أدنى قيمة تداول خلال 4 سنوات بسبب الترقب للوضع السياسي واستمرار الإحجام عن الشراء سيدفع السوق للهبوط بوتيرة كبيرة

هشام أبوشادي سجلت سوق الكويت للأوراق المالية امس ادنى معدل تداول لها على الاطلاق خلال العام الحالي جراء حالة شبه الإحجام عن الشراء الواضحة من قبل اوساط المتعاملين نتيجة اجواء الترقب لتطورات الوضع السياسي الذي يصفه اوساط المراقبين بأنه حالة من الجمود السياسي، بمعنى ان الوضع زاد من حالة الضبابية لدى اوساط المتعاملين، ما يدفع باتجاه البيع والإحجام عن الشراء، بالاضافة الى ترقب اوساط المتعاملين ايضا لآليات عمل المحفظة الاستثمارية، وفي كل الاحوال، فإن هناك قناعة لدى أوساط المتعاملين بأن الوضع العام للسوق في المديين المتوسط والطويل غير مريح، فلاتزال هناك مخاوف تجاه الاوضاع العامة للشركات الاستثمارية بشكل خاص في ظل استمرار الشائعات حول احتمالات إفلاس بعض الشركات في الوقت الذي لم يحقق برنامج مساعدة الشركات الاستثمارية اي نتائج ملموسة لأي شركة استثمارية حتى الآن جراء التشدد الواضح من البنوك في عمليات الضمانات التي باتت تمثل مشكلة اساسية لدى الشركات جراء الانخفاض الكبير لأصولها سواء الاسهم او العقار، كذلك هناك مخاوف مستقبلية لدى البنوك تتعلق بأن الاوضاع الراهنة ستدفع لمزيد من الانخفاض في قيم اصول الشركات. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 68.6 نقطة ليغلق على 8615 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 1.85 نقطة ليغلق على 462.91 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 159 مليون سهم نفذت من خلال 4479 صفقة قيمتها 39.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 138 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 40 شركة وتراجعت اسعار اسهم 76 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و62 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 78.3 مليون سهم نفذت من خلال 1902 صفقة قيمتها 12.6 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 35.6 مليون سهم نفذت من خلال 821 صفقة قيمتها 10.1 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 14.5 مليون سهم نفذت من خلال 500 صفقة قيمتها 5 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 12.3 مليون سهم نفذت من خلال 364 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار. ضعف الشراءعلى الرغم من أهمية التأثير النفسي لحركة مؤشري السوق على أوساط المتعاملين الا ان الاهم هو قيمة التداول والتي تمثل مؤشرا في غاية الاهمية في تحديد الكثير من العوامل لقراءة السوق، والتدني الحاد لقيمة تداولات السوق يعد الادنى ليس فقط خلال العام الحالي، بل منذ اربعة اعوام تقريبا، والتدني في قيمة التداول بطبيعة الحال سيدفع الاسعار لمزيد من الانخفاض وان كانت اسهم البنوك حافظت على مستويات اسعارها مع ضعف واضح في تداولاتها مقارنة باول من امس التي شهدت فيه نشاطا ملحوظا. لذلك فمن المفترض ان تسعى الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاركة في رأسمال المحفظة الاستثمارية وتحديد آليات عملها ان تبدأ بشكل سريع في الاعلان عن حجم اموالها وبدء مباشرة نشاطها في السوق لوقف حالة الانحدار الشديد التي قد يشهدها السوق في الفترة القادمة. آلية التداولعلى الرغم من الضعف الواضح في تداولات اسهم البنوك مقارنة بأول من امس الا انها حافظت على اسعارها باستثناء الانخفاض المحدود لسهمي البنك الوطني وبيتك، فيما سجل لهم بنك الكويت والشرق الاوسط ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض. واستمرار انخفاض تداولات اسهم البنوك سيدفعها للانخفاض بوتيرة شديدة في الفترة القادمة الامر الذي سيؤثر سلبا على مجمل الاداء العام للسوق. ورغم قيام البنك المركزي بتوفير كل سبل الحماية لقطاع البنوك الا ان نظرة الاوساط الاستثمارية لارباح البنوك تمتد للعام القادم وليس العام الحالي، فهناك مخاوف شديدة من ضعف نموها في العام 2009، الامر الذي سيؤثر على اسعارها السوقية، لذلك، فان هذه المخاوف اكثر تجاه باقي القطاعات التي يتوقع ان تتأثر ارباحها بشدة في العام القادم. وسجلت معظم اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة. فقد واصل سهم دار الاستثمار الانخفاض بالحد الادنى من تداولات مرتفعة نسبيا الا انه من الواضح ان السهم لايزال مرشحا لمزيد من الانخفاض، كما واصل سهم الدولية للاجارة الانخفاض بالحد الادنى ليتراجع دون القيمة الاسمية البالغة 100 فلس لاول مرة منذ ادراج الشركة، كذلك استمر سهم مشاريع الكويت في الانخفاض المحدود في تداولات ضعيفة، وواصلت اسهم المدينة للتمويل والاكتتاب الانخفاض المحدود ايضا، ويلاحظ ان اغلب الشركات الاستثمارية رغم تحقيقها لارباح قياسية الا ان اسعارها تواصل الانخفاض لتصل لمستويات متدنية جدا، وهذا الانخفاض المتواصل يعود لاسباب متباينة من شركة الى اخرى الا ان السبب المشترك بين هذه الشركات وجود التزامات مالية كبيرة، وازداد الضعف في تداولات اسهم الشركات العقارية مع تراجع في اسعار اغلبها باستثناء سهم ارجان العقارية الذي حقق ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات متواضعة، وكذلك سهم المصالح العقارية الذي حقق ارتفاعا محدودا، فيما ان سهم منشآت العقارية كان الاكثر تداولا مع انخفاض في سعره، وقد عرضت اسهم 14 شركة في القطاع من اجمالي 34 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء، كما ان هناك 10 شركات اسعارها اقل من القيمة الاسمية، وليس مستبعدا ان تواصل اسهم العقار الانخفاض في اسعارها جراء الضعف المتوقع لنتائجها المالية في نهاية العام واحتمالات تحقيق بعض الخسائر الكبيرة، خاصة الشركات التي استثمرت بقوة في سوق الاسهم. الصناعة والخدماتاتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات مرتفعة نسبيا، فيما حققت اسهم سبع شركات في القطاع ارتفاعا وتراجعت اسعار اسهم 8 شركات في مقدمتها سهم الخليج للكابلات الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، وقد واصل سهم مجموعة الصناعات الانخفاض المحدود في تداولات متواضعة، كذلك الامر بالنسبة لسهم بوبيان للبتروكيماويات الذي شهد ارتفاعا في تداولاته وانخفاضا في اسعاره، فيما تماسك سهم منا القابضة على سعر 450 فلسا. وسجلت اغلب اسهم الشركات القيادية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة، فقد تراجعت حركة التداول بشكل ملحوظ على اسهم الشركات القيادية في القطاع مقارنة بأول من أمس. فرغم التراجع الملحوظ لتداولات سهم اجيليتي، الا انه حافظ على سعره، فيما حقق سهم زين ارتفاعا محدودا مع انخفاض كبير في تداولاته مقارنة بأول من امس. وقد عرضت اسهم 24 شركة في قطاع الخدمات دون طلبات شراء. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الغذائية، خاصة سهم كوت فود الذي انخفض بالحد الادنى. وسجلت اســهم الشركات غير الكويتية انخفـاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي ارتفعت تداولاتها نسبيا كسهم اسمنت الفجيرة الذي شهد عمليات بيع ملحوظة، فيما تراجعت تداولات سهم التمويل الخليجي بشدة مقارنة بأول من امس مع تراجع في سعره السوقي. وقد عرضت اسهم 8 شركات في القطاع بالحد الادنى دون طلبات شراء. وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 52% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 138 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )