهما السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. حيث كان للأزمة المالية العالمية يصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، والتخوف من أداء السوق العقاري على مستوى الدولة، آثارها السيئة على القيمة السوقية. وقال التقرير أن السوق البحريني كان أقل الأسواق انخفاضا في قيمته السوقية بنحو 3.6 مليارات دولار منذ بداية العام. ومثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استحوذ قطاعا الاستثمارات والبنوك على القدر الأكبر من الانخفاض. وبالرغم من ذلك، إلا أن الارتفاع منذ بداية العام وحتى تاريخه في صناعة الفنادق والسياحة حد من هذا الانخفاض. وبين التقرير أن المؤشرين القطري والعماني شهدا انخفاضا بنحو 31 و7 مليارات دولار في قيمتهما السوقية منذ بداية العام، وكغيرها من الدول شهدت أسواق الأوراق المالية القطرية والعمانية انخفاضا حادا عقب انخفاض شهر أكتوبر بمقدار بلغ 45 و9 مليارات دولار من قيمتهما السوقية على التوالي. وبين التقرير أن هناك 5 شركات سعودية كانت ضمن الشركات العشر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية منذ بداية العام على الرغم من أن هذا العام قد شهد تغيرا ضئيلا في المراكز العشرة الأولى. وأشار التقرير الى أن سابك، التي تمثل أكبر شركة في مجلس التعاون الخليجي، فقدت 86 مليار دولار من قيمتها خلال العام، في الوقت الذي خسرت فيه 40 مليار دولار منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 وذلك نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار خام النفط والتي من المتوقع أن تؤثر بشدة على ربحية الشركة في المستقبل. وأوضح التقرير أن البنوك وشركات الخدمات المالية والتي تتمتع بوجود قوي ضمن الشركات العشر الأولى شهدت انخفاضا حادا في القيمة السوقية وسط الأزمة المالية العالمية وأزمة السيولة. كما فقدت مؤسسة الراجحي المصرفية 20 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي خسرت فيه 7.6 مليارات دولار منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. كذلك فقدت مجموعة سامبا المالية 13 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه، في الوقت الذي فقدت فيه 2 مليار دولار منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهد البنك الوطني الكويتي انخفاضا في قيمته السوقية بمقدار 7.4 مليارات دولار منذ بداية العام وحتى تاريخه، في حين فقد 6.8 مليارات دولار منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. ونوه التقرير الى أن عناصر السوق العامة يصاحبها عناصر محددة داخل الصناعة مثل انخفاض الإيرادات لكل مستخدم وشدة المنافسة وكان لذلك أثر سيئ على شركات الاتصالات، والتي تمتعت بوجود كبير ضمن أكبر عشر شركات. وشهدت اتصالات السعودية انخفاضا في قيمتها السوقية بمقدار 13.2 مليار دولار منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 4.3 مليارات دولار منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهدت شركة الاتصالات المتنقلة انخفاضا بمقدار 10.7 مليارات دولار منذ بداية العام حتى تاريخه، في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 7.8 مليارات دولار منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008. وقال التقرير ان شركة «أعمار العقارية» شهدت القدر الأكبر من التأثر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بمقدار 20.5 مليار دولار أو 81.1% منذ بداية العام حتى تاريخه، في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 8.1 مليارات دولار منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وأفاد التقرير بأن الانخفاض الحاد الأخير في القيمة السوقية قد دفع التقييمات للتراجع بالغة مستويات جذابة، ونحن نعتقد أن الوقت مناسب بالنسبة لكثير من الشركات لاختيار القيمة من جانب مستثمري الأجل الطويل، فقد استمرت بعض الأسهم جذابة مثل «سابك» و«الصناعات القطرية» على الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي وتوقعات أسعار النفط للعام 2009، وستواصل توسعات الطاقة، والتعاون في الإنتاج ومد التوزيع إلى خارج الحدود وبصفة خاصة في أوروبا وأميركا من خلال عمليات الاستحواذ دفع معدلات النمو. وبين التقرير أنه داخل القطاع المصرفي يتم تداول سهم كل من مصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك الكويتي الوطني عند مستويات جذابة، ويعتبر مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم، ونتيجة لطبيعة البنك فقد ظل آمنا من الاضطرابات المالية الحالية، ويسمح مركزه الجيد بالاستفادة من النمو والتطور المتزايد في السوق المصرفي الإسلامي. وتتطلع مجموعة سامبا المالية إلى تنويع مصادر إيراداتها من خلال التوسع في دول المنطقة، في الوقت الذي عمل فيه البنك الوطني الكويتي ـ الذي يعتبر قائد السوق في الكويت ـ على توسيع حصته خارج الحدود. وأوضح التقرير انه بالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد انخفض سهما «شركة اتصالات الإمارات» و«شركة الاتصالات المتنقلة» ليصلا إلى مستويات جذابة، وتتطلع هاتان الشركتان إلى التوسع في أسواق تنخفض فيها معدلات الاختراق لتعويض الانخفاض في نمو عدد المشتركين وكذا انخفاض «الاربيو» في دولها. هذا ومازال اختراق «البرودباند» منخفضا للغاية في كثير من الدول النامية بما يسمح لهذه الشركات أن تستفيد من الإمكانات المرتفعة للنمو في هذا القطاع. وفي الأسواق ذات معدلات الاختراق المرتفعة، ينتقل التركيز إلى توفير الخدمات ذات القيمة المضافة التي ستكمل تيار الإيرادات لهذه الشركات. وقال التقرير انه في القطاع العقاري شهدنا انخفاضا في سهم «أعمار العقارية» الذي انخفض بنسبة 81.1% منذ بداية العام حتى تاريخه، نتيجة وجود مخاوف من حدوث انخفاض كبير في السوق العقاري، وعلى الرغم من حدوث تصحيح في سوق العقارات الإماراتي إلا أننا نؤمن بأن الأسس لا تزال قوية. وتعتبر العقارات جزءا مهما من الاقتصاد الإماراتي ومن المرجح أن تدعمه الحكومة في حالة حدوث أي انخفاض كبير. وذكر التقرير انه من المتوقع ألا تشهد كل القطاعات الثانوية تصحيحا، فعلى سبيل المثال لايزال قطاع الإسكان يشهد نموا في الطلب، حتى في حالة ظهور مشاكل في قطاع العقارات في دبي نعتقد أن هناك مجالا للنمو في أسواق العقارات في أبوظبي، السعودية والكويت، والتي ستدعم مزيدا من النمو للشركات العقارية، لذلك نعتقد أن هناك كثيرا من الشركات العقارية التي توفر فرصا جيدة للمستثمرين عند مستوى التقييمات الحالية. وأيد التقرير الرأي الذي يرى أن هذا الانخفاض الحاد أدى إلى انخفاض تقييمات كثير من الشركات إلى مستويات جذابة، حيث تبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة من حيث القيمة السوقية في المنطقة أقل من مستوياتها، ونحن نعتقد أن السوق الحالي يوفر فرصا جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محافظ من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عند مستوياتها الجذابة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )