الكويت تستضيف أنشطة الملتقى العقاري الكويتي ـ التركي في سبتمبر المقبل

القاهرة ـ هناء السيد تستضيف الكويت خلال الفترة بين 17 و18 سبتمبر المقبل أنشطة الملتقى العقاري التركي ـ الكويتي، والذي يجمع مطوري العقارات والمستثمرين في القطاع العقاري في كل من البلدين، حيث يهدف الملتقى إلى الترويج للقطاع العقاري والفرص الاستثمارية التي يتيحها للمستثمرين في كل منهما. وفي هذا الاطار، قال منسق الملتقى ب جوكهان إلغار إن الهدف الأساسي للملتقى التعريف بقانون التملك العقاري التركي الجديد والذي سمح بموجبه للأجانب بتملك العقارات في تركيا وفقا لضمانات حكومية. وأشار إلى أن الملتقى تنظمه كل من شركة «AYN» المتخصصة في تنظيم المعارض والملتقيات بالتعاون مع شركة«İNREMA» المتخصصة في إدارة القطاع العقاري، وان الملتقى يستهدف قطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين على اعتبار أن الكويت التي تستحوذ على 10% من نفط العالم تعد من أهم المستثمرين في القطاع التركي، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد بريطانيا في قائمة الدول الأكثر شراء وتملك للعقار في تركيا. وأكد انه سيتم خلال الملتقى مناقشة خمس قضايا رئيسية تتركز حول «مزايا إلغاء المعاملة بالمثل بالنسبة للمستثمرين الأجانب» بالإضافة إلى «حاضر ومستقبل القطاع العقاري التركي» و«فرص الاستثمار العقاري في تركيا» و«الرؤية الكويتية نحو القطاع العقاري التركي» و«مستقبل الاستثمار العربي في تركيا». جدير بالذكر أن الملتقى تشارك فيه شركات تعهد عقاري وجمعية الاستثمار العقاري ومعماريين واستشاريين ومراكز تسوق وتجار تجزئة وفنادق ومصرفيين بالإضافة إلى حضور ما يقارب ألف زائر من تركيا والكويت. وأضاف إلغار أن الملتقى سيجعل من عام 2013 منطلقا للكثير من الروابط التجارية المهمة بين البلدين، وسيكون الملتقى فرصة لأن نعرف مستوى التطور العقاري التركي وذلك من خلال توجه الاستثمار الكويتي إليها كثاني أكبر بلد تقوم الكويت بالاستثمار فيها عقاريا، ويجب ألا نغفل أن الكويت تستحوذ على 10% من احتياطي النفط العالمي. وقال إن الإقبال الكويتي على الاستثمار العقاري في تركيا هو الأكبر على مستوى الخليج، خاصة بعد إلغاء قانون المعاملة بالمثل في مايو 2012، ولدينا قوائم إيجابية للنظر في الطلبات الأولية فيما يتعلق بملتقى الكويت وممثلي القطاع العقاري، ونحن على استعداد للذهاب إلى أي نقطة في العالم لاكتساب الخبرة وتوسيع الأفق. وحول التحديات التي تواجه الملتقى، أشار إلى أن الصعوبات التي واجهتها تتمثل في البنى الاقتصادية الآمنة في الأعوام الأخيرة والتي دفعت دول الخليج المستثمرة إلى البحث عن مناطق جديدة للاستثمار، فأصبحت تركيا من خلال أدائها الاقتصادي والاجتماعي مركزا للاستثمار بالنسبة للدول الخليجية خصوصا والدول الإسلامية عموما. وقال إن القطاع العقاري جعل من تركيا مركز جذب للمستثمرين عن طريق إتاحة فرص جيدة في العقد الأخير، وأن آثار الأزمة المالية باتت واضحة على سوق العقار الأميركي والأوروبي إضافة إلى ضعف الطلب في معظم بلدان أوروبا وهو ما نتج من انخفاض في أسعار السكن، في حين أن سوق العقار التركي بات واعدا بمستقبل مشرق. وأشار إلى انه بحسب مؤسسة الإحصاء التركية فإن مبيعات الشقق السكنية في الربع الثاني من عام 2011 شهدت زيادة بنسبة 18% نظرا إلى الفترة نفسها من عام 2010 وهذا يدل على تنامي سوق العقارات التركية، كما أن دخول الشركات العالمية في السوق ومساهمتها في رفع مستوى المنافسة انعكس بشكل إيجابي على ازدياد حجم التوسع في القطاع والشراء.