دراسة تدعو قمة الكويت إلى إنشاء بنك للمشروعات الصغيرة برأسمال ملياري دولار

اقترحت دراسة مقدمة إلى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها بالكويت الشهر المقبل إنشاء بنك للتنمية الاجتماعية في الوطن العربي لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ألا يقل رأسماله عن ملياري دولار يساهم فيه القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين إلى جانب الحكومات. وأكدت الدراسة - التي حملت عنوان أهمية قدرات المؤسسات المالية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي- أن هذا البنك يمكن أن يسهم في تحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات لتقليل الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومي في الدول العربية وتحسين الموازنات العامة وخفض التضخم وتحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعي وتنمية مستدامة، كما يمكن للبنك القيام بتمويل وتنفيذ برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربي. وقالت الدراسة التي ستعرض خلال المنتديات الاقتصادية التي ستعقد قبيل القمة مباشرة ويحضرها ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي إضافة إلى المسؤولين الاقتصاديين العرب - إن المنطقة العربية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة ويتطلب ذلك توافر مؤسسات تمويلية إقليمية وقطرية قادرة على التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة، وأن تتمتع هذه المؤسسات بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الإقليمية لدولها الأعضاء. وأوضحت الدراسة أنه يستلزم سد الفجوات الملحة في أنشطة التعاون العربي وتعبئة الموارد الكافية لتعزيز المقدرة التمويلية العربية خاصة بعد استكمال منطقة التجارة العربية الحرة وتوفير البيئة المناسبة لإقامة إتحاد جمركي عربي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. ودعت الدراسة في هذا الصدد إلى توسيع دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتطوير موارده وتعديل الاتفاقية المنشئة للصندوق بإضافة فقرة إلى الأغراض التي يقوم بها الصندوق تتضمن أنه يهدف إلى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والترابط العربي وفقرة إلى الوسائل تتيح له إمكانية الاقتراض (الصندوق) من الأسواق المالية العربية والدولية. واقترحت الدراسة زيادة رأسماله المدفوع ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التي يحتاجها الوطن العربي ويستند في إقراضه للمعايير الدولية. وطالبت الدراسة بتوسيع مهام صندوق النقد العربي وذلك بإنشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية، وإنشاء صندوق أمانات يستثمر حصص الأعضاء المدفوعة وتوجيه العائد للمساعدات الفنية وللمشروعات الإنتاجية. ودعت الدراسة إلى تغيير توجه المصرف العربي الدولي وتوسيع قاعدة الملكية بتقديم مساهمات وقروض متنوعة بدلا من إيداع الأموال في بنوك أخرى ورفع رأسماله إلى مليار دولار ليتمكن من تمويل مشروعات استراتيجية يحتاجها العالم العربي. كما طالبت الدراسة بزيادة رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي للتنمية من 2.8 مليار دينار إسلامي إلى خمسة مليارات، وينشئ صندوق استثمار يخصص عائده لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مراحل التكوين والإنشاء وفى مراحل ما بعد التشغيل وأن يكون رأسماله مليار دينار إسلامي. وأكدت الدراسة ضرورة تعزيز مجالات عمل الصناديق القطرية العربية وتوسيع مسؤولياتها بما يتسق مع استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمتها وتنشيط دورها وانشطتها في تمويل المشروعات العربية المشتركة وبرامج التنمية الاجتماعية. وفى هذا الإطار اقترحت الدراسة مضاعفة رأسمال صندوق أبوظبي والصندوقين السعودي والكويتي للتنمية لتتمكن من توجيه الرعاية لمشروعات التنمية الاجتماعية إلى جانب الاستثمارية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )