«بيان»: مؤشرات البورصة الثلاثة تخسر خلال يونيو

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات شهر يونيو مسجلا خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام في ظل استمرار عمليات المضاربة التي تميز حركة التداول منذ فترة. وقد شهد السوق عمليات بيع قوية أدت إلى تراجع أسعار العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك في ظل حركة تصحيح استهلها السوق منذ بداية الشهر، لاسيما بعد الارتفاعات القوية التي حققتها أسعار العديد من الأسهم المدرجة منذ بداية العام الحالي، والتي انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري. وقد جاءت خسائر السوق بالتزامن مع تراجع واضح في مؤشرات التداول، ولاسيما السيولة المتداولة التي شهدت تراجعات كبيرة في الكثير من الجلسات اليومية خلال الشهر. وقال التقرير انه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سجلها السوق خلال شهر يونيو، إلا أنه حافظ على المكاسب التي حققها على المستوى السنوي، فمع انتهاء فترة النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري 30.98%، في حين وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني إلى 7.03%، فيما سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعا نسبته 2.27%، بالمقارنة بإغلاق العام الماضي. وأشار التقرير إلى ان شهر يونيو قد شهد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية وصدور عدد من التقارير الخاصة بأوضاع الاقتصاد المحلي، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر، حيث تابعت الأوساط الاستثمارية باهتمام كبير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، والذي قضى برفض الطعن في الصوت الواحد وتحصينه وحل مجلس الأمة، ليشيع الحكم جوا من الارتياح لدى الكثير من المتابعين. على صعيد متصل، أقر مجلس الأمة خلال الشهر قانون الجمعيات التعاونية الجديد في المداولتين، حيث تم إقرار آلية الصوت الواحد في انتخابات مجالس الإدارات، وشمل كذلك التعديل الذي أدخلته الحكومة على القانون والذي يقتضي اشتراط حصول المرشح في انتخابات مجالس الإدارات على شهادة الدبلوم على الأقل. كما تم إقرار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في مداولته الثانية، حيث تضمن القانون إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) ويكون مقرها الكويت. وذكر انه على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يونيو، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة خسائر كبيرة متأثرة بحركة التصحيح التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي والتي كانت متوقعة خاصة بعد التضخم الكبير الذي شهدته أسعار العديد من الأسهم منذ بداية العام الحالي. وقد أتت هذه الخسائر بالسوق وسط أداء اتسم بالتذبذب الحاد نتيجة المضاربات النشطة وعمليات جني الأرباح القوية التي كانت حاضرة بشكل لافت وطالت العديد من الأسهم، سواء القيادية منها أو الصغيرة. هذا وقد تسببت الضغوط البيعية التي شهدتها الأسهم الصغيرة بشكل خاص في تراجع المؤشر السعري دون مستوى الـ 8.000 نقطة، والذي كان قد اكتسبه خلال شهر مايو الماضي، فيما أدت الخسائر الكبيرة التي منيت بها بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك، إلى انخفاض المؤشرين الوزني وكويت 15 لأدنى مستوى إغلاق منذ شهر أبريل الماضي. في المقابل لم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على أداء السوق في شهر يونيو، حيث شهدت العديد من الجلسات اليومية عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم، مما أدى إلى تقليص خسائر المؤشرات على المستوى الشهري إلى حد ما. وقد انخفضت مؤشرات التداول في السوق بشكل لافت خلال تعاملات شهر يونيو، حيث جاء ذلك نتيجة عدة أسباب منها انعدام المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تدعم الاتجاه الشرائي في السوق، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد حاليا، فضلا عن حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المتداولين في السوق، انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، والتي من المتوقع أن تشهد تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من الأعوام الماضية.