متداولون يتوقعون دخول البورصة فترة من الخمول بسبب موسم الإجازات

توقع متداولون في سوق الكويت للأوراق المالية أن تدخل البورصة فترة خمول مع بدء الإجازات الصيفية ما ينعكس سلبا على المؤشرات الرئيسية الثلاثة التي باتت تشهد تناقصا تدرجيا لا سيما المتعلق منها بالقيمة النقدية المتداولة. وقال هؤلاء المتداولون في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان المضاربات اثرت كثيرا على منوال حركة السوق ما يمهد لمزيد من حالة التذبذب، لاسيما مع ترقب الإعلان عن البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الثاني من عام 2013 والتي يتوقع أن يبدأها القطاع المصرفي. وذكروا ان المناخ الذي فرضته الاوضاع السياسية في بعض الدول أثر سلبا على مجريات التداولات في البورصة وأداء بعض الشركات التي لديها استثمارات في تلك الدول ما يستدعي حزمة إجراءات إيجابية عبر إجراءات حكومية تساهم في تعزيز الثقة بتلك الشركات والاقتصاد الكويتي عموما. من جهته، قال المتداول فهد العنزي ان السوق بحاجة الى إعادة الثقة بعد التراجعات التي شهدها خلال الفترة الماضية بسبب غياب صناع السوق والمحافظ والصناديق اللاعبة في العملية الاستثمارية داخل البورصة. وأضاف العنزي ان أداء أسهم البنوك خلال الاسبوع المقبل سيكون محدودا بهدف التصريف الأمر الذي سيجعل حالة التبيان هي المسيطرة على الأداء العام لا سيما ان المضاربين الحاليين في السوق باتوا يعملون لصالح شركات معينة ولا ينظرون الى عموم السوق. من جانبه، قال المتداول خالد الهاجري ان غياب صناع السوق هو من خلق حالة التذبذب في تداولات السوق، مبينا ان المفترض في صانع السوق أن يكون ملما بالبيانات المالية وتحديثاتها كي يتماشى مع منوال الأداء أما ما يحدث ممن يطلق عليهم الصناع فما هو إلا ضغوط على صغار المستثمرين. وأوضح ان بعض صناع السوق من مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية اكتفوا بتحسين وضعيات الأسهم المستهدفة لهم لبناء مراكز استثمارية جديدة في حين ان الأداء الذي يمر به السوق متباين لاسيما بعد الارتفاعات التي شهدتها الكثير من الأسهم وتحديدا الصغيرة. أما المتداول حسن جمال فقال ان فترة الركود التي يمر بها السوق حاليا تأتي بسبب إجازة الصيف ورمضان متوقعا استمرار حركات التصحيح حتى يعود السوق الى طبيعته خصوصا بعد الارتفاعات القياسية التي حققها طوال شهري ابريل ومايو. وذكر ان أداء السوق كان ضعيفا منذ فترة لعدم الاستقرار اقتصاديا كما سيستمر على حاله الى ان يظهر امر جديد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، متوقعا ان تعود الحركة بعد ذلك الى وضعها لاسيما مع تحسين البيئة التشغيلية على مستوى الاقتصاد الكويتي.