الأوضاع السياسية تدفع البورصة للهبوط بشدة وتتسبب في الإحجام عن الشراء

هشام أبوشادي هوت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية امس بشدة مقارنة بأول من امس جراء انتشار اشاعات بين اوساط المتعاملين عن اتجاه لحل مجلس الامة دستوريا، بالاضافة الى التأثير النفسي لاستمرار تراجع اسواق المال الخليجية، في الوقت الذي فتحت فيه اسواق اوروبا على ارتفاع نتيجة الاعلان عن خطة لانقاذ بنك سيتي غروب. وقد ادت الشائعات حول حل مجلس الامة الى الاحجام الملحوظ عن الشراء، ما دفع قيمة التداول للانخفاض بنسبة 50% مقارنة بأول من امس، فيما كان هناك اقبال على البيع بأقل الاسعار، الامر الذي دفع اغلب الاسهم الى التراجع بشدة. فقد سجلت اسهم البنوك انخفاضا في اسعارها بشكل متفاوت، وان كان البنك الاهلي الوحيد الذي سجل تراجعا بالحد الادنى. وعلى الرغم من اهمية الاعلان بشكل سريع عن حجم المحفظة المالية الموجهة للاستثمار في البورصة والتي يتوقع الاعلان عن معلومات نهائية عما قريب، الا ان العامل الطاغي حاليا يتعلق بالوضع السياسي والتطورات التي ستحدث سواء على مستوى حدوث حل دستوري لمجلس الامة او حل غير دستوري، خاصة ان هناك معلومات اشارت الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء توجه عقب اجتماع المجلس الى لقاء صاحب السمو الامير، وتم رفع كتاب من قبل الحكومة حول عدم تعاون مجلس الامة، الامر الذي يدفع باتجاه حل المجلس. وفي كل الاحوال، فإن هناك سيناريوهين للبورصة في حال حل المجلس، الاول: في حال الحل الدستوري، فإن السوق سيشهد هبوطا كبيرا. الثاني: في حال الحل غير الدستوري، فإن السوق سيشهد نشاطا كبيرا، الا ان التداعيات السياسية جراء الحل غير الدستوري ستؤثر على السوق في وقت لاحق. المؤشرات العامةانخفض المؤشر السعري 165.2 نقطة ليغلق على 8644.1 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 10.14 نقاط ليغلق على 458.23 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 177.5 مليون سهم نفذت من خلال 4740 صفقة قيمتها 55 مليون دينار تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.3 مليون سهم نفذت من خلال 744 صفقة قيمتها 18.8 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 41.4 مليون سهم نفذت من خلال 1184 صفقة قيمتها 14.3 مليون دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 74.9 مليون سهم نفذت من خلال 1605 صفقات قيمتها 10.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 17.3 مليون سهم نفذت من خلال 481 صفقة قيمتها 6.2 ملايين دينار. سيطر الاتجاه النزولي على مجريات التداول في البورصة امس الى ان وصل اقصى هبوط للمؤشر السعري 224 نقطة لتتقلص هذه الخسائر في الثواني الاخيرة الى 165.2 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 14 نقطة إلى 10.14 نقاط، وقد خضع السوق لضغوط سلبية تمثلت في التطورات السياسية، وايضا الاوضاع الاقتصادية والمالية العالمية والخليجية واجواء الترقب للاعلان بشكل واضح عن آليات ورأسمال المحفظة الاستثمارية الموجهة للشراء من السوق الأمر الذي دفع اسعار الاسهم للتراجع مع ضعف ملحوظ في الشراء. ومن المتوقع ان تخضع حركة تداولات السوق اليوم الثلاثاء لقراءة للتطورات السياسية واي اجراءات من قبل فريق الانقاذ المشكل برئاسة محافظ البنك المركزي. اما على المستوى العام لاداء الشركات، فإنه مع نهاية الاسبوع الجاري، يكون قد مضى شهران من فتــرة الربع الاخير من العام الحالي، حيث تكبد فيــهما السوق خسائر ضخمة، وفي حال استمرار الاتجاه النزولي العام للسوق في اغلب فترات تداول الشهر القادم، فإن ذلك