«الوطني»: تراجع الودائع الأجنبية بنحو 445 مليون دينار خلال أكتوبر و«المركزي» يكثف إجراءاته لدعم السيولة

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن البيانات النقدية لشهر أكتوبر تشير إلى حدوث تحويلات كبيرة إلى الخارج من ودائع المقيمين وغير المقيمين، والتي يعتقد أن سببها عائد لأزمة الائتمان العالمية التي دفعت بالمؤسسات الأجنبية إلى خفض قروضها واستثماراتها في دول المنطقة. وأوضح الوطني انه وفي ظل حالة القلق التي تطغى على اقتصاد الكويت نتيجة للنزف المتواصل في السوق المالي، فإن معدل نمو القروض لم يكن كافيا للتعويض عن التراجع الحاصل في الودائع، الأمر الذي أسفر عن تراجع عرض النقد خلال شهر أكتوبر بما نسبته 0.2% عن الشهر الأسبق، مما دفع بمعدل نموه على أساس سنوي للتراجع إلى 14.6%. وقال الوطني ان هذه التطورات جاءت مغايرة تماما لما حصل في شهر سبتمبر الماضي الذي كان قد شهد ارتفاعا شبه قياسي في كل من القروض والودائع على حد سواء بدفع من حقوق الملكية التي طرحتها شركة زين (أكبر شركة اتصالات في الكويت والتي تدير أنشطة لها في الخارج) لتمويل الزيادة في رأسمالها. وأشار الوطني إلى أن الجهاز المصرفي في الكويت تعرض لصدمة قوية مع ورود أنباء عن تحقق خسائر جسيمة لدى بنك الخليج ناجمة عن تعاملاته بالمشتقات المالية بالعملات الأجنبية، وقد جاءت استجابة البنك المركزي سريعة، حيث عمل على تهدئة الأسواق من خلال توفير الضمان الكامل للودائع، وفي أعقاب هذا الحدث، وكخطوة احترازية، فقد أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تم بموجبها إخضاع جميع مراكز البنوك القائمة بالمشتقات المالية لتدقيق شامل، مع إجراء تقييم دقيق لكل المخاطر المقترنة بهذه المشتقات. وبين الوطني أن البنك المركزي قد قام خلال أكتوبر بخفض أسعار الفائدة مرتين، كان أولها في 8 أكتوبر عندما خفض سعر فائدة الخصم بنحو 125 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، وسعر فائدة الريبو بما قدره 100 نقطة أساس ليبلغ 2.5%. وتبع ذلك في 30 أكتوبر بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%، والريبو بواقع 50 نقطة أساس، وذلك في أعقاب قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض سعر فائدته الرئيسية في اليوم الأسبق. ولاحظ الوطني أن تخفيضات أسعار الفائدة جاءت مكملة لإجراءات أخرى اتخذت خلال الشهر، إذ قام البنك المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة الودائع إلى القروض المفروضة على البنوك من 80% إلى 85%، إلى جانب منح 5% زيادة إضافية في نسبة نمو القروض لدى البنوك لعام 2008 حيث كان قد وضع حدا للنمو المسموح به لكل بنك، إضافة إلى ذلك، فقد سمح البنك المركزي باعتبار العقارات كإحدى الضمانات المؤهلة لتضمينها ضمن آلية احتساب معدل كفاية رأس المال، الأمر الذي يسهم في تخفيض متطلبات رأس المال مقابل قروض مسنودة بضمانات العقار. وأضاف الوطني «مما لا شك فيه أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة قد أدت إلى تحسن في مستويات السيولة في سوق ما بين البنوك التي ما زالت تعاني من شح واضح، فالضمانة الكاملة للودائع ـ بما فيها الودائع المتبادلة بين البنوك ـ إلى جانب الخفض السابق لسعر فائدة الريبو قد ساعدت على خلق مناخ إيجابي وفي تعزيز الثقة بين البنوك. وذكر الوطني أن هذه الإجراءات قد أدت أيضا إلى تراجع سعر كايبور خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ومع ذلك فإن نجاح هذه الإجراءات في الحد من المشكلة الحقيقية ما زال محدودا، فتبعا لمنهجية الوطني في احتساب مؤشرات السيولة، فإن الموجودات السائلة لدى البنوك ما زالت قريبة من أدنى مستوياتها تاريخيا، ومن المحتمل أن يكون ذلك السبب وراء بقاء أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك أعلى من مستوياتها السائدة قبل الأزمة، إلى جانب اتساع الفارق ما بين سعري فائدة الكايبور واللايبور. وبين الوطني أنه وبعد أن كانت قد سجلت نموا قويا في شهر سبتمبر بدفع من الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأسمال شركة زين للاتصالات، فقد تباطأ معدل نمو القروض الممنوحة للمقيمين خلال شهر أكتوبر إلى 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلة زيادة قدرها 171 مليون دينار فقط، وذلك على الرغم من التيسير الذي وفرته إجراءات البنك المركزي. فحالة عدم التيقن التي تشوب السوق المالي قد أثرت سلبا على معدل نمو القروض، وأدت إلى تراجع حجم التسهيلات الشخصية الممنوحة لغايات شراء أوراق مالية بنحو 104 ملايين دينار. وبالمقابل فإن قطاعي الصناعة والمؤسسات المالية من غير البنوك قد جاءتا وراء التوسع الذي شهدته القروض خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم القروض المقدمة لهذه القطاعات بواقع 93 مليون دينار و74 مليون دينار على التوالي. وأوضح الوطني انه وفي ضوء الضغوط التي ولدتها أزمة الائتمان العالمية، يرى الوطني أن البنوك والمؤسسات المالية العالمية قد اضطرت إلى تحويل جانب من أموالها الموجودة في الكويت إلى أوطانها لتعزيز سيولتها في أسواقها الرئيسية، وعليه فقد تراجعت الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية (باستثناء ودائع البنوك الأجنبية) خلال شهر أكتوبر بنحو 445 مليون دينار، في حين تراجعت ودائع البنوك الأجنبية بما قدره 397 مليون دينار. واشار الوطني الى أن ودائع المقيمين سجلت خلال شهر أكتوبر تراجعا قدره 41 مليون دينار رغم النمو في القروض، وإزاء هذا التراجع الكبير في الودائع، فقد عمدت الحكومة إلى تغطية جزء من هذه الفجوة بإيداعها 361 مليون دينار لدى البنوك، مع تعهدها بإيداع أموال إضافية خلال الأشهر المقبلة. كذلك الحال، فقد قام البنك المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك بلغ مقدارها 226 مليون دينار. وعلى صعيد أسعار الصرف ورغم التراجع الملحوظ في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي منذ بداية شهر أغسطس، فان سعر صرف الدينار مقابل الدولار قد تم خفضه بشكل طفيف، إلا أنه بقي قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، الأمر الذي يعني حدوث ارتفاع حقيقي في سعر صرف الدينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )