«الجمان»: 6 مليارات دينار إجمالي قروض 45 شركة استثمار مدرجة في البورصة

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل مختصر لقروض شركات الاستثمار المدرجة كما في 30 يونيو الماضي ان إجمالي قروض شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 45 شركة يبلغ نحو 6 مليارات دينار، والتي تشكل 43% من إجمالي قروض جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغة 14.4 مليار دينار، وذلك عدا قطاع البنوك. وأوضح الجمان أن أرصدة قروض شركات الاستثمار المدرجة يتوقع أنها قد ارتفعت بتاريخ إعــداد هــذا التقرير، وذلــك بالمقارنة مع الأرصدة في 30/6/2008، حيث تشير إحصائية البنك المركزي إلى أن إجمالي الالتزامات على شركات الاستثمار (المدرجة وغير المدرجة) يبلغ 8 مليارات دينار في 31/10/2008، والتي كانت تبلغ 7.7 مليارات دينار في 30/6/2008. وبين الجمان أن قروض 17 شركة استثمارية تبلغ 4.7 مليارات دينار، وتشكل 78% من إجمالي القروض، وتزيد قيمة قروض تلك الشركات عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة، ومن أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة اقتراضا بالأرقام المطلقة الدار بمبلغ 952 مليون دينار، تليها المشاريع بمبلغ 612 مليون دينار، ثم جلوبل بمبلغ 582 مليون دينار، ومن أقل الشركات اقتراضا وطنية د.ق واكتتاب وأصول بمبلغ 4 و8 و12 مليون دينار على التوالي، في حين لا تتحمل شركتا برقان جروب والسورية أي قروض. وأشار التقرير الى أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضا نسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة صيرفة بنسبة 76%، تلتها د.للإجارة بنسبة 69%، ثم الدار بنسبة 66%، أما أقل الشركات وفقا لهذا المعيار، فكانت من نصيب وطنية د.ق بنسبة 6%، وصكوك واكتتاب بنسبة 9% لكل منهما، ثم الديرة وكويت انفست بنسبة 15% لكل منهما أيضا، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط القروض إلى الموجودات يبلغ 39% لقطاع الاستثمار ككل، وذلك كما في 30/6/2008. أما على أساس معيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت النسبة أقصاها في حال صيرفة بنسبة 407%، تلتها إسكان بنسبة 374%، ثم أعيان بنسبة 319%، ومن أقل الشركات في هذا الصدد، وطنية د.ق وصكوك واكتتاب بنسبة 7 و10 و11% على التوالي، علما بأن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الاستثمار يبلغ 104% كما في 30/6/2008. ولا شك في أن المعلومات والإحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة إلا ما تم الإشارة إليه استثناء، كما تم الاعتماد على بيانات النصف الأول 2008، نظرا لعدم اكتمال توافر البيانات وفقا لثلاثة أرباع العام 2008 حتى تاريخه، وبالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه، إلا أن المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعيا في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )