إعداد: أحمد يوسف
-
أكد أن «هيئة الصناعة» بلورت احتياجاتها لبيوت الخبرة العالمية لرسم رؤية إستراتيجية فعلية للقطاع.. وننتظر طرح المناقصة
رغم ان القطاع الصناعي من أقدم القطاعات الاقتصادية في الكويت، والتي جعلتها في وقت من الأوقات درة الخليج، إلا ان غياب إستراتيجية ورؤية واضحة للقطاع أطاح بحلم المستثمرين في ازدهار واستمرار استثماراتهم فيها.
«الأنباء» طرقت باب المسؤول الأول عن هموم ومشاكل وتحديات الصناعيين، المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح، والذي أعرب عن تفاؤله بوضع القطاع الصناعي على الطريق الصحيح.
براك الصبيح، استغرق عده أسابيع ليستوعب آلية وطبيعة عمل الهيئة العامة للصناعة ويختبر جوهر مشاكل الصناعيين حتى تتشكل لدية رؤية عمل واضحة تكون بمنزلة بداية الانطلاق ليشعر الجميع ان الكلام والتصريحات بدأت تترجم الى أفعال على ارض الواقع، وهكذا هي طبيعته في العمل «دعنا نعمل في هدوء وليرى الجميع انجازات فعلية على ارض الواقع.. كفانا كلاما».
ويقول الصبيح، عندما وطئت قدماي الهيئة العامة للصناعة سألت على الاتجاهات العامة والأهداف والطموحات والطريق الموصل لذلك، ومن هذا المنطلق وصفنا احتياجات الهيئة العامة للصناعة امام الجهات المعنية لتضعها في مناقصة امام بيوت الاستشارات العالمية التي لها خبرة وباع طويل وتجارب فعلية على ارض الواقع، لنصل الى رؤية وإستراتيجية محددة الطريق والآلية والأهداف مع المدى الزمني اللازم لذلك.
وكانت الخطوط العريضة لملامح هذه المناقصة تعتمد على عوامل منها داخلية تتلخص في نقطتين، النقطة الأولى: هل التنظيم الاداري للهيئة بالصورة الحالية يواكب متطلبات وطموحات تسهل على الصناعيين أعمالهم وهو اختصاص أصيل للهيئة؟ وإذا لم يكن ذالك كذالك، فما هو افضل تنظيم اداري يمكن ان نصل اليه لتسير الهيئة على طريق الصحيح في تنظيم وتيسير الأعمال.
النقطة الثانية:هل العاملون الموجودون في الهيئة وفق التنظيم الجديد مؤهلون لتيسير أمور عمل الهيئة وفق ما هو مرسوم لها، وما البرامج التدريبية التي يمكن ان تؤهل هؤلاء الموظفين ليقوموا بدورهم على الوجهة الأكمل؟
ويستكمل الصبيح شرح رؤيته نحو تطوير وبلورة إستراتيجية الدولة نحو القطاع الصناعي، مؤكدا ان تأهيل المساحات والقسائم الصناعية ـ الشغل الشاغل والهدف الرئيسي للهيئة حاليا ـ باتت هي جوهر التحديات الرئيسية في تحديد ملامح ورؤية إستراتيجية للصناعية، حيث ان إنشاء خريطة صناعية للصناعات المتكاملة او إستراتيجية او التي لها أبعاد بيئية وتحتاج الى مواقع محددة تحتاج الى موافقات وتخصصات تتناسب مع هذه الصناعات، وهذا التحدي الأكبر يتطلب موافقات من جهات عدة وفق الإستراتيجية العامة للبد ومخططات البلدية وان الجميع يعلم ان هذه الموافقات تأخذ اخذ وعطاء ووقت أيضا لا يخفي على الجميع.
وقال: «تم وضع هدف يتلخص في زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الاقتصاد العام للبلد بنسبة 12%، وللوصول لهذا الهدف يتطلب خطة عمل واضحة تسير عليها مختلف الصناعات الكويتية، وبالقطع الوضع الحالي، لا يتناسب جملة وتفصيلا للوصول لهذا الهدف».
وحول مدى جاذبية توطين وجذب الاستثمارات الصناعية، مقارنة مع دول الخليج، قال الصبيح: «بالفعل، هناك مجموعة من الحوافز المتوافرة حاليا للصناعيين في الكويت تتمثل في: أولا: وجود إعفاءات جمركية وضريبية، ثانيا: انخفاض كبير في قيمة تأجير القسائم الصناعية التي تعكف عليها الهيئة العامة للصناعة، ثالثا: دعم الطاقة للمصانع يظهر من انخفاض كبير في أسعار الكهرباء مقارنة بهذه الدول، وأخيرا: توافر الأيدي العاملة بأسعار تنافسية، كل هذه العوامل مجتمعة اذا أحسن استغلالها تجعل من توطين الصناعات أمرا ممكنا، لكن التحدي الأكبر يكمن حاليا في عدم توافر القسائم الصناعية، وهو ما أدركناه ونركز عليه حاليا، بل ونعمل عليه على قدما وساق للانتهاء من توفير أكبر عدد من القسائم خلال الثلاث سنوات المقبلة لتشكل انفراجة حقيقية من تحدي وأزمة ملحة أمام الصناعيين، فضلا عن المحاربة الفعلية لكل من تسول له نفسه المتاجرة بهذه القسائم، وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا واتخذنا إجراءات وسحبنا قسائم مخالفة».
وحول اذا ما كانت هناك ملامح تؤكد تعافي القطاع الصناعي من آثار الأزمة الاقتصادية، قال الصبيح ان هناك مؤشرات تؤكد ان التعافي بدأ في مراحله الأولى، متوقعا ان تنتهي مراحل تعافي القطاع مع حلول العام 2016.
وأشار الى انه خلال العام 2016، ستكون هناك العديد من القسائم الصناعية في أيدي الصناعيين، ما يعني حل اكبر تحدي يواجههم، بالإضافة الى زيادة فرص التنافسية للمنتجات بعدما تقل قيمة إيجارات المخازن والقسائم وتشكيل خريطة للصناعات بصورة أفضل مما هي عليه حاليا.
اتحاد الصناعات يعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع «معهد الأبحاث»
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اتحاد الصناعات الكويتية يعتزم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الكويت للأبحاث العالمية بهدف رسم خريطة وبلورة رؤية واضحة للصناعات ومستقبلها في الكويت.
وأكدت المصادر ان الاتحاد يسعى من خلال سعيه الى إيجاد آلية من خلال المعهد لتحديد احتياجات الكويت المستقبلية من الصناعات القائمة حاليا، او التي ستحتاجها في المستقبل. وأشارت الى ان الاتحاد سيعمل ذلك خلال الفترة المقبلة على التوسع بالتعاون مع متخصصين في إجراء عدد من الدراسات المتخصصة حول الأنشطة الصناعات، وبيان حجم التحديات التي تقف عائقا أمام نمو أي صناعة والعمل على إيجاد حلول لها، على اعتبار ان ذلك من صميم عمل الاتحاد.
عدد القسائم الصناعية حتى 2016
٭ 3061 قسيمة.. إجمالي عدد القسائم الصناعية في «صبحان والشدادية والنعايم».
٭ 172 قسيمة صناعية بمساحة 1000م2 سيتم توفيرها في قطعة 11 بمنطقة صبحان الصناعية خلال فبراير 2015.
٭ 1866 قسيمة صناعية سيتم توافرها في منطقة النعايم خلال العام 2015.
٭ 1023 قسيمة صناعية سيتم توافرها في منطقة الشدادية الصناعية تتراوح مساحاتها من 1000م2 إلى 10.000م2 خلال 2016 على النحو الآتي: قسائم بمساحة 1000م2 (458 قسيمة) وقسائم بمساحة 2000م2 (256 قسيمة) وقسائم بمساحة 3000م2 (87 قسيمة) وقسائم بمساحة 5000م2 (219 قسيمة) وقسائم بمساحة 10000م2 (3 قسائم).
«جويك»: القطاع الصناعي في دول الخليج يوفر 1.1 مليون فرصة عمل
كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» عن وجود 1.1 مليون فرصة عمل يوفرها القطاع الصناعي من بينها 10% لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك من خلال نتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون، والنتائج العامة للتشخيص القطاعي.
