الاجتماع التحضيري لإعداد إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي يناقش المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

الخميس 2006/8/24

المصدر : كونا

عدد المشاهدات 1233

بدأت بالجامعة العربية أمس اعمال الاجتماع التحضيري العربي لاعداد الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية المشرف على الشؤون الاقتصادية السفيرة نانسي باكير.

وقالت باكير للصحافيين ان الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية التي عقدت في تونس عام 2004 بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تكليف المجلس بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على وضع استراتيجية شاملة يقرها المجلس لتنفيذ رؤية القمة العربية.

وذكرت ان القمة ركزت على استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي وصولا الى قيام السوق العربية المشتركة، موضحة ان هذه الاستراتيجية تتضمن دراسة الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية وتأهيل اقتصاد الدول العربية الاقل نموا وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية.

وعرضت الجامعة العربية خلال الاجتماع ورقة تحتوي على بندين هما: الاطار العام للاستراتيجية والاستراتيجيات القطاعية سواء الاقتصادية او الاجتماعية او العلمية وغيرها ضمن الاستراتيجية العامة.

ويتضمن المشروع 33 استراتيجية قطاعية منها 11 محورا اقتصاديا و سبعة محاور اجتماعية وستة محاور لدعم بعض الدول الست الاقل نموا وثلاثة في القطاعات العلمية والتكنولوجية.

ومن المقرر ان يرفع هذا الاجتماع توصياته الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية بداية الشهر المقبل لاتخاذ القرار المناسب ورفعها بعد ذلك للقمة العربية في مارس 2007.

وكانت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية قد تدارست خلال اول اجتماع لها بعد دخول الهيكلة الجديدة للمجلس على مدى يومين عددا من قضايا العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي ومنها النهوض بالتعليم في الدول العربية والاعلان العربي للهجرة الدولية.

وقالت بكير ان اللجنة اكدت في ختام اجتماعاتها اهمية التنسيق بين مواقف الدول العربية في الاجتماع رفيع المستوى حول الهجرة الدولية خلال اجتماعات الدورة الـ61 للجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر المقبل.

واوضحت ان اللجنة اولت اهتمامها بتشغيل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع قانون استرشادي عربي يضمن حقوق هذه الشريحة ويصون كرامتهم وكذلك دراسة مشروع لصناعة عربية لاجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة.