«هيئة الصناعة» توقّع عقد منطقة «الشدادية» بقيمة 84.8 مليون دينار مع «مشرف»

أحمد يوسف وقعت الهيئة العامة للصناعة وشركة مشرف للمقاولات امس عقد تأهيل وتجهيز البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية بقيمة 84.8 مليون دينار ولمدة 36 شهرا. وعقب توقيع العقد، أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الهيئة العامة للصناعة ماضية في سحب القسائم الصناعية من المستثمرين غير الجادين، مؤكدا أنه لا رجعة عن تطبيق القانون وان هيئة الصناعة أصبحت تركز على الرقابة والتشدد بقدر الإمكان لمتابعة القسائم من خلال فرق التفتيش المختلفة. وأعرب الوزير عن أمله في الانتهاء من تجهيز القسائم قبل الموعد المحدد، مشيرا إلى ان هذا العقد يعد الثاني من نوعه خلال العام الحالي، حيث سبقه توقيع عقد قطعة 11 في منطقة صبحان، وهذا يؤكد عزم الهيئة العمل والاستجابة لحل مشاكل الصناعيين والتي تتركز في توفير المناطق الصناعية. وقال ان انشاء مدينة الشدادية الصناعية سيحقق قفزة نوعية في تنمية القطاع الصناعي بدولة الكويت لتكون من المناطق النموذجية بما يتماشى والخطة التنموية للدولة التي تسعى الى تعزيز اسهامات القطاع الصناعي في الدخل الوطني. من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح ان منطقة الشدادية الصناعية تعتبر اول مدينة متكاملة من حيث التنظيم والخدمات، كما يعتبر من أكبر المشاريع التنموية الصناعية في الكويت، سواء من ناحية الكلفة المادية او من حث عدد القسائم التي سيتم توفيرها. وأضاف ان المشروع يأتي ضمن توجهات الدولة بالاهتمام بالمشاريع التنموية في إطار خطة التنمية، حيث سيقام على مساحة 5 كيلومترات مربعة، يتضمن نحو 1023 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها من 1000م2 إلى 10.000 م2. وأشار إلى تواجد الهيئة العامة للصناعة على مدار الساعة في المنطقة لإنجاز جميع المعاملات دون تأخير. وقال ان توزيع القسائم مرتبط بانتهاء البلدية من المخططات، حيث سيتم التوزيع عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بذلك واعتمادها من بلدية الكويت. واشار إلى انه جار العمل على تجهيز مناقصة منطقة النعايم الصناعية وقطعة 4 في منطقة صبحان بعد سحبها من المقاول لعدم جديته في التنفيذ، حيث من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الحالي. وأكد جدية الهيئة في التعامل بكل حزم مع القسائم المخالفة، وفي المقابل تقديم كل العون إلى الجادين من الصناعيين ومساعدتهم في تيسير أمورهم حتى مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، إيمانا من الهيئة بأهمية الدور الذي يساهمون به في الصناعة. من جانبه، قال نائب المدير العام في الهيئة العامة للصناعة فهاد المطيري ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا مع الهيئة العامة للبيئة، حيث تم تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام تبعا للاشتراطات البيئة. وأشار إلى ان مساحات القسائم تبعا للصناعات المختلفة ستكون كالتالي: 458 قسيمة صناعية بمساحة ألف متر و256 قسيمة بمساحة ألفين متر و87 قسيمة بمساحة ثلاثة آلاف متر و219 قسيمة مساحتها 5 آلاف متر و3 قسائم بمساحة 10 ألاف متر. جدير بالذكر ان المشروع يتضمن جميع الخدمات الأساسية من مراكز اطفاء ومحطات تحويل كهربائية رئيسية وفرعية وتوصيلات بألياف زجاجية تواكب متطلبات الربط مع العالم الخارجي وغيرها من الخدمات التي تضمن نجاح هذا المشروع وتلبيته لتطلعات الصناعيين الكويتيين.