ستكون له تداعيات سلبية قوية على الميزانيات العامة للشركات جراء استمرار انخفاض قيم اصولها وان كان العديد من الشركات ستلجأ للمعيار المحاسبي رقم 39 والذي بموجبه سيتم تحويل الخسائر الناتجة الى حقوق المساهمين. آلية التداولتراجعت اسعار اسهم البنوك بنسب متفاوتة مع انخفاض في تداولاتها باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على اسهم البنك الوطني والبنك الدولي وبيتك الذي تراجع بالحد الادنى خلال مراحل التداول ولكن خسائره تقلصت الى دينار و540 فلسا متراجعا 60 فلسا، واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية بالضعف الملحوظ مع انخفاض اسعار اسهم القطاع، فقد واصل سهم دار الاستثمار الانخفاض بالحد الادنى دون طلبات شراء فيما كانت هناك عروض بيع تقدر بحوالي 12 مليون سهم، الامر الذي باتجاه استمرار الاتجاه النزولي للسهم، ورغم استمرار التداولات المرتفعة على سهم الدولية للاجارة الا انه سجل انخفاضا بالحد الادنى دون طلبات شراء، فمن اجمالي 45 شركة في قطاع الاستثمار عرضت اسهم 25 شركة دون طلبات شراء، ومعروف ان قطاع الاستثمار سيكون اكثر القطاعات تأثرا بالاوضاع الراهنة، خصوصا نتائجه المالية في الربع الاخير والتي يتوقع ان تزداد فيه خسائر الشركات وتتقلص ارباحها من جهة اخرى. وفي قطاع العقار، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع مع انخفاض كبير في تداولاته، حيث ان عددا ملحوظا من اسهم القطاع سجلت انخفاضا بالحد الادنى من خلال تداولات محدودة جدا، وقد عرضت اسهم 13 شركة في القطاع دون طلبات شراء، ويعد قطاع العقار من القطاعات التي تأثرت بشدة من الازمة العالمية خاصة الشركات العقارية التي لها استثمارات عقارية في دول الخليج، خاصة في دبي التي يرى العقاريون انها تواجه مشاكل كبيرة في قطاع العقار، وان الوضع هناك قد يشهد انفجارا في اي وقت، الامر الذي سيؤثر بشدة على بعض الشركات الكويتية. الصناعة والخدماتهوت اسعار اسهم الشركات الصناعية بشدة ايضا في تداولات متواضعة، فقد انخفضت تداولات سهم مجموعة الصناعات الوطنية اربع وحدات سعرية مع تداولات ضعيفة، فيما انخفض سهم الكابلات بالحد الادنى دون طلبات شراء، كذلك الامر بالنسبة لسهم اسمنت بورتلاند الذي انخفض بالحد الادنى ايضا، وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي سجلت ارتفاعا في تداولاتها مع انخفاض في اسعارها، فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم زين الا انه سجل انخفاضا في سعره جراء عمليات البيع التي دفعت السهم لأن يلامس مستوى الدينار، الا ان عمليات الشراء النسبي دفعت السهم لأن يصل الى دينار و60 فلسا مسجلا انخفاضا محدودا، كذلك سجل سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره وملحوظا في تداولاته. ويلاحظ ان الشركات القيادية في قطاع الخدمات سجلت انخفاضا محدودا في اسعارها خلاف اسهم الشركات الاخرى التي هوت اسعارها بشدة في تداولات متواضعة جدا، وقد عرضت اسهم 32 شركة في القطاع دون طلبات شراء. وتراجعت اسعار بعض اسهم الشركات الغذائية في تداولات متواضعة جدا حيث عرضت اسهم اربع شركات دون طلبات شراء. وسجلت اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة جدا باستثناء استمرار التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الخليجي وان كان اقل بكثير مقارنة باول من امس، ويلاحظ ان اسهم 100 شركة عرضت للبيع دون طلبات شراء من اجمالي 200 شركة مدرجة، فيما استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 57.9% من اجمالي الشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 124 شركة.تقرير البورصة في ملف ( PDF )