«غرفة دبي»: «التملك الحر» يجذب الاستثمار الأجنبي في البناء والتشييد

أكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار مثل السماح بالتملك الحر لغير المواطنين والخليجيين، ستؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البناء والتشييد في الإمارات. وتوقع التقرير أن يظهر قطاع البناء والإنشاء في الإمارات نموا مستداما في الأعوام الثمانية المقبلة حتى عام 2021، مع الزيادة المستمرة في عدد الأجانب، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للنمو، وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في الإمارات، مشيرا إلى أن إسهام قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيبلغ 11.1% في عام 2015، يرتفع إلى 11.5% في عام 2021. وقال متخصصان في قطاع البناء والتشييد لـ «الإمارات اليوم» إن الطلب على المقاولات جاء نتيجة طلب لافت على العقارات السكنية، لافتين إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تتسم بها الإمارات، ما يجعلها جاذبة للاستثمارات. وأكدا أن شركات مقاولات عربية عدة بدأت تدشين أنشطتها محليا، متوقعين أن تصبح السوق أكثر استقرارا ونضجا. دلائل التعافي وتفصيلا، أكد تقرير لـ«غرفة تجارة وصناعة دبي» أن قطاع البناء والتشييد في الإمارات أظهر في عام 2011، دلائل محدودة على التعافي، مشيرا إلى أن القطاع يسعى إلى الوصول لمستويات ما قبل الأزمة العالمية. وأضاف أنه منذ بداية عام 2012، كشف مجال بناء العقارات السكنية عن بعض علامات الاستقرار، خصوصا في دبي، مدعومة بشكل رئيسي بتداعيات «الربيع العربي» في المنطقة، ما عزز من سمعة الإمارات، ملاذا آمنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأوضح أنه على المدى القصير، قد تتأثر توقعات بناء العقارات السكنية في الإمارات، نسبة للعرض المفرط من الوحدات السكنية في السوق، إلا أنه على المدى الطويل، سيكتسب بناء العقارات السكنية في الإمارات زخما، بناء على التفاؤل الناجم عن زيادة عدد السكان، ومسار النمو الاقتصادي المستقر. عائدات الإيجارات وتوقع التقرير أن تظل عائدات الإيجارات «تحت الضغط» على المدى القصير، بسبب تراجع الإيجارات، على خلفية ارتفاع معدلات العقارات الخالية، لافتا إلى أنه على المدى الطويل سيستمر مجال بناء العقارات التجارية في الاستفادة من عائدات الإيجارات، مقارنة بأسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وذكر التقرير أن السياسات الحكومية المعززة في دول الخليج، خصوصا الإمارات، ستؤدي إلى جذب مزيد من الشركات الأجنبية للعمل في مجال البناء والتشييد في المستقبل القريب، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه العام في عام 2013، إذ ستعزز عقود جديدة للبناء والبنية التحتية، فضلا عن المشروعات المستمرة، من نمو المجال في الإمارات. وكانت دول الخليج انخرطت، أخيرا، في تطوير قطاعاتها غير النفطية، وسيلة لتقليل اعتمادها على الصادرات النفطية، فأطلقت عددا من المشروعات المميزة مع منح أولوية استراتيجية لقطاعي البناء والعقارات. وأظهر التقرير أن استراتيجية التنوع تلك، أدت إلى حدوث تحول بارز في مجال البناء والتشييد في دول الخليج بكاملها، من حيث التغيرات الواضحة في تعقيد ونوع وحجم مشروعات البناء، مشيرا إلى أنه مع بدايات الأزمة المالية في عام 2008، وما صاحبها من تدهور في أسعار النفط، سجل قطاع البناء تباطؤا في دول الخليج. مركز استثماري وأضاف تقرير «الغرفة» أن سعي الإمارات إلى أن تصبح مركزا للاستثمارات العالمية دفع إلى ظهور العديد من مشروعات البناء الرئيسة ضمن شرائح البنية التحتية والوحدات السكنية وغير السكنية، مشيرا إلى أن البنية التحتية للنقل شهدت نموا استثنائيا، خصوصا في مشروعات مثل توسعة مطار دبي الدولي، الذي بلغت كلفته 7.8 مليارات دولار، وكذلك إعادة تطوير مطار أبوظبي الدولي بكلفة 6.8 مليارات دولار. ورأى التقرير أن السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار مثل السماح بالتملك الحر لغير المواطنين والخليجيين، ستؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البناء والتشييد، إذ سيركز عدد متزايد من الأجانب على تملك العقارات في أنحاء مختلفة من الإمارات».