عبد الكريم: القطاع العقاري لم يكن بعيداً عن الأزمة

قال رئيس مجلس ادارة شركة بي او انترناشيونال العقارية عمران عبد الكريم ان القطاع العقاري لم يكن بعيدا عن الازمة المالية العالمية التي انعكست على القطاعات الاقتصادية الكويتية لاسيما ان مشكلاته بدأت قبل ظهور ازمة سـوق الكويت للاوراق المالية. وقال عبد الكريم ان القطاع العقاري «يعاني شبه شلل وجمودا منذ فترة ليست بالقصيرة فمشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي) متوقفة منذ أكثر من سنتين وبالتالي فان فرص الاعمال انحسرت الى أضيق الحدود ما دفع بشركات عقارية كثيرة للبحث عن فرص اقليمية وعالمية وها هي تقع فريسة الازمة المحدقة بالمنطقة والعالم». واضاف انه «لا يمكن لاحد احصاء كل الاضرار التي لحقت بالمال الكويتي المستثمر عقاريا في عدد كبير من دول العالم الا أن الشركات العقارية تبدو الآن تواجه واقعا قد لا تحسد عليه». وذكر عبد الكريم ان القطاعين المالي والعقاري هما وجهان لعملة واحدة «فهناك تداخل كبير بينهما ويتأثران ببعضهما البعض اذ ان ما يصيب الاول يصيب الثاني حتما». وحذر عبدالكريم من أن تثبيت أسعار مادة الحديد التي تستخدم في عمليات البناء على غرار تثبيت أسعار الاسمنت سيخلق سوقا سوداء لا تخدم الطفرة العمرانية ولا المطورين بقدر ما ستخدم بعض التجار الذين سيرون فيها فرصة لتعظيم أرباحهم. واوضح أن الارتفاعات السعرية التي يشهدها الحديد تعد طبيعية ولا تقارن بالقفزات التي حدثت في الاسمنت والتي استدعت تدخلا حكوميا. وأشار إلى أن نشر أخبار تتحدث عن قرب حدوث قفزات كبيرة في أسعار الحديد لا يخدم أحــدا غــير فئة من الاستغلاليين. واصفا تلك الأخبار بأنها «مغرضة وتفتقر إلى الدقة ويراد من ورائها تحقيق مصالح ضيقة». مؤكدا ا على أن ارتفاع أسعار الحديــد يخضــع لأسبــاب عالمية كــون الكويت لا تنتج ما يلبي الحاجــة ما يستدعي توريد كميات تكفي لسد حاجة السوق الذي يشهد دخول عشرات المشاريع إلى حيز التنفيذ. وقال عبدالكريم إن توقعات ارتفاع الأسعار لا تأتي من فراغ وتقف وراءها مجموعة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا والمرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين. من جهته قال إبراهيم يوســف الرحمانــي رئيس إحــدى شركات توريد مواد البناء في الدولة نحن على ثقة بمقدرة سوق الإنشاءات على امتصاص الصدمات السعرية المتوقعة. وأضاف أسعار الحديد الآن تعد طبيعية جدا ولم تشهد قفزات كتلك التي حدثت للاسمنت. وقال لا إشارات على تراجع حجم توريدات أسواقنا المحلية من بعض مواد البناء، إلغاء قيود. واستبعد عبد الكريم ان تدفع الانخفاضات السعرية في الحديد بالمقاولين إلى خفض أسعارهم على ملاك المشاريع لأنها في حدود المعقول لاسيما أن المقاولين كانوا قد احتاطوا لها مسبقا عند تسعيرهم للمشاريع التي ينوون تنفيذها وهو ما سيفعلونه مستقبلا إذا ما تقدموا بأسعار تنفيذ لمشاريع جديدة. وأرجع نمو مبيعات العقار إلى الارتفاع غير المسبوق في قيمة مبيعات العقار التجاري والتي شكلت نحو 49% من قيمة إجمالي مبيعات 2008 في حين انخفضت مبيعات العقار السكني بنسبة 14%. وأوضح أن متوسط قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى شهد انخفاضا بواقع 28% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، في حين جاء عدد الصفقات منخفضا بواقع 32%. من ناحية أخرى، أشار إلى أن القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال شهر سبتمبر شهدت نموا قويا بـ28% في العدد و48% في القيمة مقارنة. وبلغت قيمة القروض المقررة 26 مليون دينار وهي الأعلى منذ ما يزيد على ثلاثة سنوات، وأقر بنك التسليف والادخار 567 قرضا في مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضا في 2007. وكان الارتفاع الكبير واضحا في قروض البناء الجديد، حيث ارتفعت بواقع 67% وفي الوقت ذاته بلغت قيمة القروض المنصرفة 13.4 مليون دينار منخفضة بواقع 3.2% وبذلك فقد تراجع معدلها منذ بداية العام بنسبة 23% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ورأى عبد الكريم أن مستوى التنظيم في معارض الكويت غير مناسب ولا يخلق جوا من المنافسة تشجع على اجتذاب الشركات العالمية، كما قال إن عددا من الشركات المنظمة للمعارض اضطرت للخروج من السوق لعدم قدرتها على الاستمرار وتقديم الأفضل. موضحا أن شركات التمويل تلعب دورا رئيسيا في دعم المعارض العقارية، فهي من جهة تسهل عمليات البيع والشراء ومن جهة أخرى تلعب دورا إيجابيا في استقطاب الزائرين لهذه المعارض بما توفره من خدمات مختلفة. وبين أن الشركات تعطي للمشاركة في عدة معارض خليجية أولوية، ولها مشاريع عقارية تروجها في مكة المكرمة مثل أبراج هاجر بنظام وحدات الانتفاع بالإضافة إلى صكوك الانتفاع لأبراج الميريديان ووقف إمكانيات استثمارية مضمونة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )