الهاشل: «المركزي» يطالب شركات الاستثمار بتضمين بياناتها المزيد من الإفصاحات لتعبر بصورة عادلة عن مركزها

قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان البنك كسلطة رقابية تأكد من التزام الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. واضاف الهاشل في تصريحات لـ «كونا» امس ان البنك المركزي طلب من تلك الشركات تضمين بياناتها المالية المزيد من الافصاحات والايضاحات المتممة حولها بحيث تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة. وأوضح ان البنك يؤكد أهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات المالية بقراءتها بعناية والتمعن في الهدف منها آخذين في الاعتبار الايضاحات المتممة لها والافصاحات بشأنها بما يسمح لهم بالوقوف بصورة واضحة على طبيعة أنشطة هذه الشركات ومصادر ايراداتها وتقييم مؤشراتها المالية واستخلاص النتائج من قراءة وتحليل تلك البيانات بهدف اتخاذ القرار المناسب في ضوء طبيعة الغرض الذي ينشده كل مستخدم من تلك البيانات. واشار الى انه في ضوء انتهاء البنك المركزي من مراجعة البيانات المالية للشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2008 فانه تأكيدا لأهمية الافصاح والشفافية التي يجب أن تتضمنها البيانات المالية وايضاحاتها من قبل تلك الشركات يود أن يبين عددا من الامور. واوضح ان الهدف من البيانات المالية هو تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون هذه البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المستخدمين من جهات رقابية ومساهمين ودائنين ومستثمرين ومؤسسات تقييم ومحللين ماليين وغيرهم من المهتمين بمثل هذه البيانات عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية من خلال تقييم المركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية والاستفادة من المعلومات الواردة في البيانات المالية والايضاحات المتممة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات في تقييم الأداء الحالي والمستقبلي للشركة. واكد الهاشل أهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات بملاحظة تأثير التغيير الذي طرأ على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (الاعتراف والقياس) وهو التعديل الذي بدأ يسمح اعتبارا من الاول من يوليو الماضي باعادة تصنيف الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والتي بغرض المتاجرة الى استثمارات متاحة للبيع والذي ترتب عليه عدم تحميل بيان الدخل بنتائج التغير في القيمة العادلة لتلك الاستثمارات والسماح بأن يظهر هذا الأثر مباشرة في حقوق المساهمين. وقال انه نتيجة للتراجع الذي شهدته الأسواق المالية محليا وعالميا وما ترتب عليه من انخفاض القيمة العادلة لتلك الاستثمارات فانه أصبح بامكان الشركات التي تعرضت استثماراتها المالية الى انخفاض في قيمها اظهار أثر هذا الانخفاض في حقوق المساهمين مباشرة دون اظهاره في بيان الدخل. واضاف ان على مستخدمي تلك البيانات ملاحظة أن أرباح تلك الشركات تتضمن في كثير من الحالات أرباحا غير محققة ناتجة عن تقييم أصول مالية أو عقارية ومنها ما هو مملوك من قبل شركات تابعة أو زميلة. واوضح انه «لذلك فان الامر يتطلب عند قراءة بيانات الدخل ملاحظة الايرادات الناتجة عن النشاط التشغيلي لتلك الشركات والايرادات الناتجة عن اعادة تقييم أو أية مصادر أخرى كما أن الأمر يتطلب من مستخدمي تلك البيانات الامعان في القوائم المالية وقراءتها بصورة شاملة ومتكاملة بحيث يشمل ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )