«التجارة» تطالب «المركزي» بالسماح لشركات الصرافة باستثمار فوائضها المالية في المحافظ وتملك العقارات

محمود فاروقعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة طلبت أمس من بنك الكويت المركزي في كتاب رسمي بإجراء تعديل على القرار الوزاري الخاص بإخضاع شركات الصرافة تحت رقابة بنك الكويت المركزي يتضمن السماح لشركات الصرافة باستثمار فوائضها المالية في محافظ استثمارية وإمكانية تملكها للعقارات شريطة ان تكون الاموال التي سيستثمر بها ناتجة عن العوائد السنوية من شركة الصرافة، علما أن القرار الوزاري معمول به منذ 30 عاما وقد طالب عدة جهات معنية بإجراء تعديلات عليه حتى يكون مواكبا للتطورات المصرفية التي تحدث سواء على مستوى الدول الخليجية أو على المستوى الاقليمي. وأفادت المصادر بأن طلب وزارة التجارة والصناعة جاء بهدف المزيد من الشفافية في اعمال شركات الصرافة بعد ان قام بعضها باستغلال الثغرات الموجودة بالقرار الوزاري وتملكها شركات عقارية بشكل غير قانوني وهو الامر الذي اكتشفته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من خلال الميزانيات التي تدققها قبل عقد الجمعيات العمومية الخاصة بشركات الصرافة، علما أنه لوحظ اقبال العديد من شركات الصرافة على تغيير وتعديل أنشطتها خلال الفترة الماضية ونشر ذلك في الجريدة الرسمية بعد موافقة «المركزي». وذكرت المصادر ان «التجارة» شددت أيضا على وضع أسس ومعايير جديدة لشركات الصرافة الخليجية التي تطلب افتتاح أفرع لها بالكويت أسوة بشركات الصرافة الكويتية التي تفتتح لها افرع بجميع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك حتى يتم وضع ضوابط ومعايير محددة لعملها بالتنسيق مع وزارة التجارة خلال الفترة المقبلة.