«الشال»: قيمة التداولات اليومية لـ 8 بورصات عربية أقل من ربع المعدل اليومي لتداولات سوق الكويت للأوراق المالية

قال تقرير الشال الأسبوعي ان وزارة المالية قالت في تقريرها لحسابات الادارة المالية للدولة، لشهر أكتوبر 2008، ان هناك ارتفاعا كبيرا فــي جــانــب الايــــرادات، فحتى 31/10/2008 - سبعة اشهر من السنة المالية الحالية 2008/ 2009 – بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 16.4724 مليار دينار، محققة ارتفاعا قاربت نسبته 29.9%، عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 12.6787 مليار دينار، وبزيادة قاربت نسبتها 64.3%، عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2007/ 2008 والبالغة نحو 10.02705 مليارات دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية، حتى 31/10/2008، بنحو 15.656 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 34.4% عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية كاملة، والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار، وما تحقق من هذه الإيرادات، وفي 7 اشهر من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 6.2733 مليارات دينار، أي بما نسبته 66.9% عن مستوى مثيلتها، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، وتم تحصيل ما قيمتها 816.3844 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري قارب 116.626 مليون دنيار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.026 مليار دينار، أي ان المحقق سيزيد بنحو 373.5 مليون دينار عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 17.797 مليار دينار، ولكنها عدلت بالزيادة، لتبلغ نحو 18.966 مليار دينار، وصرف فعليا – طبقا للنشرة – حتى 31/10/2008، نحو 6.7316 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات قارب 961.659 مليون دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن غالبية مصروفات الأشهر أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلا، ما حال دون إدراجها ضمن التقرير. ورغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الاشهر السبعة هذه، بلغ نحو 9.7408 مليارات دينار، إلا اننا نرغب في نشرها دون النصح باعتمادها، أيضا، اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة، في 7 اشهر، سيكون أقل من الرقم المنشور، كثيرا، لارتفاع معدلات الانفاق، في الشهور الأخيرة من السنة المالية. البورصات العربيةوأورد «صندوق النقد العربي»، في نشرته الفصلية على موقعه الإلكتروني، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية – الربع الثالث 2008، وهي تغطي أداء 15 سوقا، هي السعودية، مصر، دبي، قطر، أبوظبي، الكويت، المغرب، الأردن، البحرين، عُمان، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر. وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 252.5 نقطة، بانخفاض بلغ نحو 68 نقطة، أي ما نسبته 21.2%، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 6.6 نقاط، أي ما نسبته 2.5% مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2007، واظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تراجعا ملحوظا في اداء البورصات العربية خلال الربع الثالث من عام 2008 مقارنة بالربع الثاني، فقد سجلت 13 سوقا تراجعا في ادائها خلال هذا الربع، هي بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنسبة -28.1%، وسوق مسقط بنسبة -26.9%، وسوق دبي بنسبة -22.6% وسوق الكويت للاوراق المالية بنسبة -19.9%، وسوق الاسهم السعودي بنسبة -18.9%، وسوق ابوظبي بنسبة -18.1%، وبورصة الاردن بنسبة -18%، وسوق الدوحة بنسبة -16.9%، وبورصة المغرب بنسبة -15.5%، وسوق البحرين بنسبة -15%، وبورصة بيروت بنسبة -11.9%، وسوق فلسطين بنسبة -7.5%، وسوق الخرطوم بنسبة -2%، في حين تحسن اداء سوقين فقط مقارنة بالربع السابق، هما بورصة تونس بنسبة 5.4%، وبورصة الجزائر بنسبة 3.1%، اما مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي فقد تحسن اداء 9 اسواق هي: الاردن، بيروت، تونس، فلسطين، الخرطوم، الدوحة، مسقط، ابوظبي والجزائر، في حين تراجع اداء 6 اسواق هي: مصر، المغرب، دبي، الكويت، البحرين والسعودية. وتشير الارقام الصادرة عن الصندوق الى ان عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد ارتفع الى 1555 شركة مقابل 1539 شركة كانت مدرجة حتى نهاية الربع الثاني، وذلك كمحصلة لادراج 18 شركة جديدة في هذه الاسواق منها 7 شركات في بورصة الاردني، و4 شركات في سوق الاسهم السعودي، وشركتان في كل من سوق مسقط للاوراق المالية وسوق دبي المالي، و3 شركات في بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر)، مما ادى الى ارتفاع عددها الى 380 شركة مدرجة، تمثل ما نسبته 24.4%، من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية، وقد بلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الاسواق المذكورة، نحو 1137.745 مليار دولار، منخفضة بما نسبته 18.1% على مستواها البالغ نحو 1389.506 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، ومرتفعة بما نسبته 8.7% مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ومازال سوق الاسهم السعودي في المرتبة الاولى من حيث القيمة الرأسمالية، حيث بلغت قيمته نحو 386.263 مليار دولار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 34% من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلته بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنحو 114.341 مليار دولار، او ما نسبته 10% من قيمة البورصات العربية، ثم سوق دبي المالي بنحو 110.357 مليار دولار، او ما نسبته 9.7% من قيمة البورصات العربية، وسوق الدوحة للاوراق المالية بنحو 109.581 مليارات دولار، او ما نسبته 9.6% من قيمة البورصات العربية، وسوق ابوظبي للاوراق المالية بنحو 109.414 مليارات دولار، او ما نسبته 9.6% من قيمة البورصات العربية، وسوق الكويت للاوراق المالية بنحو 106.226 مليارات دولار، او ما نسبته 9.3% من قيمة البورصات العربية. وانخفضت قيمة الاسهم المتداولة (السيولة) في الاسواق المالية العربية، خلال هذا الربع مقارنة بما كانت عليه في الربع الذي سبقه بنسبة ملحوظة بلغت 38.9%، لتهبط الى نحو 187.837 مليار دولار بعد ان كانت 307.290 مليارات دولار، وقد احتفظ السوق السعودي بالترتيب الاول باستحواذه على نحو 49.6% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في البورصات العربية، ولكن بانخفاض بلغت نسبته 40% عن مستوى الربع الذي سبقه، وجاء سوق الكويت للاوراق المالية ثانيا بنحو 14.1% وبانخفاض بلغت نسبته 34.3% مقارنة بمستوى الربع الثاني، ثم سوق دبي المالي ثالثا بنحو 9.3% وبانخفاض بلغت نسبته 18.1% عن مستوى الربع الثاني، فسوق ابوظبي للاوراق المالية رابعا بنحو 7.3% وبانخفاض بلغت نسبته 43% عن مستوى الربع الثاني، وسوق الدوحة للاوراق المالية خامسا بنحو 5.4% وبانخفاض بلغت نسبته 45% عن مستوى الربع الثاني، وقد استحوذت هذه الاسواق الخمسة على ما نسبته 92.4% من قيمة التداول (السيولة) في البورصات العربية ونحو 72.2% من قيمتها الرأسمالية، وكما هو معروف فإن سيولة كثير من البورصات العربية مازالت ضعيفة جدا الى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للاوراق المالية، فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة في 8 بورصات عربية هي البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عمان ولبنان، خلال الربع الثالث نحو 97.0021 مليون دولار، اي ما يعادل اقل من ربع المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت وحدها، وفيما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض خلال هذا الربع بنسبة بلغت 38% ليهبط الى نحو 56.227 مليار سهم، بعد ان كان 90.651 مليار سهم خلال الربع الثاني، وقد شكل عدد الاسهم المتداولة في سوق دبي المالي وسوق الكويت للاوراق المالية وسوق الاسهم السعودي وسوق ابوظبي للاوراق المالية ما نسبته 86.5% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )