البورصة انتخبت الأعضاء الاستشاريين لهيئة سوق المال بعد مطالبات دامت 25 عاماً

محمود فاروق اعلن وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر عن نتائج انتخابات هيئة سوق المال والتي اسفرت عن انتخاب يوسف الماجد رئيسا لها وصالح السلمي نائبا للرئيس وقد جرى الاجتماع الاول من نوعه بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور حشد من القيادات والمسؤولين الاقتصاديين، وذكر الوزير باقر ان المادة 62 من لائحة سوق الكويت للاوراق المالية لم تفعل منذ عام 1983 الى ان قررت لجنة السوق تفعيلها ما يعد انجازا يحسب للجنة السوق التي انجزت ذلك في فترة وجيزة لم تتجاوز خمسة شهور منذ اعادة تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان لجنة السوق استطاعت ان تنجز شروط الادراج الجديدة للشركات بالاضافة الى تعديل موضوع زيادة رؤوس الاموال وهما من الموضوعات المهمة التي اثارت المزيد من الجدل خلال الفترة الماضية، اضافة ايضا الى الانتهاء من المسودة الخاصة بقانون هيئة سوق المال والذي اجتمعت فيه اركان واهداف عدة مشروعات مهمة. وطالب باقر في نهاية كلمته بسرعة تفعيل مادة هيئة سوق المال خلال الفترة المقبلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد. الاقتصاد الكويتيمن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان سوق الكويت للاوراق المالية تمثل ركيزة اساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية الوطنية، غير ان قدرتها على اداء هذا الدور ترتبط ـ الى جانب عوامل وشروط عديدة اخرى ـ بمدى استقرارها وتعاون اطرها والتزامها بقواعدها، واذا كان اختلاف وجهات النظر بين ادارة السوق ومجموع من الشركات المدرجة يعزى ـ بالدرجة الاولى ـ الى التركيبة القانونية للسوق كمنظم للتداول وجهة رقابية في الوقت ذاته، فإنني ارجو ان يكون في هذا الاجتماع ما يطوي تلك الصفحة، خاصة ان الاقتصاد الكويتي بكل انشطته يمر بمرحلة صعبة بفعل العاصفة المالية العالمية التي تتعرض اقتصادات العالم كله لرياحها العاتية، والتي تعطي الاسواق المالية اهمية مضاعفة باعتبارها المؤشر الاكثر دقة لدرجة الثقة، والمؤثر الاكثر عمقا في تحديد قيم الاصول ومستويات الملاءة. تعاون مشتركومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة لسوق الاوراق المالية مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان الهيئة ستحرص خلال المرحلة المقبلة على طرح الكثير من المقترحات التي تخدم السوق فالهيئة خرجت من رحم هذا السوق وستركز اهتماماتها على مناقشة الرؤية التي تدعم تطويره. واكد ان الهيئة والجهات المعنية بالسوق في مركب واحد ومن الضرورة ان تتكاتف الجهود من اجل رفعة الاقتصاد الكويتي بوجه عام، لافتا الى ان دور الهيئة استشاري وليس له ارتباط بهيئة سوق المال التي اعتمدت صياغة قانونها من قبل لجنة السوق قبل ايام. ونوه الماجد في تصريحات صحافية الى ان صفحة مجموعة الـ 76 ستطوى طالما ان هناك تعاونا لخدمة السوق والشركات المدرجة اضافة الى شركات الوساطة المالية. ضوابط ومعاييروقد علق نائب رئيس هيئة السوق صالح السلمي عقب اعلان النتائج في تصريحات لـ «الأنباء» ان اول الامور التي ستقوم بها الهيئة هي تشكيل مجلس الادارة، وذلك في القريب العاجل ومن بعدها بحث ودراسة كيفية اعادة هيكلة البورصة وعرضه على الجمعية العمومية بصفة دورية عقب انعقاد اجتماعات الهيئة. وأشار السلمي الى ان الاجتماع جاء بدعوة من رئيس لجنة السوق الوزير احمد باقر، ومن غرفة التجارة والصناعة للعمل على تنظيم اداء السوق، وهو بمنزلة اجتماع تاريخي نظرا لعدم حدوثه منذ 25 عاما. أولويات الهيئةوعلى صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة ان من ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة للسوق وضع مقترحات حول قضايا الشركات المدرجة ومكاتب الوساطة المالية والعمل على ايجاد الحلول والبدائل وفق معايير وضوابط ولوائح سوق الكويت للاوراق المالية خاصة القضايا المتعلقة بالشركات الاستثمارية وادارة السوق والتي حدث بها تباين في وجهات النظر خلال الفترة الماضية. وأوضحت المـصادر انه سيتم ترتيب الاولويات والعمل وفق ما تتطلبه الحاجة لذلك الامر. وتجدر الاشارة الى ان انتخابات امس جاءت بعدما طالبت الشــركات بكل القــطاعات لجنة السوق بضرورة انتخاب هيئة لسوق المال منذ بداية أزمة شركات الـ 76 مع ادارة البورصة العام الماضي. ويعتبر دور الهيئة العامة للسوق استشاريا لرفع التوصيات والمقترحات للجنة السوق للنظر والبت فيها خلال فترة قصيرة، حيث سيعمل ذلك على تطوير آلية سوق الكويت للاوراق المالية مما ينعكس ذلك ايجابا على المتعاملين والتداولات بالبورصة. يذكر ان دور الــهيـئة سـيتحدد حسب قانـون هيئة سوق المال الذي من المقرر ان تبحثه حاليا اللجنة المالية بمجلس الامة لاقراره خلال الفتــرة المقبلة، وذلك في خـطوة سابقة لوضع جميع اللوائح. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )