اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في قانون الـB.O.T الجديد بما يخدم مشاريع التنمية بالكويت

اجمع عدد من الاقتصاديين على أن قانون الـB.O.T الجديد يحتاج إلى تعديل سريع نظرا لوجود العديد من السلبيات التي يتضمنها بما يؤثر على مستقبل هذه المشاريع عند إعادة طرحها من جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدين ان حركة التنمية الاقتصادية في الكويت مرتبطة بشكل أساسي بالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة في قانون الB.O.T الجديد. واضافوا في تصريحات بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية للمؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T في الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل وذلك تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع» الـ B.O.T. أن هناك بعض البنود الموجودة في القانون الجديد لن تشجع الشركات المحلية على الدخول في أي مشاريع بنظام الـB.O.T خاصة البند المتعلق بإجراء مزايدة على إدارة المشاريع بعد انتهاء مدة الاستثمار فيها، وهو الأمر الذي قد يحرم الشركات التي قامت بالإنفاق على تطوير هذه المشاريع من الحصول على عوائد مجزية. وقالوا ان الكثــير من الشركات الكويتــية قد دخلت في العديد من مشاريع الـ B.O.T خارج الكويت بعد أن توقفت هذه المشاريع محليا وذلك نظرا للتسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية في هذه المشاريع. وقال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان هناك ضرورة ملحة في إعادة النظر بقــانون الـB.O.T الجديد الذي صدر العام الماضي نظرا لوجود قصور تشريعي واضح فيه فضلا عن غياب اللوائح المنظمة له والتي يمكن تلمسها من خلال تضارب بعض بنود هذا القانون بعضها مع البعض. وأضاف الغانم ان مطوري العقار في الكويت غير قادرين على تنفيذ مشاريع الـB.O.T دون إجراء بعض التعديلات في التشريع الخاص بهذه المشاريع بما يتماشي مع الوضع الراهن فضلا عن اتباع أسلوب الشفافية في التعامل مع هذا القانون ومشاريع الـB.O.T بشكل عام، موضحا انه ليس من المعقول ألا يتملك القطاع الخاص أيا من المشاريع التي يقوم بتنفيذها وفق نظام الـB.O.T.. وذكر أن التحدث عن مشاريع الـ B.O.T يجب ألا يكون بعيدا عن الأمر الواقع خلال تلك الفترة التي تشهد تراجعا حادا لأسعار النفط العالمية بشكل عام والنفط الكويتي بشكل خاص وهو ما قد يوثر على قدرة الحكومة المالية وفي مدي تنفيذها لمشاريع التنمية العمرانية، مبينا أن الحكومة عليها مراجعة إستراتيجية ما بعد تراجع النفط وان تسأل نفسها ما هي إستراتيجية العمل المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة بعد تراجع أسعار النفط وهو ما سيؤثر على ميزانية الدولة بشكل عام وعلى المبالغ المقدر إنفاقها على مشاريع التنمية. وأكد الغانم أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة ويجب توفيق أوضاعها مع متطلبات تلك المرحلة والتي منها ضرورة إعادة طرح مشاريع الـB.O.T من جديد بعد أن توقفت تماما خلال العامين الماضيين عن ذلك خاصة ان الحكومة مطالبة بأن تؤمن بقدرات القطاع الخاص على وضع حلول للعديد من المشاكل المتعلقة بمشاريع التنمية العقارية أو وضع حلول لازمة الإسكانية التي تعاني منها منذ سنوات طويلة.وبين ان الحكومة مطالبة بعمل حلقة نقاشية لتستمع إلى أطراف العلاقة من القطاع الخاص وكذلك في أن تؤمن إيمانا تاما بان مشاريع الـ B.O.T هو نظام يوفر المنفعة للطرفين الحكومي والخاص معا وليس قانونا يحقق مصلحة طرف على حساب الآخر كما يتصور البعض ويروج له، مؤكدا أن فتح باب التعاون بين القطاعين العام والخاص من جديد سيحقق مصلحة اقتصادية للكويت بعد أن خرجت العديد من الأفكار والاستثمارات إلى دول المنطقة بعد أن وجدت كل التسهيلات الممنوحة لها لتنفيذ ما لديها من أفكار وهو الأمر الذي سينطوي على توطين العملة المحلية بالداخل واستثمارها محليا وتحقيق الفوائد المشتركة للطرفين. وأوضح أن معظم الشركات التي تعرضت لمشاكل مالية مؤخرا هي شركات مستثمرة بالخارج وعليه فان توطين استثماراتها محليا قد يجنبها التعرض مستقبلا لمثل هذه المواقف كما أنها سيحقق لها الأمان والاستقرار ضد أي تقلبات على الساحة العالمية. الجوانب السلبيةبدوره قال نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة المزايا القابضة م.خالد اسبيتة أن مشاريع الـ B.O.T في الكويت قد قتلت، متسائلا: من المسؤول عن هذه المشاريع بالكويت؟ موضحا ان المستثمر نفسه لا يعرف الإجابة عن هذا التساؤل حتى الآن، فهل هي السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية؟ وعليه فقد أصبحت الكويت مصدرة للاستثمارات إلى الخارج بل طاردة لاستثماراتها المحلية إلى جميع دول المنطقة والتي تحتضن هذه الأموال وتفسح لها مجال الاستثمار دون تعقيد. وقال ان المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المشاريع الجديدة التي تحقق المصلحة العامة للبلاد والبحث عن كل الجوانب السلبية التي تقف عائقا أمام هذه المصلحة لتعديلها سعيا إلى تنشيط مشاريع الـ B.O.T من جديد بعد توقف دام كثيرا وانعكس سلبا على مشاريع التنمية المحلية، وإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي لها والنظر إلى كل مشروع بنظرة مستقلة خاصة ان طبيعة الاستثمار تختلف من مشروع إلى آخر. وتقدم اسبيته بالشكر إلى شركة مجمعات الأسواق التي تحرص سنويا على تنظيم هذا الحدث إيمانا منها بأهمية مشاريع الـ B.O.T وأيضا بضرورة البحث عن المعوقات التي تقابلها هذه المشاريع، كما أنها تؤكد مدى حرص المستثمر الكويتي على جذب الاستثمارات إلى الكويت من خلال المشاركات الخليجية في هذا الحدث وهو الأمر الذي يعني تبادل الخبرات في مجال مشاريع الـ B.O.T فضلا عن تعزيز ثقافة الشارع الكويتي بمشاريع الـ B.O.T وكذلك تعميق الروابط بين القطاعين العام والخاص أي بين شركات القطاع الخاص والحكومة وذلك للمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية داخل الكويت تعود بالنفع على المواطن وتخفف عن الحكومة تنفيذ هذه المشاريع وما تتكلفه من ميزانيات ضخمة. تعاون السلطتينمن جانبه قال نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح ان مشاريع الـ B.O.T تحتاج لمزيد من الدعم الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذها، خاصة ان ما يحدث لها هو العكس تماما بعد ان خرج القانون الجديد لها دون مستوى الطموح المنتظر. وأضاف ان الشركات المحلية تحتاج إلى التشجيع للاستثمار من جديد وبشكل اكبر في الكويت بعد أن خرجت إلى الاستثمار في دول المنطقة منفذة لاستثمارات عقارية وتنموية ضخمة بمئات الملايين من الدنانير في حين أن الوضع الداخلي مازال بين شد وجذب بين الحكومة ومجلس الأمة وهو الأمر الذي اثر بالسلب على توجهات المستثمرين. وأكد الرويح أن هناك عددا من المشاريع التي طبقت بنظام مشاريع الـ B.O.T وحققت نجاحا كبيرا وبالتالي لا يمكن توقيف هذه المشاريع نظرا لوجود بعض السلبيات التي ظهرت على بعض المشاريع وبالتالي فإن مشاريع الـ B.O.T هي تجربة أكثر من ناجحة ولكنها تحتاج لإعادة نظر سريعة لتلافي بعض السلبيات التي ظهرت عليها وهو الأمر الذي سيساعد على توطين الاستثمارات المحلية من جديد بالكويت. وأوضح الرويح أن توقيف مشاريع الـ B.O.T قد اثر سلبا على العديد من الأنشطة الاستثمارية المحلية ودافعا لخروجها من الكويت إلى دول المنطقة التي تسابقت في جذبها بفضل ما هو متوافر لديها من قوانين مبسطة وتسهيلات تمويلية وأيضا إجراءات حكومية مبسطة بعيدة عن الروتين والتعقيد الذي تشهده بالكويت. وشدد على أن مشاريع الـ B.O.T من الأدوات الممتازة لتنشيط الاقتصاد الوطني وهو ما يمكن ملاحظته في العديد من دول المنطقة وبالتالي فان ضروريات المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بشكل جماعي لإعادة طرح هذه المشاريع والابتعاد عن الانتقادات المستمرة له. وطالب الرويح الإدارة التنفيذية بتسريع تعديل قانون الـB.O.T وتشجيع الشركات على العودة من جديد للاستثمار بالكويت وذلك من خلال تلافي سلبيات الماضي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على تحقيق الرغبة الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي وهو ما لن يتحقق إلا من خلال إطلاق الأدوات الاستثمارية المناسبة وفي مقدمتها عودة طرح الحكومة لمشاريع الـ B.O.T من جديد. الحوار التشريعيبدورة شدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح على أن المؤتمر نجح في دوراته السابقة في إبراز أهمية الحاجة إلى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية وتنظيم عمل القطاع الخاص وفي وضع عدة قوانين على مائدة الحوار التشريعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بينها قانون الـ B.O.T وقانون الخصخصة وقانون أملاك الدولة وقانون التعاون بين القطاعين العام والخاص P.P.P وكذلك تأسيس عدد من الشركات التي ينص نظامها الأساسي على أنها شركات تعمل في مشروعات الـ B.O.T . وأكد أن المشاكل الحالية للقانون الجديد تفرض على المسؤولين مراجعة هذا القانون الذي جاء دون طموح مطوري العقار في الكويت وعليه فان المؤتمر سيرفع شعار «الرجوع للحق فضيلة» بمعني أن القانون الجديد قد جاء بشكل مختلف عما هو مطلوب لحركة التنمية العمرانية كما انه يفرض شروطا قاسية على الشركات الراغبة في تنفيذ المشاريع وبالتالي فان تعديل هذا القانون من الضروريات المهمة للخروج بقانون مكتمل الجوانب يحقق الهدف المطلوب والقائم على مشاركة القطاع الخاص في حركة التنمية العمرانية وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة وأيضا توظيف رؤوس الأموال الوطنية داخل الكويت بدلا من هجرتها إلى أسواق المنطقة المجاورة التي سهلت الكثير من الإجراءات والقوانين لجذب الاستثمارات إليها. وبين الجراح أن بعض أعضاء مجلس الأمة قد استعجلوا في تغيير النظام القديم حيث كان من المفترض أن نتساهل في تراخيص المشاريع وان نتشدد في الوقت نفسه على تفعيل الرقابة عليها دون العمل على بتر النظام القديم والخروج بقانون مشوه وبه الكثير من العيوب والشروط التعجيزية ومن هنا فان «الرجوع للحق فضيلة» وليس من العيب أن نراجع أخطاءنا لتعديلها بما يخدم الصالح العام والعملية التنموية للبلاد. وقال الجراح ان المؤتمر وعلى الرغم من انعقاده في فترة حرجة تتمثل في موجة الانهيارات التي تشهدها أسواق المال العالمية ودخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في حالة ركود وبالتالي تأثر عمليات التنمية الاقتصادية في دول الخليج خاصة الكويت لذلك فان هذا الواقع المؤلم سيحظى بأهمية كبيرة خلال جلسات المؤتمر. وأضاف ان المؤتمر سيسلط الضوء على العديد من النقاط السلبية التي جاءت في قانون الـ B.O.T، مشيرا إلى انه ورغم السلبيات إلا أن إقرار القانون يمثل دفعة لمشاريع التنمية كما سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )