الصالح: نسعى للحصول على درجات متقدمة في بيئة الأعمال خلال 2014

3061 إجمالي قسائم مشاريع «صبحان والشدادية والنعايم» 4 محاور تركز عليها «التجارة» خلال المرحلة المقبلة تتمثل في البنية التحتية للوزارة وبيئة الاعمال الصناعية و«التجارية» وحماية المستهلك عاطف رمضان كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أنه تسلم المسودة الاولى من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية من القطاع المعني بالوزارة الخميس الماضي، مشيرا الى انه في منتصف الاسبوع المقبل سوف تقوم الوزارة بارساله لبعض الجهات كجمعيات النفع العام وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وبعض الجهات الاخرى وذلك لمراجعته وابداء رأيها. واضاف الصالح خلال مأدبة العشاء التي اقامها أمس الاول على شرف الصحافيين بحضور عدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة من بينهم وكيل الوزارة بالانابة الشيخ مشعل الصباح، ان الوزارة سوف تنظر بعين الاعتبار لملاحظات تلك الجهات على ان تستلم ابداء رأيها في 15 يونيو المقبل وستعكف الوزارة على مراجعة جميع الآراء والملاحظات للخروج بلائحة جيدة. وكشف ايضا الوزير عن انه تسلم كذلك مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص التجارية الخميس الماضي من القطاع المعني بالوزارة وانه سوف يأخذ نفس خطوات قانون الشركات من ارساله لبعض الجهات لابداء الرأي والنظر لكل الآراء وخلال 15 يوما تعكف الوزارة على مراجعه الآراء. و في عرض توضيحي تضمن تقريرا عن ممارسة انشطة الاعمال للعام 2013 اعده البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية اشار الصالح الى بعض انجازات الوزارة سواء التي تم انجازه منها او التي قيد الانجاز، مؤكدا ان تقرير البنك الدولي ورد فيه ان الكويت تراجعت عالميا وخليجيا من المرتبة 67 للعام 2011 الى المرتبة 82 للعام 2012 عالميا والمرتبة الـ 6 خليجيا أي بمقدار 15 درجة بحسب مؤشر سهولة ممارسة الاعمال للعام 2011 - 2012. وأعرب الصالح عن أمله ان تأخذ الكويت درجات متقدمة خلال العام 2014 بالنسبة لتحسن بيئة الاعمال من خلال بعض الاجراءات. وأشار الى ان شعار الوزارة هو «تحسين بيئة الاعمال» مشيرا الى 4 محاور مهمة تركز عليها «التجارة» خلال المرحلة المقبلة تتمثل في البنية التحتية للوزارة وبيئة الاعمال الصناعية وبيئة الاعمال التجارية وحماية المستهلك. ولفت الى انه قد تم استحداث قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لتحسين الرأي القانوني خاصة مع التشريعات الجديدة وتعديل بعض التشريعات واهمية ابداء الرأي القانوني في ظل وجود بعض الخلافات على سبيل المثال بين بعض الشركات ومساهميها والتحقق من صحة وسلامة التعاقدات والاتفاقيات التي يكون جهاز الوزارة طرفا فيها وتأمين مسؤولية الوزارة القانونية في مواجهة الغير والمحافظة على حقوقها لدى الغير وإعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في المسائل القانونية التي ترد من مختلف الإدارات. وتطرق الوزير الى موضوع تفعيل قطاع الدعم الفني والتخطيط، مشيرا الى ان الهدف منه الاشراف على الأعمال التطويرية وإعداد نظام متكامل للمعلومات وضمان تنفيذها حسب اللوائح والنظم المعتمدة ويتضمن مركز المعلومات، إدارة التطوير الإداري والتدريب، إدارة التخطيط والبحوث، ومكتب متابعة إجراءات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. وعن قانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذكر الصالح انه تم اقراره مشيرا الى ان الهدف منه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمبادرين أصحاب الأفكار ودراسات الجدوى الناجحة، وخلق سوق عمل يساهم في استيعاب مخرجات التعليم ويشجع الشباب على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص لتفادي العجز في الميزانية العامة للدولة جراء سياسات التوظيف. وعن قانون الشركات التجارية افاد الصالح بانه تم انجازه مشيرا الى انه قانون لتنظيم العمل التجاري، وجاء تجديدا وتعديلا على القانون السابق رقم 15 لسنة 1960 ليواكب تنظيم العمل التجاري في مجال الشركات التجارية معربا عن سعادته بانجاز هذا القانون. وعن قانون الإشراف على السلع قال الصالح: تم اقراره من قبل مجلس الامة مشيرا الى انه مشروع تعديل المرسوم بالقانون رقم 1979/10 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ليصبح: «في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها». وعن قانون هيئة تشجيع الاستثمار قال الصالح: يتناول هذا القانون أبرز الأساسيات والمتطلبات العالمية التي تساهم في ضبط الاطار القانوني للاستثمار المشجع بما يجعله أكثر جذبا وأمانا بالنسبة لكافة المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين وان الوزارة سوف ترسله لمجلس الامة قريبا لاقراره. وعن مشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية واستحداث الشباك الواحد اشار الصالح الى انه يهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتحقيق السرعة في انجازها وتم تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى برئاسة الوزارة وعضوية كل من: بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى ان الوزارة تجري اختبارا لهذا المشروع وان بعض الاختبارات التي اجريت تكللت بالنجاح حيث يتيح للوزارة اصدار التراخيص بشكل مؤقت (كامل الدسم) ويعمل به من تاريخ الحصول عليه وبشكل مباشر. وعن ميكنة التمويل بقطاع الرقابة التجارية قال الصالح: هناك مناقصة جار اجراؤها لميكنة هذا القطاع والهدف من الميكنة الاستغناء عن النظام الورقي بالكامل وسهولة الرقابة (تحديد وقت ومكان التسلم لكل من المواد الغذائية والانشائية) ومتابعة المخزون الاستراتيجي والكشف عن البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية عن طريق الأجهزة الذكية لتفادي المشكلات والشكاوى التي يتعرض لها المواطن بصرف المواد التموينية وتقليل التكلفة والاستغناء عن العمالة الزائدة في أفرع التموين وتوفير خدمة التوصيل لكبار السن والمعاقين والاستعداد للعمل في حالات الطوارئ والحروب وانقطاع التيار الكهربائي. وعن قانون إنشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة قال الوزير انه لدى اللجنة المالية. وعن قانون لجنة حماية المستهلك ذكر ان الهدف منه زيادة الوعي الاستهلاكي وتنفيذ مشروع التوعية الشامل للمستهلك لتعريفه بحقوقه وواجباته وانه جار توقيع الحملة الاعلامية لمشروع التوعية وقبل شهر رمضان المقبل سيتم عقد مؤتمر صحافي بهذا الشأن وبشأن تفعيل قنوات الاتصال مع المستهلك لسهولة تقديم الشكاوى ذكر انه تم تفعيل خط الطوارئ (135) والانتهاء من تفعيل نظام الرقابة والتفتيش لصالح المستهلك من خلال الهواتف الذكية (آيفون، أندرويد) وجار العمل على تحديد مواقع معينة في المجمعات التجارية. ولفت الصالح الى إصدار قرارات وزارية لحماية المستهلك كقرار وزاري رقم 2012/555 في شأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع أو البضائع والقرار الوزاري رقم 2012/558 في شأن انتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة والقرار الوزاري رقم 2012/606 في شأن تنظيم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات ولتطوير أداء حماية المستهلك افاد الوزير بان هناك تنسيقا مع معهد الأبحاث العلمية لإعداد الدورات التدريبية لتطوير أداء المفتشين. وعن تبسيط الاجراءات بالهيئة العامة للصناعة وتفعيل آلية وميكنة الشباك الواحد والربط مع الجهات الأخرى اشار الصالح الى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه الاخير المنعقد في يناير 2013 وتشكيل فريق فني متخصص يضم كلا من: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الجمارك، الإطفاء، الهيئة العامة للبيئة، والبلدية برئاسة الهيئة العامة للصناعة لانجاز الربط الآلي بينهم لانجاز المعاملات للمستثمر الصناعي. وأشار الى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة لعدم تكرار الاجراءات عن طريق تفعيل الجانب الآلي بين جميع الجهات وتفويض الهيئة العامة للصناعة لمتابعة متطلبات الهيئة العامة للبيئة وان تكون للهيئة العامة للبيئة الموافقة النهائية. وعن استطلاح الاراضي والمدن الصناعية قال الصالح ان مشاريع «صبحان والشدادية والنعايم » بلغ اجمالي عدد القسائم فيها 3061 قسيمة. وذكر انه تم توقيع مناقصة استصلاح اراض بقطعة 11 ،وجار العمل على قطعة 4، مبينا ان مشروع صبحان قطعة 11 تبلغ مساحته 350 الف متر مربع وان الموقع عبارة عن مردم سابق للنفايات سيتم تأهيله وسيوفر المشروع عدد 172 قسيمة صناعية بمساحة 1000م2 وسيتم توطين صناعات متنوعة تطبيقا لسياسة تنويع الإنتاج وتمت الترسية على شركة مقاولات بقيمة 12 مليون دينار تقريبا ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في فبراير 2015 ومن المتوقع جاهزية الموقع لتخصيص القسائم بنهاية 2013. وعن مشروع الشدادية قال الصالح: مساحات القسائم الصناعية التي سوف يوفرها المشروع بعد تنفيذه من المتوقع أن توفر المنطقة ما يقارب 1023 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها بين 1000م2 و 10.000 م2، على النحو الآتي: قسائم بمساحة 1000 م2 (458 قسيمة) وقسائم بمساحة 2000 م2 ( 256 قسيمة) وقسائم بمساحة 3000 م2 (87 قسيمة) وقسائم بمساحة 5000 م2 (219 قسيمة) وقسائم بمساحة 10000 م2 (3 قسيمة). وتوقع الصالح توقيع عقد المشروع للتصميم والتنفيذ خلال مايو الجاري ووفي مارس 2014 يبدأ توزيع قسائم الشدادية للمستفيدين وان القيمة المتوقعة لانشاء المشروع تبلغ 85 مليون دينار. وان الخطة العامة لتوفير القسائم الصناعية 172 قسيمة للعام 2013 لمنطقة صبحان قطعة 11 و1023 قسيمة لمنطقة الشدادية 2014 و1866 قسيمة لمنطقة النعايم 2015. دراسة لمنح الشركات المشطوبة فرصة لتوفيق أوضاعها وتطرق الوزير انس الصالح إلى موضوع أداء الوزارة وقيامها بتنفيذ القانون على الشركات المخالفة قائلا: للمرة الأولى في تاريخ الوزارة يتم إلغاء تراخيص 235 شركة تم شطبها وفق قانون الشركات وانه من الممكن ان تمنح الوزارة هذه الشركات فترة لتوفيق أوضاعها على ان يتم شطب الشركات التي لم تستغل هذه الفرصة وتتم تصفية الشركات المخالفة وإذا كانت شركات مدرجة فهناك جهات معنية تراقب عليها وإذا كانت شركات استثمارية ولها نشاط تمويلي فان بنك الكويت المركزي يراقبها وإذا شركات استثمارية فقط فان هيئة الأسواق تراقب عليها وذلك بقوة القانون. وعن خصخصة البورصة، قال الصالح: هذا ليس من اختصاص الوزارة وهيئة الأسواق هي الجهة المعنية بهذا الموضوع والقانون حدد تواريخ لخصخصة البورصة وهناك مستشارون يعملون مع هيئة الأسواق وبعد الانتهاء من ذلك يتم إنشاء شركة، وعن انتقادات اعضاء اتحاد وسطاء العقار لعدم مقابلة الوزير لهم قال الصالح: مكتبي مفتوح لهم وسعيد بمقابلة رئيس الاتحاد وليس لدينا ما نخفيه. الصبيح: لم يتم توزيع أراضٍ في «الشعيبة» و«المنطقة الحرة » حتى الآن أفاد مدير عام هيئة الصناعة براك الصبيح في مداخلة مع الصحافيين عن توزيع قسائم في منطقة الشعيبة والمنطقة الحرة قائلا: يؤسفني وجود بعض الاخبار المشوهة غير الحقيقية التي تصدر بهدف الضرب في الهيئة العامة للصناعة او الحكومة. ومضى قائلا: حتى الان لم يتم توزيع اراض في منطقة الشعيبة او المنطقة الحرة وذلك منذ عام 2006. وزاد: اما الشعيبة الصناعية فهناك طلب كبير من قبل بعض المصانع الموجودة التي زادت انتاجها وتريد التوسع وهذه المصانع لها الاولوية، وقد عرض هذا الموضوع على مجلس الادارة وتم تقديم اقتراح بتوطين هذه التوسعات وطلبات المصانع لمستثمرين لديهم قدرة مالية لتهيئة الاراضي ومجلس الادارة وافق على هذا المقترح وتم توزيع اراض في امغرة وأي مستثمر لديه استثمار بقيمة 10 ملايين دينار وما فوق يعطى من قبل« الهيئة» ارضا كي يمكن تجاوز قضية التلاعب في استغلال هذه الاراضي بأن يحصل عليها وبعد فترات لا يستغلها وتم وضع معايير جديدة من خلال جدول زمني واضح ومتفق عليه بيننا وبين اي مستثمر او مصنع مع ضمان بنكي يصل 500 الف دينار، وخلاف ذلك لا يتم منحه وذلك في حال وجود تأخير غير مرتبط بوزارة الكهرباء او البلدية او جهات اخرى ففي هذه الحالة يتم تسييل الكفالة البنكية وتسحب منه الارض و«الهيئة» جادة في ذلك وسحبت اراضي من اناس غير جادين. وعن توزيع اراض بمنطقة الشعيبة الغربية، قال الصبيح تم تأخير هذا الموضوع بسبب اشتراطات بيئية للجنة المرافق في مجلس الامة وما زلنا نبحث معها ما تم انجازه وان الهيئة العامة للبيئة لديها موافقات على هذه المنطقة لكننا نحتاج ان نجتمع مع لجنة المرافق البرلمانية لاقناعها بالآلية التي تمت وبالمعايير البيئية بما في ذلك التنسيق مع معهد الابحاث والهيئة العامة للبيئة والصحة وغيرها من الجهات ذات الصلة. تدشين الموقع الإلكتروني للوزارة رسمياً خلال شهر تحدث الوكيل المساعد لقطاع الدعم الفني والتخطيط بالوزارة م.فواز الشلال بأنه تم تحديث الموقع الالكتروني للوزارة وسيتم تدشينه رسميا خلال شهر. من جانبه تطرق الوكيل المساعد لحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي الى موضوع اسعار الذهب، مشيرا الى ان موقع الوزارة الالكتروني يحوي اسعار الذهب محليا وعالميا وأسعار بعض المنتجات الزراعية. قرار إحالة من أتم 30 عاماً للتقاعد يهدف لإعطاء فرصة للشباب في وظائف جديدة وفي مداخلة للصحافيين تم طرح بعض الاسئلة للوزير منها ما يخص احالة من تجاوز 30 عاما للتقاعد حيث افاد الصالح بان هذا القرار سيتم التصويت عليه بالشكل النهائي في مداولته الثانية وان الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء مبينا ان هذا القرار لا يشمل القياديين فقط ولدى الوزارة كشوف معدة بأسماء من اتم 30 عاما موضحا ان القرار يهدف الى اعطاء فرصة للشباب في وظائف جديدة. وعن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة قال الصالح كان قد حدد 5% من كل ارض يتم استصلاحها وفي اجتماع لمجلس ادارة هيئة الصناعة تم رفع هذه النسبة حتى 10% من القسائم التي يتم استصلاحها وذلك بمعرفة «الهيئة». وعن تشكيل مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار قال الصالح: اختيار مجلس ادارتها ليس من مسؤولية الوزارة ومجلس الوزراء الجهة المعنية بهذا الشان والقانون في مداولته الاولى حدد الاسماء على ان يكون وزير التجارة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وقد شكل مجلس الادارة من خمسة اعضاء منهم 3 اعضاء من القطاع العام وعضوان من القطاع الخاص واذا تم التصويت عليه في المداولة الاولى تصبح هذه «الهيئة» جهة رقابية وقد منحها القانون بعض الصلاحيات لتوطين راس المال المحلي وكذلك جلب استثمارات اجنبية. وعن هيئة المواصفات والمقاييس قال الصالح هناك تخوف من قبل الصناعيين من وجود تلك الهيئة المستقلة وانها سوف تكون متشدده في بعض الامور معربا عن امله ان يكون لدى الجهات المعنية معرفة بان جودة المنتج الوطني لا تقل عن مثيله الخليجي كما ان هناك هيئة مقاييس خليجية يفترض ان تكون هناك مقاييس موحدة معها لكونها الاقرب من الكويت، ويعاب علينا اننا اكثر انفتاحا من دول خليجية اكثر تشددا وهي متقدمة. تصريح «العلي» في «الأنباء» بحل مشكلات المنطقة الحرة علق الوزير الصالح على تصريح الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العلي الذي نشر في «الأنباء» السبت الماضي قائلا: هناك جهود من قبل الوزارة والبلدية وجهات اخرى للانتهاء من مشكلات تراخيص المنطقة الحرة خلال شهر وان هذا الموضوع الذي نشر في احدى الصحف المحلية يعتبر بمنزلة حلم كان يتمنى كثير من مستثمري المنطقة تحقيقه. من جانبه قال الوكيل المساعد عبدالله العلي: الانتهاء من مشكلات تراخيص المنطقة الحرة خلال شهر واليوم «الاثنين» موعدنا مع مع الجهات الحكومية لاعتماد الانشطة الخاصة بالمنطقة الحرة ومن ثم يمكن مباشرة التراخيص التجارية. واشار الى ان منصب الوزير سياسي ولديه انشغالات مع البرلمان وان بابه مفتوح للعقاريين ولاتحاد وسطاء العقار، وقد قابل رئيس اتحادي العقاريين والمقيمين وناقش معهما امورا متعلقة بالقطاع العقاري ومستعد لمقابلة رئيس اتحاد وسطاء العقار لمناقشة العراقيل التي تواجه الاتحاد والعمل على حلها.