الصالح: «التجارة» تتسلم من البنك الدولي قانون الإعسار المالي في 27 أكتوبر

البنك الدولي تبنى فكرة تأسيس محكمة تجارية بالكويت مخصصة في المعاملات التجاريةعاطف رمضان كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن موعد الاجتماع المقبل بين الوزارة وممثلي البنك الدولي في 27 أكتوبر المقبل في مقر الهيئة العامة للصناعة لاستعراض المرحلة الأخيرة لما تم إنجازه فيما يتعلق بمشروع قانون الإعسار المالي. جاء ذلك خلال تصريحه للصحافيين الأربعاء الماضي عقب اجتماعه بمكتبه بوفد من البنك الدولي (اللجنة الإشرافية على مشاريع القوانين المنظمة للإعسار وعلاقة الدائنين فيما بينهما). وأضاف الصالح أنه من الأهمية بمكان توضيح ما يعتقده البعض من أن هذا القانون بمنزلة نوع من شراء الديون، موضحا ان ذلك غير صحيح وانما تلك القوانين منظمة لعلاقة الدائنين بعضهم البعض. واشار الى ان زيارة خبير البنك الدولي للكويت هي الثانية، مشيرا الى انه أعد مسودة لقوانين ستتسلمها الوزارة على عدة مراحل. وأشار الى انه تم عقد ورش عمل في البنك المركزي مع قطاع المصارف، كما تم عقد ورش عمل ايضا مع غرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية. واستطرد قائلا: وقد توصلنا مع هذه اللجنة خلال اجتماعها مع الوزارة الى تحديد موعد الزيارة المقبلة لممثلي البنك الدولي للكويت في 27 أكتوبر المقبل لكي تسلمنا القوانين ونضع ملاحظاتنا عليها ونراجعها. ولفت الى ان قوانين الإعسار من خلال تعريفها العام هي قوانين تحوي اجراءات منظمة للديون وعلاقة الدائنين فيما بينهم، مشيرا الى انها تشمل الى جانب قانون الإعسار قوانين اخرى كقانون الائتمان. وأعرب الصالح عن رضاه عن مستوى وسرعة التقدم المحرز في برنامج الحكومة الهادف الى اصلاح اطار عمل قانون الإعسار وعلاقات الدائن او المدين في الكويت. وعن انعقاد الاجتماع التقييمي بين اللجنة التوجيهية التابعة للحكومة وفريق الخبراء التابع للبنك الدولي المتواجد في الكويت منذ اسبوعين، قال الصالح: هذا البرنامج عبارة عن مشروع كبير يتألف من عناصر مختلفة ونحن بحاجة الى سلسلة إصلاحات واسعة النطاق لتساهم في تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي قادر على استقطاب التمويل والأعمال وتوفير وظائف رفيعة المستوى للمحترفين الكويتيين. وأشار الى ان برنامج التعاون مع البنك الدولي الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي يغطي جوانب متعددة متعلقة بقانون جديد بشأن إعادة هيكلة وتصفية الشركات وقانون جديد بشأن إعادة هيكلة ديون الشركات طوعا (اي خارج المحاكم) وتعديلات القانون القائم لتسهيل استخدام الأصول المنقولة الإضافية (المعدات، الحسابات المدينة) كضمانات اضافية وقانون جديد محتمل للصكوك والسندات وغيرها من المعاملات المضمونة المعقدة وقانون جديد بشأن إعداد تقارير الائتمان واحكام مرجعية بشأن تعزيز سجلات الضمانات الإضافية وأحكام مرجعية بشأن تعزيز اعداد تقارير الائتمان وتعزيز قدرة محاكم الكويت على اصدار الأحكام المناسبة في القضايا التجارية المعقدة، كاشفا عن ان ممثلي البنك الدولي اجتمعوا مع مجلس القضاء بالكويت وقد تبنى البنك الدولي فكرة تأسيس محكمة تجارية (ليس دوائر تجارية) مخصصة في المعاملات التجارية على ان يكون العنصر الزمني له قيمة وان يكون القضاة متخصصون في الشق التجاري والاستثماري. وتوقع الصالح انتهاء المرحلة الأولى من العمل المشترك بين الحكومة والبنك الدولي في منتصف العام 2014. وحول رؤيته لموضوع تعزيز سجلات الضمانات قال الصالح: اعتقد انه ستكون هناك مرونة وسهولة فيما يخص الائتمان خلال الفترة المقبلة وستكون البنوك لديها اريحية في تعاونها مع الدائنين حيث انها لديها معرفة بوجود الأصول. من جهة أخرى قال الصالح: مجلس الوزراء اصدر قرارا خلال الفترة الأخيرة يقضي بتكليف ممثل عن هيئة اسواق المال ليشارك في اللجنة لإنجاز مشروع الإعسار في وقت قياسي ولعدم الرجوع لجهات اخرى. وفيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي، قال الصالح: مجلس الأمة اقر مؤخرا هيئة تشجيع الاستثمار والمستثمر الأجنبي سيرى على ارض الواقع قوانين منظمة للدائنين في الكويت بشكل معمول به دوليا اخذا في الاعتبار النكهة الكويتية مما ينعكس ايجابا لاستقطاب المستثمر الأجنبي للكويت. وعن قطاع العقار، قال الصالح: النسبة الأعلى من القروض والضمانات متمثلة في اصول عقارية وقد تطرق القانون الى تنظيم الضمانات مما ينعكس ايجابا على تنظيم السوق العقاري (في هذا الشق) خلال الفترة المقبلة. من جانبه افاد د.ريزموكال رئيس قسم بإدارة الإعسار التابع للبنك الدولي ورئيس فريق العمل قائلا: البنك الدولي ملتزم بمساعدة السلطات الكويتية في معالجة المشاكل ذات الصلة كافة. وشدد ويليام ماكو منسق القطاع الخاص قائلا: هدفنا تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تتوافق بشكل تام مع ثقافة الكويت وتركيبها ونظامها القانوني وتلائم احتياجات الكويت وتعكس الممارسة الدولية الفضلى، ولإتمام ذلك نحن نستمع الى آراء مجموعة واسعة من اصحاب المصالح. وقال ان البنك الدولي والحكومة الكويتية ملتزمان بإعداد اجراءات شاملة من اجل التوصل الى الإصلاحات الأساسية وخلال الأسبوع الماضي راجع خبراء البنك الدولي الإصلاحات البديلة مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص في ورش عمل نظمها بنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية بالاضافة الى الاجتماعات مع وزير التجارة والصناعة ووزير العدل، وقد اجتمع فريق المهمة التابع للبنك الدولي مع مسؤولين في بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال وغيرهم من اصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص ويقوم فريق البنك بعرض استنتاجاته على الفريق التوجيهي الذي يعرض بدوره الملاحظات الرسمية للحكومة. ومن المتوقع ان يعود فريق البنك الدولي الى الكويت في خلال بعض الأشهر وذلك من أجل الجولة التالية من المشاورات التقنية مع المعنيين بهذا البرنامج. وأشار الوزير الصالح الى ان عناصر هذا العمل كافة تتم وفق الجدول الزمني المحدد ويتوقع ان يتم إطلاق المهمة التالية للبنك الدولي في اوائل شهر اكتوبر المقبل لمناقشة مسودات قوانين جديدة مختلفة بالتفصيل.