الغانم: «المشروعات السياحية» تنتظر رد مجلس الوزراء لحل مشكلة مستثمري «شارع الخليج»

عبد الرحمن خالد فوزي الشركة أنجزت بين 4 و5 مشاريع.. وهناك مشاريع أخرى في أدراج «البلدية» لم تر النورأكد الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم ان المتابع لأنشطة الشركة يرى انها بطيئة في تنفيذ المشاريع ولا ترقى الى طموح الوافد الذي يزور الكويت. كلام الغانم جاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 للشركة الخميس الماضي بنصاب كامل بالإضافة الى مشاركة جميع الجهات الرسمية في الدولة ذات الصلة. وأضاف الغانم ان نمط المشاريع السياحية بطبيعته وتكوينه ذو شجوب كبير والدورة المستندية لإنجاز أي مشروع خاص بالشركة تأخذ وقتا وجهدا ومالا يكون مضاعفا على التكلفة الإنشائية. وأشار الغانم إلى انه لابد من إقامة دراسة جدوى اقتصادية وأخذ موافقات رسمية من داخل الشركة وتكون في ختامها موافقة على مجلس الإدارة، وبعد ذلك يتم استخراج التراخيص والموافقات من أجهزة الدولة وهذه الدورة تأخذ وقتا، مضيفا ان بعد الحصول على الموافقات تختلف الدراسة في عدة جوانب، موضحا ان مجال السياحة في تطور دائم وإذا تم التأخر في تنفيذ أي مشروع فستطرأ عليه تغييرات كثيرة وتتم الملاحظة بأن الشركة قامت ببناء شيء جديد وهو في الأساس قديم. وبين ان الشركة إذا ابتدأت بمشروع يكون لديه أفكاره ورسوماته ودراساته قبل 4 سنوات ونظرا لتأخر الدورة المستندية له سيتم استحداث أوامر تغييرية عليه تعطي انطباعا سلبيا على طبيعة المشروع. وقال الغانم ان أكبر دليل على ذلك هو مشروع مراسي الخيران فقد انتهت الشركة من إنجازه وفقا للمعايير العالمية وبطريقة صحيحة إلا انه خلال فترة التنفيذ اضطرت الشركة الى اتباع الأوامر التغييرية مرتين وذلك سببه التأخر في أخذ الموافقات الرسمية لأجهزة الدولة التي يترتب عليه تطور بعض عناصر المشروع مماكان له انعكاس إيجابي على عطاء وكفاءة المشروع. وذكر الغانم ان الشركة أنجزت بين 4 و5 مشاريع في حين ان هناك مشاريع أخرى في أدراج البلدية لم تر النور حتى الآن. وأضاف ان الشركة قامت في السنوات السابقة بوضع الخطط والأهداف العامة التي تسير عليها سواء أهداف قصيرة الأجل تنفذ خلال عام او أهداف طويلة الأجل من خلال خطة استراتيجية للسنوات 2011 ـ 2015 والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة والهيئة العامة للاستثمار وبمباركة مجلس الوزراء وقامت الشركة بتحديد الاحتياطات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. وأوضح ان الشركة واصلت تحقيق أدائها المتميز في معدلات ممتازة سواء في مركزها المالي او نتيجة نشاطها، حيث بلغ مجمل الأرباح 4.02 ملايين دينار وهو نفس مجمل الارباح لعام 2011 تقريبا وبلغ صافي الارباح 297 الف دينار. وأشار الى ان الشركة قامت بالانتهاء من مشروعين من المشاريع المدرجة في استراتيجيتها وجار تسلم بعض المشاريع الاخرى والتي سيكون لها أثر كبير في أرباح الشركة للسنوات القادمة، لافتا الى ان باقي المشاريع جار العمل على استخراج التراخيص من الجهات الرسمية بالدولة وبمجرد تسلم تلك التراخيص سيتم البدء في تنفيذها.وبالنسبة لاستقلالية مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية قال الغانم ان قانون الشركات التجارية الجديد لن يؤثر على سير العمل وسيعطي نوعا من الدفعة وتحمل المسؤولية وسيكون له نوع من الرقابة والشفافية، مؤكدا ان شركة المشروعات السياحية اول من طبق هذا القانون بحذافيره بما ان الشركة هي شركة حكومية والأجدر ان تكون الشركة قدوة للآخرين، لافتا الى ان الشركة تسعى دائما الى التمسك بالقوانين التي تصدر من الدولة وان قانون الشركات أعطى نوعا من عملية الحوكمة. وبالنسبة لموضوع الشركات المستثمرة على الخليج العربي ومشاكلها، أفاد الغانم بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الفتوى والتشريع ووزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وشركة المشروعات السياحية للمناقشة والمتابعة لإيجاد حل مناسب لتلك المشاكل. وأردف قائلا: «أصبح الموضوع اليوم أشمل وأعم وغطى جميع استثمارات المشروعات التي لها علاقة بالقطاع الخاص، وتم عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة، كما تم التوصل الى حل سيكون مرضيا لجميع الأطراف وهو معروض حاليا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيه». وذكر ان الشركة في مجال «تكاملي» وليس «تنافسيا» وسيكون الحل «محايدا» لأن اللجنة ستكون حكومية وقد اجتمعت لإيجاد حل يتفق مع مصلحة الشركة والمستثمر في آن واحد، ولكن المعضلة الحقيقية تكمن في كيفية إيجاد حل يتفق مع القوانين والأنظمة. وأشار الغانم الى ان الشركة اجتمعت مع المستثمرين من جميع القطاعات في اجتماع دعت إليه الشركة ولمدة 3 ساعات ولم تستطع الوصول إلى نقطة التقاء إذ ان هناك خلافات بين المستثمرين من الأساس وهناك من تمسك برأيه وهناك من لوح بالذهاب للقضاء، لافتا الى ان هذا الاجتماع أعطى انطباعا ان اختلاف النوع ينعكس عليه اختلاف الرأي. وزاد بأن اللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء اعطت الشركة 3 اشهر لتقديم الحل المناسب من الناحية القانونية لجميع هذه الفئات ونفس هذه الفئات اقتنعت بأن «المشروعات» هي الأكثر دراية بعملية اختيار الصالح سواء للشركة او للمستثمر، مبينا ان مجلس الوزراء لديه الحل والشركة في انتظار الرد النهائي بهذا الخصوص والذي سيكون مناسبا لجميع الأطراف. وقال الغانم ان الشركة طلبت تسهيلات مصرفية كاحتياط لأن الشركة مقبلة على مرحلة وصلت فيها للذروة وان الهيئة العامة للاستثمار بدأت تضغط بشتى الأساليب القانونية لدعم الشركة بشأن إنجاز ما هو مطلوب منها، مشيرا الى ان سياسة الشركة عدم الاقتراب من البنوك. وشكر الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لتفهمه حول طبيعة العراقيل التي تعترض تطبيق الخطة بإرساله كتابا للبلدية، لافتا الى ان الشركة بدأت تلتمس ان هناك فهما كبيرا من الحكومة لإنهاء المشكلة وإعطاء الشركة أولوية في إنجاز مشاريعها بالطريقة التي تراها مناسبة. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، كما تم تغيير بند من بنود النظام الأساسي الخاص بفصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية وذلك في العمومية غير العادية. كما تم التجديد لـ 4 أعضاء قدامى وهم احمد الطاحوس كرئيس لمجلس الإدارة والشيخ ناصر دعيج الصباح ويوسف العبدالرزاق وطارق البسام وتم تعيين 3 أعضاء وهم مشعل الدرباس وسعاد فولاد والسابع سيتم تعيينه خلال الأيام القليلة المقبلة.