620 مليار دولار قيمة مشاريع الصناعات التحويلية في مجلس التعاون
أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد النقي الى أن حجم القطاعات بدول مجلس التعاون في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 255 مليار دولار، ومشاريع في الصناعات التحويلية بقيمة 620 مليار دولار ومشاريع للكهرباء والماء بقيمة 360 مليار دولار وقطاع العقار بقيمة 915 مليار دولار والسياحة والتأمين بقيمة 385 مليار دولار.
الصناعة الأوروبية تجذب استثمارات خليجية بـ 40 مليون يورو
رسمت الدراسة الاستقصائية للمستثمرين الخليجيين في الاتحاد الأوروبي صورة مواتية بشكل عام بشأن مناخ الاستثمار لشركات دول مجلس التعاون الخليجي المهتمة بالاستثمار في الاتحاد الأوروبي أو على وشك أن يستثمروا في الاتحاد الأوروبي، وشاركت في البحث شركات متوسطة وكبرى شملت معظم القطاعات الصناعية، وكان غالبية المشاركين يبلغ حجم مبيعاتهم ما يزيد على 40 مليون يورو سنويا في الاتحاد الأوروبي.
43.4 مليون دينار أرباح شركات الصناعة المدرجة في الربع الأول بتراجع 4%
مدحت فاخوري
|
ارباح وخسائر اكبر 20 شركة في قطاع الصناعة |
تراجعت أرباح قطاع شركات الصناعة المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2013 بنسبة 4% لتحقق 37 شركة إجمالي أرباح بنحو 43.4 مليون دينار مقارنة بـ 45.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراوحت نتائج هذه الشركات بين نمو بلغ 2100% وانخفاض وصل إلى 187%، حققت منها 10 شركات نحو 80% من إجمالي أرباح الربع الأول بقيمة 35 مليون دينار.
ووفقا لدراسة أعدتها «الأنباء»، فقد تصدرت شركة «أجيليتي» الشركات الأكثر تحقيقا للارباح للربع الأول حيث حققت 10.13 ملايين دينار مقابل 6.93 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 46%، ، تلتها شركة أسمنت الكويت حيث حققت صافي ارباح بلغ 5.05 ملايين دينار مقابل 5.13 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 2%، وجاءت بعدها شركة كي جي أل لوجستيك بارباح صافيها 3.2 ملايين دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقابل 2.87 مليون دينار للربع الاول من العام الماضي بنمو قدره 11% وجاء بعدها شركة اسمنت بورتلاند بأرباح بلغت 3.15 ملايين دينار مقابل 2.25 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 40% وتلتها شركة المجموعة المشتركة بربح بلغ 2.7 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي مقابل 3 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرت 12% ثم تلتها من حيث الحصة في ارباح شركات قطاع الصناعة المدرجة في سـوق الأوراق المالية، شركة المــعدات القـابضــة والتي حققت نموا ملموسا في أرباحها حيث بلغت نسبة النمو 1266% بصافي ارباح قدره 2.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 0.18 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، ثم تلتها شركة الكابلات الكويتية بارباح قدرها 2.35 مليون دينار مقابل 8.68 ملايين دينار للربع الأول من العام الماضي بانخفاض قدره 73%، ثم جاءت بعدها شركة اسيكو للصناعات بصافي ربح قدره 2.29 مليون دينار مقابل 1.42 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنمو أرباح قدره 61%، ثم جاءت يوباك بعدها بربح قدره 1.97 مليون دينار مقابل 1.87 مليون دينار للربع الاول من 2012 بنمو قدره 5%، وتلتها شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بربح 1.92 مليون دينار مقابل 1.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام، يذكر ان هذه الاحصائية لا تشتمل على بعض الشركات الصناعية التي أعلنت عن بياناتها المالية نصف السنوية.
صناعيون: مطلوب تحسين بيئة الأعمال لجذب استثمارات جديدة
|
حسين الخرافي . |
|
محمد النقي . |
|
خالد العبد الغني . |
قال صناعيون كويتيون ان الشركات الصناعية الكويتية مازالت تعاني معوقات عديدة تحول دون ممارسة أنشطتها بالصورة الكاملة، مقابل توافر مجموعة من المحفزات في دول الجوار.
وأشاروا لـ«الأنباء» الى ان هناك مجموعة من العوامل الرئيسية تتلخص في توافر قسائم الأراضي الصناعية، وطول الدورة المستندية، صعوبة الحصول على سمة دخول للمستثمر أو للعامل الكفء، تجعل المستثمر يفكر الف مرة قبل الاقدام على ضخ استثمار صناعي في الكويت.
وطالبوا بضرورة العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال رؤية واضحة لقطاع الصناعة تحدد ملامحه الحالية ومستقبلة في ضوء الإمكانيات الموجودة، الامر الذي يشجع على ضح استثمارات صناعية ونمو وازدهار لهذا القطاع.
وأكدوا على إفساح المجال بشكل اكبر امام القطاع الخاص الكويتي للقيام بالدور المنوط به في تنمية الصناعة الكويتية من خلال منحه الموافقات اللازمة لانشاء مشاريع إستراتيجية من شأنها تحقيق نقلة كبيرة على مستوى الصناعة في الكويت.
بداية، أجمل رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بالكويت في ثلاث نقاط هي: عدم توافر قسائم الأراضي الصناعية، وطول الدورة المستندية، إضافة إلى صعوبة الحصول على سمة دخول للكويت سواء للمستثمر أو للعامل الكفء.
وقال الخرافي إن: «فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة بالكويت شبه معدومة، بسبب عدم توافر الأراضي الصناعية حاليا، وتوقيت توافرها لن يحصل قبل مرور عامين على الأقل، كما أن طول الدورة المستندية لإنشاء شركة ما قد يستغرق سنة على الأقل، فأي مستثمر أجنبي سينتظر سنة كاملة ليؤسس شركة؟ لهذا سيتجه إلى دول خليجية لا تستغرق معاملات تأسيس شركة عندها أكثر من أيام، ولذات الأسباب يتجه المستثمرون الكويتيون باستثماراتهم إلى دول الخليج».
ويتوسم الخرافي خيرا بقانون الشركات الجديد، مبينا أن أحد بنود هذا القانون ينص على تخصيص شباك واحد لإتمام معاملات طلبات تأسيس الشركات. وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للصناعة افتتحت هذه الخدمة، إلا أن كفاءته لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.
ويرى الخرافي أن المخرج الوحيد لاجتذاب المستثمر الأجنبي، وكذلك المستثمر المحلي، هو تحسين الخدمات عن طريق التطوير الإداري في كل وزارة، مشددا على أن اجتذاب المستثمر الأجنبي يتطلب فقط توفير المناخ المناسب لأعماله، «فظروف الكويت مشجعة من حيث موقعها الجغرافي الممتاز وأسعار الطاقة المنخفضة وعدم وجود ضرائب».
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية، خالد العبدالغني، إن قطاع الصناعة حاله كحال جميع قطاعات الدولة، يعاني مشكلات متراكمة، وهذا القطاع تحديدا يحتاج الى وقفة حقيقية لتصحيح مساره واختيار قيادات واعية لقيادته، فهذا القطاع هو مستقبل الكويت ومستقبل أجيالها القادمة، فلا تنمية ولا تنويع لمصادر الدخل من دون صناعة، معربا عن عدم تفاؤله بحل مشكلات هذا القطاع خلال الفترات المقبلة.
وأشار الى ان ما يطلقه البعض حول وجود مشكلات في القسائم الصناعية غير صحيح، فالاراضي كافية واكثر من الحاجة الفعلية، واكثر من الطلبات المقدمة الى الهيئة العامة للصناعة، ولكن المشكلة تكمن في غياب القرار الصحيح، حيث لم توزع هذه القسائم بالشكل المناسب.
وأوضح أن من أهم الصناعات التي يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا في الكويت، الصناعات المرتبطة بالنفط ومشتقاته، باعتبار أن الكويت من الدول النفطية، وكذلك الصناعات التكنولوجية، مؤكدا أن الكويت لا تنقصها الكفاءات الوطنية في المجال الصناعي، فالكويتيون من المبادرين والمؤسسين للعديد من الصناعات في مختلف أرجاء العالم، لافتا إلى ان المستثمر الصناعي الكويتي يبحث عن الفرص الصناعية بجدية، وبفعل التعقيدات داخل الكويت هجر الكثير من هؤلاء البلاد للعمل، سواء في دول خليجية مجاورة، مشيرا الى أنه خلال فترة قصيرة هجر الكويت ما بين 38 و40 مصنعا إلى الخارج، والعدد يتزايد بمرور الوقت.
وفي السياق، طالب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي بوجود رؤية إستراتيجية وخطط مستقبلية للحكومة لتحقيق التنمية الصناعية، قائلا: «إن الدول التي نجحت في بناء قاعدة صناعية ناجحة مثل السعودية وماليزيا إنما تم لها ذلك بسبب وجود تخطيط استراتيجي وضع بواسطة جهات متخصصة وأشرف على تنفيذه وزارات مسؤولة».
وأشار إلى ضرورة اقتفاء اثر مثل تلك السياسات التي تهدف إلى بناء قاعدة صناعية توفر مصادر بديلة للدخل القومي وقاعدة لتوظيف العمالة الوطنية، بالإضافة إلى البناء المؤسسي الفاعل.
وقال ان عدم وجود خطة ورؤية عمل إستراتيجية للدول تعني تخبطا في القرارات، مشيرا الى ان الصناعة في الكويت باتت بحاجة ماسة لاتاحة الفرص الاستثمارية من خلال التوزيع العادل للقسائم الصناعية التي تنتشر صور الفوضى والواسطة في توزيعها ما يتسبب في احجام الكثير من المستثمرين عن طرح الافكار الصناعية لعدم التشجيع الكافي من جانب الدولة فضلا عن اهمية استحداث مناطق صناعية جديدة ومخصصة كإنشاء منطقة فقط للمشاريع المتعلقة بمجال الطاقة المتجددة والمشاريع البيئية سواء لتدوير المخلفات أو معالجتها، وذلك أسوة بالدول الأخرى.
وأكد على الدور الذي تلعبه الدولة في تهيئة البنية التحتية في المنطقة الصناعية، وان على الدولة المسارعة الى تخصيص الاراضي، إن كانت جادة حقا في دعم وتنمية وتطوير الصناعة الوطنية، التي راحت تهرب الى خارج السوق المحلي من واقع الروتين وشح الأراضي والتسويفات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وحول ابرز العراقيل التي تعوق الصناعيين، لفت الى انها تتمثل في الدورة المستندية العقيمة التي تعانيها الإدارات الحكومية على كافة مستوياتها، مما جعل من بيئة الأعمال والتجارة بيئة طاردة بامتياز لأي مستثمر وطني وأجنبي، الأمر الذي يستدعي تجاوز أي تأخير وتخطي أي عراقيل قد تحول دون تنفيذ هذا المشروع التنموي المهم بأسرع ما يمكن.
وأضاف ان هجرة رأسمال الاستثمارات الصناعية جاءت بسبب البيروقراطية في التعامل مع الموافقات المتعلقة بالاستثمارات والمنشآت الصناعية، اضافة لتعطيل انشاء مدن صناعية وتخزينية جديدة في البلاد تعد جميعا من ابرز التحديات التي تواجه الصناعة الكويتية، بالاضافة الى ان الدولة ممثلة في الهيئة العامة للصناعة عليها تحديد الصناعات المطلوب الاستثمار فيها والتي ستوفر لها قسائم صناعية وتقوم بدعمها بدلا من الوضع المالي، حيث نسمع بأمور كثيرة ولا يوجد شيء على ارض الواقع.
مطالبا بإفساح المجال بشكل اكبر امام القطاع الخاص الكويتي للقيام بالدور المنوط به في تنمية الصناعة الكويتية من خلال منحه الموافقات اللازمة لإنشاء مشاريع استراتيجية من شأنها تحقيق نقلة كبيرة على مستوى الصناعة في الكويت.