عبدالرحيم: «أوكيانا العقارية» تبحث عن بدائل تمويلية عبر الشراكة مع مستثمرين

عاطف رمضان كشف رئيس مجلس إدارة شركة أوكيانا العقارية د.نبيل جعفر عبدالرحيم عن سعي مجلس الادارة للبحث عن بدائل تمويلية كالشراكة مع بعض المستثمرين، خاصة في ظل التحسن الطفيف في مؤشرات الأسواق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي سجل اقتصادها نموا بلغ نسبة 4% في العام الماضي، مشيرا الى ان ذلك مؤشر لتعافي قطاعي التجارة والعقارات والذي جاء مصاحبا لإعلان حكومة دبي عن عدة مشاريع عملاقة في الآونة الأخيرة. وأضاف د.عبدالرحيم خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73% أن الشركة حافظت على أصولها بشكل عام خلال العام الماضي، والمتمثلة في عقاراتها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (مشروع جزر العالم)، وفي مملكة البحرين (مشروع مدينة الحدائق المائية). وذكر ان الشركة نجحت في التفاوض مع الجهات الدائنة، من اجل هيكلة المديونيات قصيرة الأجل، وسداد البعض الآخر من المديونيات. وقد كللت جهود الشركة بالنجاح في تسوية هذه المديونيات من خلال تمعات عينية مقابل أصول عقارية وبأسعار جيدة، وفي ظل انخفاض أسعار العقارات بشكل عام في منطقة الخليج العربي، وبذلك استطاعت الشركة خفض إجمالي ديون الشركة بنسبة تعادل 44% عن الديون في نهاية عام 2011. كما قامت الشركة بجهود ناجحة في إنهاء التفاوض والتوقيع مع احد البنوك في مملكة البحرين، من اجل إعادة هيكلة مديونية الشركة لديهم. وستواصل الشركة جهودها من اجل تدبير التمويل اللازم للبدء في تنفيذ مشاريعها، رغم تحفظ معظم المؤسسات المالية في تقديم أي تسهيلات للمشاريع العقارية في الوقت الحالي. وأوضح ان إجمالي موجودات الشركة بلغ 283 مليون دينار وأن حقوق المساهمين بلغت 239 مليون دينار للعام 2012، أي بانخفاض بنسبة 29%، مرجعا أسباب هذه الانخفاضات إلى قيام الشركة بتقييم أصولها بناء على قيمة سوقية متحفظة، بالإضافة إلى قيام الشركة بتمعات عينية مع بعض الجهات الدائنة والتي أدت إلى انخفاض ديون الشركة إلى 44 مليون دينار في نهاية عام 2012، بالمقارنة مع 79 مليون دينار في عام 2011. هذا، وقد أقرت عمومية الشركة كل بنود جدول أعمالها، وأهمها اعتماد الميزانية العمومية للشركة عن العام 2012 وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة يتكون من شركة إيفاد العقارية، وشركة صواف العقارية، وشركة دار الاستثمار، وشركة المراسي الأولى للتجارة العامة والمقاولات، وشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات. هذا، وبناء على موافقة 60% من نسبة المساهمين في الشركة تم إلغاء العمومية غير العادية للشركة التي كانت تقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 الى 3 أعضاء.