نفطيون لـ «الأنباء»: أسباب خفية تقف وراء استمرار تراجع أسعار النفط العالمية

زكي عثمان مازال تراجع أسعار النفط بشكل عام والنفط الكويتي بشكل خاص يلقي بظلاله على الساحتين العالمية والمحلية بعد أن هوت الأسعار بشكل مخيف لتسجل مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عامين، فبعد ان فقد سعر النفط الكويتي أكثر من 70% متراجعا من مستوى 122 دولارا للبرميل إلى نحو 38 دولارا فان ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة ستواجه خطرا نظرا لان الميزانية الحالية اعتمدت على سعر 36 دولارا للبرميل. وأمام هذه الظاهرة استطلعت «الأنباء» آراء مجموعة من النفطيين للوقوف على ابرز تحديات المرحلة المقبلة في حال استمرار تراجع أسعار النفط، وكذلك لمعرفة ايجابيات هذا التراجع من زاوية أخرى على تكلفة تنفيذ المشاريع النفطية والصناعية. فقد اجمع النفطيون على أن الأسعار قد تراجعت بشكل مخيف دون وجود أسباب حقيقية لهذا التراجع في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية استقرارا كبيرا في كميات النفط المعروضة، وقالوا ان ما تشهده بورصات العالم من انهيار او تراجع حاد بشكل أدق قد يكون سبب تراجع أسعار النفط وان ظلت الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث غامضة حتى الآن. النفطيون أكدوا إن منظمة أوپيك مطالبة بالتدخل السريع لوقوف نزيف الأسعار وذلك من خلال اتخاذ قرار خفض الإنتاج أو بسرعة القيام بدراسة شاملة عن أسواق النفط للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا التراجع ووضع الحلول المناسبة لعدم تكرار هذه الظاهرة مستقبلا. وفيما يلي تفاصيل الآراء عن تراجع أسعار النفط:في البداية اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد أن الفترة الحالية تشهد مستويات غير مسبوقة لأسعار النفط العالمية بشكل عام والنفط الكويتي بشكل خاص نظرا لمستوى التراجع الشديد في هذه الأسعار قياسا إلى المستويات التي بلغتها على مدار عامين تقريبا، مشيرا إلى أن ما تشهده أسعار النفط حاليا يمثل صدمة لجميع الدول المنتجة للنفط بسبب عدم الوقوف على أسباب هذا التراجع الحاد. وأضاف الرشيد أن ما تشهده أسواق النفط العالمية قد انعكس بشكل سلبي على أسعار النفط، وهو الأمر الذي سيؤثر على مشاريع التنمية ليس فقط في الكويت وإنما على مستوى دول العالم وتحديدا في مجالات النفط والطاقة، مبينا أن العامل النفسي للأسواق يقف وراء هذا التراجع الحاد قياسا إلى كميات النفط في الأسواق التي لم تتغير منذ أشهر وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره، متمنيا أن يتوقف تراجع النفط حتى لا تتفاقم النتائج السلبية على الدول المنتجة له. وأشار الرشيد إلى أن عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد غير مقترنة بقيام منظمة أوپيك بخفض إنتاج الدول الأعضاء، مبينا انه ليس بالضرورة أن يكون خفض الإنتاج كافيا لعلاج هذه المشكلة ومطالبا المنظمة بضرورة الإسراع في دراسة الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع الحاد واقتراح الحلول المناسبة له حتى لا تتكرر هذه الظاهرة في المستقبل. وبين الرشيد أن تراجع سعر النفط الكويتي سيلقي بظلاله على الدخل الرئيسي للكويت وعلى ميزانية السنة المالية المقبلة، ورغم أن هذا التراجع سينعكس إيجابا على تكلفة المشاريع الجديدة التي شهدت أسعارها قفزة كبيرة في أعقاب تجاوز النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل إلا أن التأثير السلبي لتراجع إيرادات الدولة هو الأبرز والاهم لاستمرار تراجع أسعار النفط. تراجع حادبدوره قال المساعد التنفيذي للعضو المنتدب لمشاريع مؤسسة البترول الكويتية ومسؤول العلاقات الحكومية البرلمانية والإعلام بالمؤسسة الشيخ طلال الخالد ان التراجع الحاد لأسعار النفط بشكل عام والنفط الكويتي بشكل خاص نتيجة طبيعية لقفزة أسعار النفط السابقة والتي بلغت حاجز 140 دولارا خلال أشهر الصيف والتي عادة ما تشهد تراجعا في الأسعار في حين تكون قفزة الأسعار في فصل الشتاء، ولكن ما يحدث الآن هو عكس المتوقع خاصة ان الأسواق مقبلة على أشهر الشتاء التي يتزايد فيها الطلب، معتبرا أن السعر العادل لبرميل النفط هو 80 دولارا. وأكد الخالد أن الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية كان لعوامل نفسية في أسواق النفط العالمية مما تسبب في حالة من الهلع لأسواق النفط العالمية وتسابقها إلى تخزين كميات كبيرة من النفط بقدر ما تستطيع وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي، مبينا أن التوقعات في ذلك الوقت كانت تشير لاحتمالات أن تقفز الأسعار لتلامس حاجز 200 دولار. وعن انعكاس تلك الخطوة على الكويت، قال الخالد ان تراجع أسعار النفط سينعكس على ميزانية الدولة والتي ستتجلي بوضوح على الباب الأول منها والخاص بالرواتب، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار عن المستوى الحالي يعني أن الكويت في دائرة الخطر مما يتطلب شد الحزام ودق ناقوس الخطر حفاظا على حقوق الأجيال المقبلة. وأكد الخالد أن الكويت مطالبة بضرورة التكيف على الأوضاع الحالية والتركيز على المشاريع التنموية، وأيضا بتكاتف جميع الجهات لتجاوز هذا الموقف وكذلك بالتكيف على الأوضاع الراهنة وبتنفيذ المشاريع الكبرى لصالح مستقبل الصناعة النفطية. تراجع تكلفة المشاريعمن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية اسعد السعد أن موجة تراجع أسعار النفط العالمية نتيجة طبيعية لقفزة الأسعار القياسية على مدار الأشهر السابقة من 2008، مبينا أن هذا الارتفاع لم يسر بشكل متواز مع العرض والطلب العالمي للنفط، وهو ما انعكس الآن على أسعار النفط لتتراجع بشدة متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف السعد أن المشاريع الصناعية بشكل عام والمشاريع النفطية بوجه خاص هي المستفيد الأول من تراجع أسعار النفط، حيث ستتراجع أسعار المواد الخام التي قفزت بشكل جنوني خلال الأشهر السابقة وهو الأمر الذي ظهر جليا على ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع الجديدة ومنها مشروع المصفاة الجديدة التي تعتزم الشركة تنفيذه قريبا وعقب موافقة مجلس الأمة. وبين السعد أن تكلفة هذا المشروع قد قفزت بشكل خيالي من ملياري دينار إلى 5 مليارات دينار بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذ المشاريع الناتجة في النهاية عن ارتفاع أسعار النفط، موضحا أن هذا الارتفاع تسبب في لجوء الشركة إلى اختيار نظام جديد لتنفيذ المشروع وهو نظام الـ «كوست بلاس» أي دفع تكاليف المشروع إلى المقاول المنفذ بالإضافة إلى هامش ربح محدد في العقد الموقع وهو الأمر الذي خفض من تكلفة المشروع بالإضافة إلى التحكم في ميزانية المشروع وتخفيض التكلفة إلى 4 مليارات دينار تقريبا. أما على صعيد الجوانب السلبية لتراجع أسعار النفط، فلا يختلف السعد مع من سبقه، حيث أكد أن الميزانية العامة للدولة هي المتأثر الأكبر من هذا التراجع الذي يفرض على الحكومة إعادة ترتيب بعض الأمور المرتبطة بالمصاريف العامة للدولة وبتنفيذ المشاريع التنموية الجديدة خلال المرحلة المقبلة وذلك في حال استمرار تراجع أسعار النفط. الأسواق العالميةأما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الخليج بدر الخشتي فقال ان تراجع أسعار النفط العالمية هو مصدر قلق لجميع الدول المنتجة للنفط وليست الكويت فحسب، مبينا أن مسألة العرض والطلب ليست السبب المباشر وراء ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية ومنها سعر برميل النفط الكويتي. وأشار الخشتي إلى أن القلق العالمي بسبب المشكلة المالية وإفلاس بعض البنوك والشركات العالمية السبب المباشر وراء تراجع أسعار النفط العالمية، مبينا أن الأوضاع العالمية قد انعكست على تراجع أسعار النفط على الرغم من اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد في الغالب ارتفاعا لأسعار النفط. وبين أن تراجع أسعار النفط العالمية له شقان الأول ايجابي ويتعلق بأن المشاريع النفطية الجديدة ستقل تكلفتها بفضل تراجع أسعار المواد الخام العالمية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على ميزانية مشروع المصفاة الرابعة الجديدة وهو احد ابرز المشاريع المحلية التي يتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة وعقب إقراره من مجلس الأمة، في حين أن الشق السلبي يتعلق بتأثر ميزانية الكويت بتراجع أسعار النفط خاصة ان نسبة التراجع كبيرة وتصل إلى 47% قياسا على السعر القياسي الذي سجله برميل النفط الكويتي خلال الفترة الماضية عندما بلغ 125 دولارا للبرميل. وأكد الخشتي أن الكويت بمعزل عن الأزمة العالمية التي شغلت العالم خلال الفترة الماضية، مبينا انه وعلى الرغم أن الكويت جزء من المنظومة العالمية، إلا أن التأثر المتوقع من تلك الأزمة سيبقى محدودا للغاية على الاقتصاد الوطني، خاصة ان مقومات الاقتصاد الوطني قوية وتبعده نسبيا عن آثار الأزمة المالية العالمية. ميزانية الكويتوبدوره، بين الرئيس التنفيذي لشركة ايكاروس للصناعات النفطية سهيل بوقريص أن الصعود القياسي لأسعار النفط خلال المرحلة الماضية لم يكن صحيا لصالح أسواق النفط العالمية ولا للدول المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن السعر المناسب للنفط يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل. وقال ان الأزمة المالية العالمية قد ساهمت بشكل مباشر في تراجع أسعار النفط العالمية بعد أن تأكدت أسواق الطاقة أن الدول المنتجة توفر كميات كبيرة من النفط وبالتالي فليس هناك فجوة بين العرض والطلب كما كان يدعي البعض من قبل، مؤكدا أن الأزمة المالية أعادت أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي وان ظلت سرعة تراجع الأسعار اكبر مما هو متوقع. وأكد بوقريص أن تراجع أسعار النفط العالمية سيكون ايجابيا لصالح المشاريع الصناعية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد الارتفاع الكبير لأسعار المواد الخام خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي سيدعم تنفيذ مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة وتحديدا بالنسبة للمصفاة الرابعة المزمع إنشاؤها بعد موافقة مجلس الأمة وهو المشروع الصناعي الأضخم بالكويت خلال السنوات المقبلة والذي سينعش القطاع الصناعي الكويتي. كما بين بوقريص أن الجميع متفق على أن ميزانية الكويت ستتأثر سلبا بتراجع أسعار النفط العالمية وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة العمل جاهدة بشكل سريع لتدارك هذا الجانب في ظل زيادة الرواتب الأخيرة وارتفاع مصاريف الباب الأول الخاص بالرواتب. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )