اقتصاديون: مطلوب ضخ مليارات الدنانير لإنعاش «العقار» وتعديل القانونين 8 و9

اجمع عدد من خبراء ومستثمري سوق العقار على انه يجب إعادة النظر في القانون رقم 9 والقانون رقم 8 اللذين صدرا أخيرا لتنظيم سوق العقار، مؤكدين على ضرورة ذلك لان البلاد دخلت بسبب تلك القوانين نفقا مظلما واكدوا بمناسبة تنظيم اتحاد العقاريين لمؤتمر صناع العقار الأول في الفترة من 21 إلى 23 الجاري والذي يبحث عن حلول جوهرية لمعالجة تلك المشاكل حيث انه سيقدم منهج ورؤية محددة للحكومة لتتم دراستها والعمل بها، واكدوا أن صناعة العقار تختلف عن الاستثمار والتمويل العقاري فبينما تركز صناعة العقار على تطوير مفاهيم عقارية جديدة تساهم في خدمة اقتصاد الدولة يركز الاستثمار والتمويل العقاري على الاستفادة من الفرص العقارية عن طريق المضاربة. مشيرين الى ان الدراسات اثبتت أن حجم الإنفاق على العقار يتجاوز أكثر من ثلثي دخل الأسرة على المستوى العالمي بينما يتجاوز حجم الاستثمار العقاري أكثر من 20% من حجم الاستثمار الكلى المباشر في الاقتصاديات المختلفة بينما يصل حجم الاستثمار غير المباشر في الشركات ذات الصلة بالقطاع العقاري أكثر من 25% من حجم الاستثمار غير المباشر. وأشاروا ان الكساد يخيم على السوق العقاري الكويتي الذي تأثر بأزمة شح السيولة وبما تشهده سوق الأوراق المالية من تراجعات أودت باستثمارات آلاف المواطنين ومئات الشركات ما حرمهم من سيولة كانوا يعتبرونها مدخرا يستطيعون تسييلها وقت الحاجة ونتيجة لذلك تحول السوق العقاري الكويتي من سوق جاذب لرؤوس الأموال إلى سوق طارد. لاسيما ان الطلب على العقار قل وبشكل ملحوظ مع الزيادة المستمرة في العرض فالخوف وشح السيولة والقوانين المعيقة جعلت المستثمر الذي يريد دخول الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى دراسات عميقة قبل الإقدام على تلك الخطوة. وقال رئيس مجلس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان المرحلة المقبلة تتطلب جهود الجميع في الارتقاء بصناعة العقار بكل جوانبه لأنه يعتبر القطاع الحيوي وعصب الاقتصاد الوطني وأساس التنمية الحقيقية بما له من قدرة على دفع القطاعات الأخرى نحو التطور وزيادة إنتاجياتها فمن المعروف انه عند ركود السوق العقاري تصاب أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى بالشلل مما يسهم في ركود اقتصادي عام في البلاد لذلك سيناقش مؤتمر ومعرض صناع العقار الأول مستقبل العقار في الكويت مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين المحليين والعالميين والمشاركين والخروج بمجموعة من التوصيات. وأكد الجراح أن اتحاد العقاريين بحلته الجديدة سيناقش بالمؤتمر القانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن استغلال الأراضي، والقانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية بدولة الكويت والذي انعكس بشكل سلبي على العاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم، مبينا أن الاتحاد سيحمل على عاتقه البحث عن حلول سريعة لكل الهموم التي تؤرق هاجس الشركات العقارية سعيا منه لإبرازها أمام الرأي العام والمسؤولين بجميع الأجهزة الحكومية المعنية. وأوضح أن مؤتمر ومعرض صناع العقار سيفتح الباب أمام شريحة كبيرة من الشركات العقارية والاستثمارية للدخول والاستثمار في السوق الكويتي حيث سيقدم المعرض فرصا كثيرة ومتنوعة للاستثمار في العقارات وسيناقش أيضا سبل نجاح القطاع الخاص في المجال العقاري وإيضاح الوسائل التي تأتي ثمارها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومناقشة أيضا الآثار السلبية لدور القطاع الخاص في المجال العقاري محاولين إيجاد طريقة لتفادي تلك الآثار في المرحلة المقبلة وصولا إلى سوق عقاري نشط وحيوي على مستوى المنطقة. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتطوير العقاري عبدالعزيز بن علي ان مؤتمر ومعرض صناع العقار يعتبر أهم الفرص المتاحة حاليا في ظل الأزمة المالية العالمية لإلقاء الضوء على التحديات والمشكلات التي تفاقمت بسبب بعض القوانين العقارية التي صدرت مؤخرا وأثرت بشكل كبير على السوق العقاري في الكويت ومناقشة الوضع بهدوء للخروج بحلول عملية تنفذ على ارض الواقع لان النشاط العقاري متوقف فعليا منذ عام تقريبا متسائلا من المسؤول عن ذلك حيث اتجهت جميع الشركات الكويتية بالاستثمار في الخارج مما ساهم في تراجع معدلات النمو في الداخل وبدا في الأفق اننا مقبولون على أزمة عقار طويلة الأمد لذلك سنعمل جاهدين على تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر على ارض الواقع حيث تقوم الشركة حاليا بإجراء العديد من الدراسات حول المشاريع الحالية والمستقبلية في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام وذلك لتحديد الفرص الاستثمارية والدخول فيها لتحقيق الفائدة المرجوة منها في التنمية كذلك نحن نطالب منذ فترة بعيدة بتمليك الوافدين للعقار مثله مثل المواطن فهو يدفع الإيجار الذي يعادل في قيمته قسط تمليك وفى هذه الحالة من الممكن ان نجعل اقامتة دائمة مادام يمتلك هذا العقار كما يحدث في دبي لان هذا أفضل له ولنا وبهذا نستطيع ان نوسع وننشط الطلب ونزيد من معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث يعتبر الوافدون نسبة كبيرة في البلاد وبهذا نعطيهم حق الاستقرار ويستفيد في النهاية الاقتصاد ككل مبينا ان الشركة تدخل في تحالفات مع شركات ومساهمين رئيسين سواء داخل الكويت أو خارجها لتحقيق مشاريع ضخمة ومنوعة تحقق الرغبة السامية لصاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري حقيقي على ارض الواقع فمع ارتفاع أسعار النفط وامتلاك الحكومات الخليجية لفوائض مالية فان ذلك سيؤدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي على تكملة مشاريع البنية التحتية مما سيكون له بالغ الأثر على القطاع العقاري، فضلا عن ان الأزمة المالية الحالية سيكون لها العامل الأكبر في هبوط أسعار الإيجارات التي تعتبر من المبالغ فيها في الكويت . الروتين الحكوميومن ناحيته قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية جواد بوخمسين ان القطاع العقاري في الكويت بات يشهد معوقات كبيرة وكثيرة أثرت بشكل مباشر على عمليات التنمية في البلاد ما أدى إلى ركود اقتصادي واضح المؤشرات وأصبح الروتين الحكومي قاتلا يخنق البلاد ولا يناسب المرحلة التي نريد فيها جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا حيث إن هناك مشاريع كثيرة جمدت مثل مدينة الحرير ومشروع خور الديرة وهو مشروع تنموي ثقافي اقتصادي متكامل ولو نفذ لرأيت وجهة أخرى للكويت وهناك الكثير من المشاريع الأخرى التي تواجه نقصا في الكهرباء والماء ويتم تأجيلها إلى اجل غير مسمى. وأكد بوخمسين على ضرورة وضع حلول عاجلة تسرع بعمليات التنمية في القطاع العقاري الذي يشهد تراجعا وتأخرا كبيرا مما أدى إلى هروب الأموال الكويتية إلى الاستثمار في الخارج والسبب الرئيسي لذلك هو ضعف مشاريع البنية التحتية في البلاد التي تأخرت الحكومة في تنفيذها مشيرا إلى ان مساحة الأراضي المستخدمة في البلاد لا تتعدى 8% من المساحة الإجمالية فهل يعقل ذلك ان تترك كل هذه المساحة بدون تنمية وإذا أردت ان تستثمر تواجه نقصا حادا في البنية التحتية وكما هائلا من الروتين الذي أصبح سمة أصيلة في الأداء الحكومي. بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج الجهة المنظمة لمؤتمر صناع العقار الأول عدنان الحداد ان الهدف من المؤتمر هو تنشيط السوق العقاري والارتقاء بخدماته الاستثمارية وترسيخ مفهوم ان العقار ضمانة حقيقة لاقتصاد قوى يستطيع عبور الأزمات إلى بر الأمان، مشيرا في ذات الوقت إلى إن الأزمة المالية الحالية أفرزت الشركات الورقية امام الجميع وأظهرتها على حقيقتها وهي الشركات التي كانت تستثمر أكثر من 70% من رأس مالها في البورصة وهذا النوع من الاستثمار يصنف ضمن الاستثمار عالي المخاطر كذلك أثبتت ان عدم لجوء الشركات الاستثمارية إلى الاستثمار الحقيقي في عمليات تشغيلية ثابتة تدر دخولا محددة ستكون عرضة لخسائر جمة وتخسر رأسمالها كما هو حادث الآن مع بعض الشركات في ظل الانخفاض الهائل لهبوط قيمة الأسهم مما اربك الاقتصاد القومي للبلاد، بعكس القطاع العقاري المضمون في الربح لأنه قطاع حيوي تشغيلي يزيد من عمليات التنمية في البلاد ويزيد من الناتج المحلى لذلك يجب على الحكومة ضخ المليارات في السوق العقاري كي يستعيد القطاع عافيته ويقوم بالدور المنوط به في التنمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )