«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالبورصة 1.5٪

أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 5318.9 نقطة بارتفاع قدره 187.9 نقطة وما نسبته 3.7% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 5131 نقطة وانخفاض قدره 3207.5 نقطة، وما نسبته 37.6% عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 89.5% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي، وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8728.1 نقطة بانخفاض قدره 147.8 نقطة وما نسبته 1.7% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8875.9 نقطة وانخفاض قدره 3830.8 نقطة وما نسبته 30.5% عن نهاية عام 2007، اما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 475.46 نقطة بارتفاع قدره 7.83 نقاط وما نسبته 1.67% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 467.63 نقطة وانخفاض قدره 239.54 نقطة وما نسبته 33.5% عن نهاية عام 2007. وعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير ان تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت انخفاض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 21.3% و7.9% و2.1% على التوالي، ومن أصل الـ 200 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 171 شركة بنسبة 85.5% من إجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت أسعار اسهم 52 شركة بنسبة 30.4%، فيما انخفضت اسعار اسهم 107 شركات بنسبة 62.6% واستقرت اسعار اسهم 12 شركة بنسبة 7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 29 شركة بنسبة 14.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. القيمة السوقيةوحول القيمة السوقية، ذكر التقرير انه وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 39.271 مليار دينار بارتفاع قدره 593.9 مليون دينار وما نسبته 1.5% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 38.677 مليار دينار وانخفاض قدره 19.525 مليار دينار وما نسبته 33.2% عن نهاية عام 2007. الأداء العام للسوقوعن الأداء العام للسوق قال التقرير ان السوق أنهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (Nic50 ـ المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت 3.7% و1.6% على التوالي (11% و7.5% للأسبوع قبله) فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة 1.7% خلال الأسبوع وذلك بالتزامن مع انخفاض طفيف للمتغيرات العامة (القيمة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) بنسبة بلغت 2% و21% و8% وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 95 مليون دينار مقابل 97 مليون دينار للأسبوع قبله. وكما اكدنا بتقريرنا للأسبوع الماضي فإن السوق قد كسر ضمنيا موجته الهابطة التي استمرت على مدى اكثر من شهرين مسجلا ارتفاعات جيدة والتي لا تعبر عن مكاسب بقدر ما تعبر عن ردة فعل وحركة ترميمية، حيث تفاعل السوق ولايزال يتفاعل على وقع المصادقة المبدئية لمجلس الوزراء للاقتراح الذي تقدم به فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة الشيخ سالم العبدالعزيز حول انشاء محفظة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية حيث تم ارجاء الموافقة النهائية لها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد وضع جميع الأسس الهيكلية والفنية اللازمة لعملها. ولعل أهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو ان الارتفاعات التي صاحبتها عمليات فرز وغربلة قد تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل بإقرار المحفظة والتي كانت من اهم نتائجها ارتفاع معظم أسهم الشركات القيادية ذات الأداء التشغيلي بالحد الأعلى تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الأسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين الذين تم تحفيزهم من خلال بث روح الثقة بالسوق، لذلك فإن أي تأخير في اقرار تلك البرامج اللازمة والعمليات الإصلاحية سيقضي على بارقة الثقة ويعيد السوق خطوات الى الوراء، ونقول اصلاحية لأن التخلف التشريعي المتكرس في بعض المرافق الاقتصادية له دور كبير في استفحال هذه الأزمة التي استمرت على الرغم من الهدوء السائد بالأسواق العالمية، حيث يتم استعجال بحث قانون هيئة سوق المال ودراسته ومراجعته رغم ان هذا القانون جاهز وموجود منذ نهاية عام 2006 وبطبيعة الحال فأن نبدأ متأخرين خير من ألا نبدأ البتة، إلا اننا لا نعرف لماذا لا تكون هناك مبادرات من هذا النوع في أوقات الاستقرار عندما ناشدت بإلحاح مختلف الفعاليات الاقتصادية العمل عليها، فلعل من محاسن هذه الظروف انها عملت على تحريك المياه الراكدة كما ألقت الضوء على اوجه ومكامن الخلل. وحول القطاعات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة، قال التقرير ان قطاع البنوك استمر في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 189.7 مليون سهم بنسبة 12.8% موزعة على 6362 صفقة بنسبة 17.2% بلغت قيمتها 172.1 مليون دينار بنسبة 36.3% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. في حين تقدم قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 365.4 مليون سهم بنسبة 24.6% موزعة على 8203 صفقات بنسبة 22.1% بلغت قيمتها 107.4 ملايين دينار بنسبة 22.7% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وتراجع قطاع شركات الاستثمار الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 570.4 مليون سهم بنسبة 38.4% موزعة على 12321 صفقة بنسبة 33.2% بلغت قيمتها 90.2 مليون دينار بنسبة 19.0% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما الشركات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة فقد تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 44.6 مليون سهم موزعة على 1970 صفقة بلغت قيمتها 70.6 مليون دينار. كما تقدم بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 42.7 مليون سهم موزعة على 1367 صفقة بلغت قيمتها 61.9 مليون دينار. في حين استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 51.5 مليون سهم موزعة على 2461 صفقة بلغت قيمتها 55.5 مليون دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )