الجراح: اختفاء التمويل وصدور القوانين الأخيرة وراء تعميق الأزمة العقارية في البلاد

صرح رئيس مجلس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بأن العالم مازال يعيش حالة عدم الاستقرار للشهر الثالث على التوالي جراء الأزمة المالية العالمية التي طال أثرها كل القطاعات التجارية والصناعية وأثرها كبير على الاقتصاد الوطني مما سبب تأجيل وترحيل مشاريع كبيرة ومتنوعة في البلاد مما أدى الى تعطيل حركة التنمية خاصة في قطاع العقار الذي كان يعاني في الأصل من مشاكل جمة بدأت منذ عامين بعد صدور القوانين الأخيرة التي جاءت لتنظم سوق العقار فأصابته بالشلل التام بدلا من تنشيطه وضاعفت من همومه وآلامه، واضاف الجراح في بيان صحافي امس بمناسبة تنظيم اتحاد العقاريين مؤتمر ومعرض صناع العقار الأول تحت شعار «الاقتصاد السليم في العقار السليم» ان هذه القوانين جاءت مخيبة للآمال والتطلعات التي كان ينتظرها الجميع ونتيجة لكل ما سبق اخذ اتحاد العقاريين على عاتقه منذ اللحظة الأولى للأزمة دراسة الأوضاع الحالية كي يقوم بحركة تصحيحية لمسار السوق العقاري ووضعه على الطريق الصحيح لكي يعود لدوره الايجابي في تنشيط وتفعيل وتعزيز الاقتصاد وذلك من خلال تقدير رؤية وخطة منهجية واضحة للمسؤولين والمساعدة في تقديم الحلول وايجاد السبل والطرق الكفيلة لانهاء تلك الأزمة دون دخول القطاع العقاري في مضاعفات اكبر مما هي عليه الآن والتقليل من حجم وقوة آثارها السلبية على المجتمع وتحقيق طموحات الشركات العقارية التي بدأت تعاني بسبب الأزمة المالية وذلك نتيجة لضعف واضح في عمليات التمويل والائتمان من قبل البنوك والمصارف لذلك يسعى الاتحاد الى المحافظة على وتيرة النشاط العقاري في البلاد من خلال دراسة المعوقات والتحديات وبحثها مع الجهات المعنية حيث انني اشرت منذ بدايات الأزمة المالية الى أن القطاع العقاري والقطاع المالي وجهان لعملة واحدة كلاهما يؤثر على الآخر سواء كان سلبا أو ايجابا. وأكد الجراح ان اتحاد العقاريين يسعى من خلال اقامة مؤتمر ومعرض صناع العقار الأول الذي يقام تحت رعاية وزير التجارة والصناعة احمد باقر الى تقديم فرص حقيقية للاستثمار داخل السوق الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات وسيتم مناقشة القوانين الحالية التي منعت الشركات من التعامل مع السكن الخاص وتسليط الضوء على أثرها السلبي في عمليات البيع والشراء والعرض والطلب ومناقشة الاستثمار والتمويل العقاري الذي يهدف في الأساس الى التنمية الحقيقية كذلك سيتم التركيز على صناعة العقار ومحددات نمو الطلب عليها اضافة الى تقديم دراسة وافية وشاملة ستكون مرجعا للجهات الرسمية والأهلية بعد ذلك عن تبعات انهيار السوق العقاري الأميركي على مختلف قطاعات سوق المال الأميركي والأسواق العالمية بما فيها السوق الكويتي وطرق وسبل الخروج منها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )