خسائر «الخليج» ستُعالَج بزيادة رأس المال و«الهيئة» مستعدة لشراء الأسهم التي لا تتم تغطيتها

أكد بنك الكويت المركزي في الإجابة على عدة تساؤلات رفعها النائب محمد العبدالجادر حول الاجراءات التي قام بها «المركزي» بعد ورود اخبار عن الخسائر التي مني بها بنك الخليج، على ان المركزي قام بعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في البنك لمناقشة الخسارة التي تعرض لها نتيجة للتعامل في المشتقات المالية، ومن ثم اصدر المركزي تصريحا صحافيا يؤكد فيه دعمه للمركز المالي للبنك. واوضح «المركزي» قيامه بإخطار ادارة سوق الكويت للأوراق المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تداول اسهم بنك الخليج، وقد تم تعيين مراقب مؤقت ـ لمدة ستة أشهر ـ وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل ومراقبة نشاط البنك في مجال ادارة الخزانة والاستثمار والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية. وأشار «المركزي» الى انه باشر بإيداع الأموال في البنك لتدعيم سيولته لمواجهة اي عمليات سحب غير عادية محتملة او تحويل في الودائع، نظرا لأن اي صعوبة قد تعترض بنك الخليج عن تسديد التزاماته فقد يترتب عليه ايضا احتمال قطع خطوط التمويل عن بنوك كويتية اخرى. وبين «المركزي» ان وضع السيولة في «الخليج» مستقرة حتى تاريخ اعداد هذا الرد، موضحا ان الخسارة نتجت عن عدم التزام بعض العملاء بتحمل خسائر تعاملهم في المشتقات المالية، ولذلك تعزى الخسارة الى ضعف في إدارة المخاطر وعدم تحوط البنك من خلال وضع التعليمات اللازمة بوقف الخسائر. واشار «المركزي» الى ان الخزانة العامة لا تتحمل هذه الخسارة وستتم معالجتها عن طريق زيادة حقوق المساهمين لدى البنك والعودة بها الى ما كانت عليه قبل حدوث تلك الخسائر. وقال «المركزي» ان البنوك تحتفظ بمعدلات كفاية رأسمالية لمواجهة مخاطر العمل المصرفي، حيث انه على كل بنك ان يحتفظ بمعدلات كفاية رأسمالية لا تقل عن 12% عن الاصول المرجحة بأوزان المخاطر، مشيرا الى ان البنوك المحلية التي لديها تعامل في المشتقات المالية لا تواجه مخاطر في هذا النشاط نظرا لوجود ضمانات كافية وفيما يلي التفاصيل: الاجراءات التي قام بها البنك المركزي بعد ورود اخبار عن الخسائر التي منُي بها بنك الخليج في الايام الماضية، وما المخالفات التي ادت الى الخسائر خارج اطار الرقابة، وكيف ستتم معالجة الخسارة وهل ستتحمل الخزينة العامة هذه الخسارة ام سيتم معالجتها من احتياطي البنك؟ بداية، نود الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23/10/2008 حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، وقد تضمنت المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم، فإن بنك الخليج سيتكبد، في المرحلة الراهنة، هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه. وعلى اثر تلقي تلك المعلومات قام البنك المركزي بما يلي: أ ـ تم عقد اجتماع يوم السبت الموافق 25/10/2008 مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع، حيث اكد المسؤولون خلال الاجتماع ان الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعامل في المشتقات لن تؤثر على قدرة البنك على مواصلة نشاطه. ب ـ وقد قام البنك المركزي يوم 26/10/2006 بما يلي: اصدر بنك الكويت المركزي تصريحا صحافيا حول هذا الموضوع، مع تأكيد البنك المركزي على دعمه للمركز المالي لبنك الخليج، بما يتضمن حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد. اخطار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بالموضوع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تداول سهم بنك الخليج في سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 26/10/2008 وذلك الى حين الانتهاء من الاجراءات الجاري اتخاذها للوقوف على النتائج النهائية لتعاملات البنك في المشتقات المالية. اجتمع مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وناقش هذا الموضوع، وتم اتخاذ قرار تعيين مراقب مؤقت ـ لمدة ستة شهور ـ على بنك الخليج للاطمئنان على حسن سير العمل ومراقبة نشاط البنك في مجال اعمال ادارة الخزانة والاستثمار والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء، مع تحديد اختصاصات المراقب. باشر البنك المركزي بإيداع الاموال مع بنك الخليج لتدعيم سيولة البنك في مواجهة اي عمليات سحب غير عادية محتملة او تحويل في الودائع لدى بنوك محلية اخرى، وتمكين البنك من مواجهة اي احتمال لقطع خطوط التمويل الخارجية ويعتبر هذا الاجراء من جانب البنك المركزي ضروريا وعلى درجة من الاهمية ليس لبنك الخليج فقط، وانما للقطاع المصرفي، نظرا لان اي صعوبة قد تعترض بنك الخليج عن تسديد التزاماته تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية قد يترتب عليها ايضا احتمال قطع خطوط التمويل عن بنوك كويتية اخرى، الامر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة القطاع المصرفي في الكويت وعلى التصنيف الائتماني لهذه البنوك، وجدير بالذكر ان ايداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هي لفترات قصيرة تتجدد بناء على تطور وضع السيولة لدى البنك، كما ان هذه الايداعات تأتي ضمن اطار العمليات العادية التي تقوم بها البنوك المركزية مع البنوك الاخرى بصورة منتظمة، وفي اطار ما تقضي به مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وقد قام البنك المركزي في الايام اللاحقة بما يلي: باشر البنك المركزي باجراء تفتيش على بنك الخليج للوقوف على تفاصيل تلك الصفقات ونتائجها النهائية، وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لتلك الخسائر. تم تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين للبنك لاجراء تدقيق على البنك كما هو الوضع بنهاية اكتوبر 2008، وذلك للتحقق من الحجم الحقيقي للخسارة التي لحقت بالبنك. تم عقد اجتماعات مع ادارة البنك جرى خلالها مناقشة موضوع زيادة رأس المال والعودة بحقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل وقوع تلك الخسارة. يتابع البنك المركزي تطورات وضع السيولة لدى البنك بصفة يومية، وحتى تاريخ اعداد هذا الرد فإن اوضاع السيولة مستقرة لدى البنك. وفيما يتعلق بالشق الثاني من هذا السؤال الفرعي، حول الخسارة ومعالجتها، نبين ما يلي: نتجت الخسارة، وحسب التقارير الاولية وافادة المسؤولين في البنك، عن عدم التزام بعض العملاء بتحمل خسائر تعاملهم في المشتقات المالية من خلال البنك، لذلك تعزى الخسارة الى ضعف في ادارة المخاطر وعدم تحوط البنك من خلال وضع التعليمات اللازمة بوقف الخسائر وكذلك الحصول على الضمانات الكافية لمواجهة عمليات المشتقات، وعدم تطبيق الممارسات المصرفية السليمة في هذا الشأن. ان الخزانة العامة لا تتحمل هذه الخسارة، وستتم معالجتها عن طريق زيادة حقوق المساهمين لدى البنك والعودة بها الى ما كانت عليه قبل حدوث تلك الخسائر، وسيتم ذلك من خلال زيادة رأس المال بعلاوة اصدار مع اعطاء الاولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال للمساهمين الحاليين كل بنسبة مساهمته، علما ان وزير المالية قد صرح باستعداد الهيئة العامة للاستثمار لشراء الاسهم التي لا يتم تغطيتها من قبل مساهمي البنك الحاليين وذلك بهدف الاستثمار وليس المشاركة في تحمل الخسائر. ما الضمانات التي قدمها بنك الخليج للمحافظة على اموال المودعين؟ وما الاجراءات التي تمت في هذا الصدد؟ يرجى تزويدي بأي تقارير او بيانات حول ما حدث. تحتفظ البنوك بمعدلات كفاية رأسمالية لمواجهة مخاطر العمل المصرفي، بحيث تكون حقوق المساهمين لدى البنك خط دفاع لحماية الودائع في حالة تعرض البنك لخسائر مؤثرة، ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي فإن على كل بنك ان يحتفظ بمعدلات كفاية رأسمالية لا تقل عن 12% من الاصول المرجحة بأوزان المخاطر. ووفقا للبيانات الاولية، فإن الخسارة التي تعرض لها بنك الخليج ستتم تغطيتها من حقوق المساهمين، والتي ستتم زيادتها من قبل البنك المذكور للعودة بها الى ما كانت عليه قبل تحقق تلك الخسائر، وذلك على النحو الذي سبقت الاشارة اليه. هل تم اكتشاف اي خسائر في بنوك اخرى غير بنك الخليج؟ يرجى تزويدي بأي بيانات في هذا الصدد. لقد قام بنك الكويت المركزي بالوقوف على هذا الامر، من خلال بيانات تلقاها مباشرة من رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية، تبين منها ان البنوك التي لديها تعامل في هذه المشتقات لا تواجه مخاطر في هذا النشاط نظرا لوجود ضمانات كافية لدى هذه البنوك مقابل التعامل مع مثل هذا النشاط. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )