أسبوع حاسم للبورصة تفرضه المحفظة الاستثمارية الحكومية وشركات الاستثمار تواجه صعوبة في الوفاء بشروط برنامج التمويل الحكومي

هشام أبوشادي منذ ان اعلن فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي عن تأسيس محفظة استثمارية لدعم سوق الكويت للأوراق المالية عبر الشراء المباشر، شهد السوق تماسكا واستقرارا اغلب مراحل التداول منذ ان اعلن عن هذه المحفظة وتوالت التصريحات حول بدء عمل المحفظة الاستثمارية من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي والذي ذكر في احد تصريحاته انها ستبدأ العمل قبل العيد ولكن ذلك لم يحدث إلا ان الوزير في تصريح له من القاهرة اعلن ان قيمة المحفظة الاستثمارية 1.5 مليار دينار وستبدأ العمل عقب اجازة العيد مباشرة، ما يعني اعتبارا من الاسبوع الجاري من المفترض ان تشهد البورصة تدفقات مالية حكومية ملموسة، وهذا ما يدفع للقول ان الاسبوع الجاري يعتبر اسبوعا حاسما لأسباب: اولا: الكثير من اوساط المتعاملين قاموا في الاسبوع قبل اجازة العيد بعمليات شراء خاصة على اسهم الشركات القيادية املا في تحقيق مكاسب سوقية مع دخول المحفظة الاستثمارية السوق. ثانيا: توقيت دخول المحفظة الاستثمارية، بمعنى ان الفترة المتبقية من العام ستشهد 12 يوما تداولا فقط، وبالتالي فإن هناك اهدافا مشتركة من جانب المحفظة الاستثمارية والصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، فالهدف من المحفظة الاستثمارية دعم السوق والتركيز على اسهم الشركات القيادية لرفع قيمها لتخفيف الضغوط عن البنوك نظرا لكون الاسهم القيادية مرهونة لديها، اما بالنسبة للصناديق والمحافظ المالية الكبيرة، فإنها ستعمد الى رفع قيم اصولها لتقليل حجم خسائرها التي تتراوح ما بين 40 و55%. ثالثا: على الرغم من النشاط المتوقع للسوق خلال الأسبوع الجاري إلا ان طابع المضاربات سيكون المسيطر على وتيرة التداول، كما ان بعض المحافظ والصناديق ستستغل فورة النشاط لتسييل بعض مراكزها المالية والحصول على سيولة مالية تستفيد منها في مراحل قادمة خاصة انه لايزال هناك مخاوف من عودة السوق الى الهبوط مع بدايات العام المقبل او اغلب مراحل الربع الأول من العام الحالي بشكل عام نتيجة اعلان الشركات عن نتائجها المالية لعام 2008 والتي يتوقع ان تكون غير مريحة لمعظم الشركات الأمر الذي سيؤثر بالسلب على السوق. الواقع الاقتصادي الجديدوبشكل عام، فإن سوق الكويت للاوراق المالية على مدى العامين المقبلين سيعكس الواقع الجديد للوضع الاقتصادي الكلي واداء الشركات المدرجة. فرغم الفوائض المالية للكويت على مدى اكثر من خمس سنوات الا انه لم يستفد من هذه الفوائض في مشاريع تنموية فعلية، الأمر الذي زاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات المدرجة في البورصة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومع دخول الاقتصاد العالمي حالة ركود واستمرار اسعار النفط في الانخفاض، فإن الواقع الاقتصادي في الكويت سيشهد تغييرا كبيرا، وليس مستبعدا ان تستمر اسعار النفط في الانخفاض، وبالتالي دخول الميزانية العامة للدولة في مرحلة العجز المالي. وتتمثل صعوبة الواقع الاقتصادي الجديد في العوامل التالية: أولا: الخسائر الضخمة التي تكبدتها الاستثمارات الخارجية للكويت، فأحدث التقارير الدولية تشير الى انه مع نهاية الشهر الماضي، تكبدت الصناديق السيادية لدول الخليج خسائر لا تقل عن 25%، ما يعني انه اذا كانت استثمارات الكويت في الخارج تقدر بنحو 200 مليار دولار، فانها تكون قد تكبدت خسائر تقدر بنحو 50 مليار دولار، وهناك توقعات باستمرار انخفاض قيم الصناديق السيادية لدول الخليج. ثانيا: الركود الاقتصادي العالمي الذي يتوقع ان يستمر لنحو عام ونصف العام سيدفع اسعار النفط الى التراجع وبالتالي انخفاض الايرادات العامة للدولة. ثالثا: الوضع السياسي غير المستقر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يؤخر اقرار العديد من المشاريع الاقتصادية والقوانين الأمر الذي يزيد من الضغوط السلبية على الوضع الاقتصادي وبرغم انه على مدى السنوات الثلاث الماضية كان هناك عدم استقرار سياسي بين السلطتين الا ان ذلك لم يؤثر على البورصة والشركات المدرجة نتيجة ارتفاع اسعار النفط والفوائض المالية الضخمة وخروج الشركات الكويتية للبحث عن فرص استثمارية خارج الكويت الا ان الوضع حاليا اصبح مختلفا، فكل دول الخليج تواجه مشاكل اقتصادية ناتجة من الازمة العالمية، لذلك فان الاوضاع ستكون اكثر صعوبة على الشركات المدرجة في البورصة في الفترة المقبلة خاصة الشركات الاستثمارية التي كانت اكثر القطاعات تأثرا بالازمة، فكل اصولها في اسواق المال سجلت هبوطا كبيرا، وتواجه صعوبة شديدة في سداد التزاماتها المالية قصيرة الاجل. أزمة شركات الاستثمارفمنذ بداية الازمة وحتى الآن تزداد التداعيات السلبية على شركات الاستثمار التي تدير نحو 25 مليار دينار، وديونها تقدر بنحو 6 مليارات دينار بالنسبة للشركات الاستثمارية المدرجة البالغ عددها نحو 45 شركة فيما يقدر اجمالي المديونية للشركات الاستثمارية المدرجة وغير المدرجة والبالغ عددها نحو 95 شركة بنحو 8 مليارات دينار، وهذا ما دفع فريق العمل الاقتصادي الحكومي برئاسة محافظة البنك المركزي لان يسارع في وضع برنامج لمساعدة الشركات الاستثمارية خاصة المدرجة، ومنذ الاعلان عن البرنامج وآليات عملة والمفاوضات تتم بين البنوك وبعض شركات الاستثمار الا انه لم يعلن عن حصول اي شركة على قروض من البنوك المحلية، وذلك نتيجة ضعف الضمانات لدى شركات الاستثمار جراء الانخفاض الكبير في قيم اصولها، وفي نفس الوقت صعوبة تسييل الشركات لاصول لديها جراء ضعف الطلب من جهة، والخسائر الضخمة التي ستتكبدها جراء عمليات التسييل بالاسعار الحالية، وخير مثال على ذلك تكبد شركة جلوبل لخسائر تقدر بنحو 18 مليون دينار من بيع حصتها في بنك البحرين والكويت وجاء ذلك نتيجة حاجة الشركة الى سداد التزامات مالية آنية، كما ان ذلك يظهر صعوبة الوفاء بالشروط الخاصة برنامج العمل الاقتصادي لمساعدة الشركات الاستثمارية والذي يحرص على الحافظ على المال العام الذي سيتم من خلاله اقراض الشركات بعد موافقة البنك صاحب اكبر مديونية على جميع الضمانات التي تقدمها اي شركة راغبة في الاستفادة من هذا البرنامج.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )