القمة الاقتصادية بالكويت تناقش مشروع برنامج عمل لتطبيق قراراتها المنتظرة

تناقش القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها بالكويت يومي 19 و20 يناير المقبل مشروع برنامج عمـــل يهدف الى تنفيذ اعلان الكويت والقرارات التي ستصـــدر عن القمة وترجمتها الى برامج تطبيقية تفيــد المواطــن العربي بحيث لا تتمخــض القمة عن قرارات فقـــط ولكن يصاحبهــا رؤيــة اقتصاديــة شاملــة لتنفيذهــا تشكـــل خارطــة الطريــق وتنظــم العمل الجماعي العربي في مجــال الاقتصــاد خــلال السنــوات المقبلــة. ويتضمـــن مشروع برنامج العمل المقترح على القمة مخططا عاما يهــــدف الى تحقيـــق الأمــن الغذائي العربــــي من خلال تشجيع الاستثمـــار في مشروعات انتاج السلع الغذائية لاسيما الحبـــوب وعلـــى نحو خـــاص في الـــدول العربيـــة ذات المزايـــا النسبيـــة والتنافسيــة في الانتـــاج الزراعـــي والمشروعـات المرتبطة بها. كما يهدف المشروع - الذي رفع الى القادة العرب في القمة - الى تطوير السياسات الزراعية والغذائية للأقطار العربية والتنسيق فيما بينها على نحو يعزز التنمية الزراعية والتكامل الاقتصادي العربي، وكذلك تعزيز البحوث الزراعية والهندســة الحيويـــة للوصـــول لنوعيات وفيـــرة المحصول وتوفير الموارد اللازمة لذلـــك وتوثيـــق الصلــة بــين مؤسســـات البحوث العربيــة وربطها بالمؤسسات البحثية العالمية. وفى مواجهة التحديات المائية والحاجة الى تعزيز الأمن المائي العربي، فإن المشروع يتضمن مخططا عاما يدعو لتطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها وإعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه الصرف الصحي كمصدر للري التكميلي وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة. كما يهتم بموضوع إجراء البحوث اللازمة لتخفيض كلفة تحلية مياه البحر وجعلها أكثر اقتصادية وفي الوقت ذاته ترشيد استخدام المياه لمختلف الأغراض وتحسين كفاءة توزيعها وتشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة وتوفير القروض الميسرة للمزارعين لتشجيعهم على ذلك وتقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع تطوير وادارة المياه. وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فان المشروع المقترح لبرنامج عمل قمة الكويت يدعو الى مواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية العربية التي تم اقرارها بقمة الجزائر عام 2005 وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية.كما يؤكد ضرورة تطوير برامج التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجالات الصناعة بشقيها الاداري والفني. وفى مجال الطاقــــة يؤكد المشروع على ضرورة استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها الطاقة المتجددة، الطاقـــة النوويــة للاغراض السلمية، والاستخدام الأمثل للطاقة في الانتاج والاستهلاك، وتنمية استخدام الطاقة الشمسيـــة ودعــم البحـــوث اللازمة لتطويرهـــا، ووضع الاطار التشريعي لإنشــاء الســوق العربية للطاقة الكهربائية. وفى قطاع النقل ينص المشروع على ربط الدول العربية برا وبحرا ورفع كفاءة النقل، واستكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري بالسكك الحديدية وتوحيد مواصفاتها الفنية، وتنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وبرنامج فتح الأجواء العربية، وتطوير الموانئ العربية. وفيما يتعلق بموضوع الاستثمار وسبل جعل السوق العربية أكثر جذبا للاستثمارات فان مشروع برنامج عمل قمة الكويت يتضمن عدة خطوات منها تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار في الدول العربية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الزراعية والصناعية وفي البنية الأساسية وتعزيز دور محكمة الاستثمار العربية. كما يشتمل المشروع على دور رئيسي للمؤسسات المالية العربية من خلال قيامها بتعزيز امكانيات الدول العربية في مجالات تهيئـــة منـــاخ الاستثمار المناسب، وتطوير نظم الدفع والتسوية لكـــل دولـــة عربيــة على حـــدة علــى أن تتـــم تلك العملية بقدر من التجانس والتنسيق وتسهيل عملية الاندماج في المستقبل. وتتكفل المؤسسات المالية العربية بمساعدة الدول العربية من خلال النظر في تسوية المدفوعات اقليميا بما يسهل عملية المقاصة البينية ويقصر اللجوء الى المراكز المالية العالمية فيما يتعلق بالفروق الصافية بما يمهد الطريق لتسوية التعاملات البينية التجارية بالعملات المحلية. وفيمـــا يتعلــــق بالاتصـــالات وتقنية المعلومات فان المشروع يهدف الى توسيع ســـوق الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات في الوطـــن العربي من خـــلال تفعيـــل الاستراتيجيـــة العربيـــة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم مجال الاتصالات وتطويره ذاتيا والنهوض بالقدرات التقنية والالكترونية للأقطار العربية. كما يتضمن دعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومـــات بما في ذلك دعم مراكز البحوث العربية وتوظيف مخرجات قطاع المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية العربية الشاملة وإنشاء «حاضنات» للبحث والتطوير في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العربية لتشجيع العلماء والمفكرين على استثمار أفكارهم عمليا وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من استيعاب التقدم التقني. وبالنسبة لتنمية القدرات البشرية يدعو مشروع برنامج عمل قمة الكويت الى النهوض بالمهارات الادارية والفنية أو المهنية للعاملين على المستويين الحكومي والأهلي ورفع قدرة المديرين على التخطيط الاستراتيجي واكتساب القدرة التنافسية محليا وعربيا ودوليا لمنشآتهم وتطويـــر عنصر ادارة المنشآت العربية وفقا لأحدث الأساليب العلمية في الادارة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )