لجنة السوق اعتمدت آليات تفسيخ الأسهم بعد التوزيعات النقدية والمنحة ورؤوس الأموال

شريف حمدي اجتمعت لجنة سوق الاوراق المالية أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح واعتمدت تصور شامل لنظم آليات تفسيخ أسهم الشركات المدرجة من التوزيعات النقدية والمنحة المجانية اضافة الى زيادات رؤوس الاموال، وتضمن قرار اللجنة بعض النقاط المنظمة على النحو الآتي: أولا: التوزيعات النقدية: يتم تعديل سعر السهم في اليوم التالي لإنعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بعد إخطار مجلس إدارة الشركة للسوق كتابيا وقبل الساعة السادسة من مساء يوم انعقاد الاجتماع بما يفيد عدم اعتراضه على قرار العمومية بشأن توزيع الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فيما يؤجل تعديل سعر السهم حال اعتراض السوق وذلك الى حين صدور قرار من أول جمعية عامة عادية. ثانيا: توزيعات المنحة: تخصم توزيعة المنحة المجانية من أسعار الأسهم المدرجة بعد انقضاء 3 أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق إخطار كتابي من مجلس الإدارة يعلن فيه اتخاذ إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة وذلك للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم. ثالثا: زيادات رؤوس الأموال: قررت اللجنة اتباع ذات الإجراءات المتبعة بشأن تفسيخات المنحة المجانية، بحيث يعدل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل على اتخاذ إجراءات الشهر المطلوبة، فيما يحق الاكتتاب في الزيادة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء. واستثنت اللجنة في القرار الذي سيتم تفعيله خلال أيام قليلة بعد اعتماده من قبل هيئة أسواق المال الشركات غير الكويتية المدرجة في السوق بحيث تتبع في شأن تفسيخات النقدي والمنحة القوانين المنظمة لها في بلد المنشأ، وبالنسبة للشركات المخالفة اعتمدت لجنة السوق في التصور ايقاف التعامل في أسهم الشركات المدرجة التي تخالف القرار. من جهته قال مدير عام البورصة فالح الرقبة على هامش الاجتماع ان لجنة السوق شكلت لجنة للمتابعة ستهتم بتطوير أوضاع السوق وضمان انسياب الخطط المتبعة مع ناسداك، إذ تضمنت التشكيلة كل من علي رشيد البدر رئيسا، فالح الرقبة نائبا إضافة الى عضوين هما القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع عصام العصيمي وعضو لجنة السوق طارق الشهاب. ولفت الى ان تلك اللجنة سيكون لها دور فاعل في شأن طرح التوصيات الفنية التي من شأنها ان تسهم في خطط التطوير المستقبلية الى هيئة أسواق المال، مبينا ان الجهات المعينة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توضيح اخطاء الشركات المدرجة بما اتخذ من قرارات وتوصيات في شأن التفسيخات، وذلك لتغطية الجوانب التوعوية المطلوبة للقطاعات المرخص لها. وبسؤاله عما توصلت إليه رقابة البورصة في شأن أعمال التدقيق على التعاملات التي شهدتها أسهم «دانة الصفاة الغذائية» قبل وبعد العرض الذي تقدم به مكتب كي بي إم جي للتدقيق المحاسبي، أفاد الرقبة بأن الجهات المعنية في السوق بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد أي شبهات او مخالفات في هذا الشأن تمهيدا لرفعها الى هيئة أسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسبا، مؤكدا على أن ان البورصة تتبع الأطر القانونية بخصوص أي مخالفة تقع سواء كان الطرف الرئيسي فيها من اوساط المتعاملين او من أي جهة أخرى حتى وإن كان من موظفي السوق، إذ تهتم الإدارة القانونية بإعداد التقارير اللازمة لرفعها الى جهات الاختصاص. وردا على شائعات حول تسريح موظفي مكتب إدارة المشاريع في البورصة مع انتهاء مهمة عملها نفى الرقبة ما يتردد في هذا الشأن، وقال: «تعد تلك الإدارة ضمن أهم الإدارات في السوق، ومن الصعوبة الاستغناء عنها» وذلك ما أكد عليه ايضا مستشار نظم المعلومات المكلف بإدارة المكتب عصام العصيمي أمس، منوها الى ان البورصة لم تتخذ أي إجراءات بخصوص انهاء خدمات بعض الوافدين من موظفيها. إلى ذلك صادقت لجنة السوق على توصيات اللجان الفرعية ومنها فنية البورصة واللجنة المالية، فيما استعرضت رؤية وزارة التجارة والصناعة بشأن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية التي ستكون خلال الثلاثة أشهر التي تعقد نهاية السنة المالية، إذ ينتظر ان تتخذ الجهات المعنية الإجراءات التوعوية اللازمة لهذا الأمر.