«صندوق النقد» ينفي وجود اتصالات مع الحكومة المصرية المؤقتة

نفى جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي امس وجود اتصالات مع الحكومة المصرية المؤقتة. وأضاف رايس في مؤتمر صحافي مقتضب أوردته قناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية ان المفاوضات الفنية مع ذلك مازالت مستمرة بشأن حصول مصر على قرض يبلغ 4.8 مليارات دولار. وتابع رايس يقول ان صندوق النقد الدولي يدرس في الوقت الراهن تأثير وتداعيات الموقف في مصر عقب ما سماه «الانقلاب العسكري» الأخير هناك على فرص حصولها على قرض الصندوق الدولي». ومضى رايس «ليس هناك اتصال في الوقت الراهن مع الحكومة المؤقتة في مصر، ولكن المفاوضات مستمرة على المستوى الفني مع النظراء المصريين». وردا على سؤال بشأن مدى حاجة مصر إلى زيادة حجم القرض المطلوب خاصة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي قال المتحدث «يتعين علينا أن ننتظر لنرى وصندوق النقد الدولي سيسترشد في هذا الصدد بوجهة نظر المجتمع الدولي خاصة الدول الأعضاء والذين يقدر عددهم بـ 188دولة». ورفض رايس التعليق على حصول مصر على مساعدات مالية أخرى مؤخرا من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقال في المؤتمر الصحافي «لا استطيع التعليق لعدم وجود معلومات مفصلة لدينا بهذا الصدد». وكانت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعلنت في أواخر شهر يونيو الماضي أن برنامج المساعدات لمصر والذي تحدد بمبلغ 4.8 مليارات دولار خلال المفاوضات معها عام 2012 لن يفي باحتياجات المصريين. وتابعت تقول «انا آمل بشدة أن نتوصل إلى أرضية وشروط يتم بمقتضاها التوصل إلى نتيجة مع السلطات المصرية والتي نرى أنها تبذل جهودا من أجل مواجهة القضايا الأساسية ونأمل أيضا أن نحظى بدعم من جانب المجتمع الدولي للمشاركة في عملية تمويل مصر، نظرا لأن قرض صندوق النقد الدولي لن يكون كافيا لها».