الوطني: 7% النمو المتوقع للائتمان بالكويت خلال 2013 ليصبح الأقوى منذ 2009

173 مليون دينار متوسط الزيادة الشهرية في الائتمان منذ بداية العام 6.5% نسبة انخفاض مساهمة الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفيةتناول الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني التطورات النقدية في الكويت التي أظهرت حفاظ الائتمان المصرفي على نموه الصحي في شهر أبريل، حيث واصل الائتمان الأسري أداءه القوي، في حين شهدت قطاعات الأعمال غير المالية نموا ثابتا للشهر الثالث على التوالي، مبينا انه في حال استمر هذا الأداء، فإننا نتوقع أن يبلغ معدل نمو الائتمان الإجمالي 7% في العام 2013، وهو أقوى معدل له منذ العام 2009. وفي الوقت نفسه، شهدت الودائع الخاصة نموا أكبر من نمو الائتمان، ما عزز السيولة لدى البنوك. وأضاف التقرير ان إجمالي الائتمان ارتفع بقيمة كبيرة بلغت 169 مليون دينار في شهر أبريل ليصل إلى 27.51 مليار دينار، أي بواقع 5.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك بلغ متوسط الزيادة في الائتمان 173 مليون دينار شهريا منذ بداية العام 2013، مرتفعا عن متوسطه البالغ 100 دينار شهريا خلال العام 2012. وبقي الائتمان الأسري (التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) محركا رئيسيا لنمو الائتمان، كما شهد الائتمان الممنوح إلى قطاعات الأعمال غير المالية ارتفاعا واضحا ايضا. وذكر التقرير أنه تعزز نمو الائتمان الممنوح إلى القطاع الأسري، مع ارتفاع التسهيلات الشخصية (مع استثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) بقيمة 119 مليون دينار في شهر أبريل. ومن الواضح أن الزيادة في أبريل فاقت المتوسط المحقق في الأشهر الماضية، مما يشير إلى استمرار قوة الاقتراض من قبل الأفراد. كما تسارع معدل النمو السنوي ليصل إلى 17.9%، وقد عزز النمو القوي في الائتمان الأسري مساهمة هذا القطاع في إجمالي الائتمان ليرفعه بنحو 3% في آخر 12 شهرا ليصل إلى 28% فيما انخفضت مساهمة الائتمان الممنوح الى المؤسسات المالية غير المصرفية إلى 6.5% نتيجة مواصلة سعي هذه المؤسسات إلى خفض مديونيتها، إذ عاودت هذه القروض انخفاضها بعد ارتفاع طفيف حققتها في شهر مارس، متراجعة بمقدار 51 مليون دينار في أبريل. وقد تسارع نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال غير المالية في شهر أبريل، للشهر الثالث على التوالي، مرتفعا بواقع 101 مليون دينار في أبريل. وقد قادت التسهيلات العقارية وغيرها من التسهيلات الائتمانية النمو خلال الشهر. أما قطاعات النفط والغاز والتجارة والصناعة فشهدت انخفاضا، كما شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا قويا للشهر الخامس على التوالي. وقد بلغ متوسط ارتفاع تلك الودائع 450 مليون دينار شهريا منذ شهر ديسمبر 2012، مما ساعد على تخفيض نسبة القروض إلى الودائع بواقع 2.8 نقطة مئوية لتصل إلى 91.6%خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. كما شهدت ودائع الادخار والودائع تحت الطلب ارتفاعات قوية في شهر أبريل (319 مليون دينار و164 مليون دينار على التوالي)، في حين انخفضت الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية بواقع (78 مليون دينار و54 مليون دينار على التوالي). فيما اتسع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بواقع 337 مليون دينار خلال الشهر، مع نموه بنسبة 10.3%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بقيمة 150 مليون دينار، وظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي ثابتة عند مستوياتها الحالية المنخفضة. وانخفض متوسط أسعار الفائدة بنقطة أساس لكل الاستحقاقات باستثناء سعر الفائدة لاستحقاق 3 شهور. وقد بلغت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر و3 شهور و6 شهور و12 شهرا 0.56% و0.75% و0.96% و1.16% على التوالي.