العصيمي: «الساحل» تتفاوض مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة قروض بقيمة 62 مليون دينار

مدحت فاخوريكشف الرئيس التنفيذي لشركة الساحل للتنمية والاستثمار خالد العصيمي عن مفاوضات تجريها الشركة مع بعض البنوك المحلية لإعادة جدولة قيمة القروض المتبقية التي تقدر بحوالي 62 مليون دينار بما يتلاءم مع خطة الشركة المستقبلية، لافتا إلى ان مجلس إدارة الشركة قد قطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه مستندا إلى الالتزام بالعقود المبرمة مع البنوك سابقا والعلاقة الجيدة التي تربط الشركة بجميع البنوك على مدار السنوات السابقة، حيث تمكنت الشركة من سداد نحو 50% من إجمالي ديونها خلال السنوات القليلة الماضية. وذكر العصيمي في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 65.97% ووافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، مؤكدا أن الشركة نجحت في توفير السيولة المطلوبة لمواجهة التزاماتها، وتمكنت من سداد نحو 50% من إجمالي ديون الشركة منوها عن البدء في التفاوض مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة القروض. وأشار إلى ان خسائر الشركة بلغت نحو 6.7 ملايين دينار بخسارة 12 فلسا للسهم الواحد وفقا للبيانات المالية المجمعة للسنة المالية المجمعة والمنتهية في 31/12/2012، حيث أفاد بأن خسارة الشركة كانت لأسباب ترجع إلى الشركات التابعة بالاضافة إلى ان أصول شركة الساحل موجودة في استثمارات مباشرة في الخارج في الدول الأوروبية والتي تأثرت بسبب أزمة منطقة اليورو. وعن بقاء السهم دون القيمة الدفترية قال ان سهم الساحل أصبح من الدارج التداول عليه، حيث انه متوافر وسائل كما ان نهج السوق الحالي في التداول على الاسهم دون الـ 100 فلس، حيث ان هناك طفرة في المؤشر السعري مما يدل على ان هناك نشاطا مضاربيا بحتا تشهده البورصة خلال الاونة الاخيرة وذلك على خلاف المؤشر الوزني والكويت 15 فهما لا يسيران على نفس النمط مما يؤكد ان هناك نشاطا مضاربيا، وعن نية الشركة الدخول في قانون الاستقرار المالي، لم يؤكد العصيمي ذلك ولكنه في ذات الوقت أكد على الاستقرار المالي للشركة، وتطلع العصيمي إلى تحقيق أرباح بنهاية العام الحالي، لافتا إلى ان الشركة تشهد تحسنا ايجابيا خلال الربع الاول من العام الحالي. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول أعمالها التي تضمنت تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المجمعة والتعامل مع أطراف ذات صلة والموافقة على تجديد تفويض مجلس الادارة بإصدار سندات على مختلف أنواعها وإخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وذلك عن السنة المالية 2012، وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة لذات السنة، كما تم ترشيح انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الثلاث القادمة المقبلة وهم : سلمان خالد السهملي، خالد عبدالعزيز العصيمي، حمد أحمد العميري، أنور جاسم الخرافي، عبدالهادي احمد الدوسري، شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة، بدر محمد القطان، خالد يوسف السهلي.