الشايع: «المباني» تقدمت للبلدية بمستندات ومخططات المرحلة الأخيرة من مشروع الأڤنيوز بـ 250 مليون دينار

أعلنت شركة المباني عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T، الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية للعام الثامن على التوالي يومي 8 و 9 فبراير المقبل تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ B.O.T». وقد قام بتوقيع عقد الرعاية البلاتينية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المباني محمد الشايع مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لتنظيم المعارض عدنان الحداد. وقال الشايع ان «المباني» قررت المشاركة في المؤتمر للمرة الثانية على التوالي، وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر مؤتمر يناقش قضايا التنمية الاقتصادية ومشاريع الـ B.O.T في الكويت، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد وذلك من اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل. واعتبر الشايع أن توقف مشاريع الـ B.O.T هو تساؤل يطرح نفسه منذ فترة طويلة بلغت نحو 3 سنوات وتحديدا منذ أن تم تجميد مشاريع الـ B.O.T بهدف إصدار قانون ينظمها، وهو الذي تحقق منذ فترة ولكن للأسف لم يكن بالمستوى المطلوب. وأكد الشايع أن الظروف التي صاحبت إقرار القانون الجديد قد أثرت سلبا على بعض مواده، حيث جاء بعد ملاحظات ديوان المحاسبة على وجود مخالفات في عدد من العقود السابقة مما خلق شكوكا لدى المشرع حول العلاقة التي يمكن أن تكون بين الحكومة والقطاع الخاص والتي يفترض أن تجسد مفهوم الشراكة ولكن القانون الجديد جاء ببنود متشددة تجاه القطاع الخاص تحت ذريعة حماية المال العام. وأضاف الشايع ان وجود قانون ينظم مشاريع الـ B.O.T هو أمر جيد، حيث يوضح العديد من الأمور المتعلقة بالمشاريع ويرد على أي اتهامات يمكن أن توجه سواء إلى الحكومة أو إلى المستثمرين ومن خلال إنشاء هيئة خاصة مستقلة يتم تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والسماح بالتحكيم في المنازعات، مبينا أن القضية التي يجب التوقف عندها هي إلى أي مدى يعتبر القانون الجديد مشجعا للمستثمر ويسهم في جذب رؤوس الأموال وتوظيفها في مثل هذه المشاريع؟ والى أي مدى يقدم تسهيلات للمستثمر ويحفظ حقه من أي إجراءات تعسفية؟ أو بمعنى آخر كما نعلم هل استطاع القانون تحقيق معادلة الربح للمستثمر وحفظ حقوق الدولة؟ موضحا أن القانون الجديد وجهت إليه العديد من الانتقادات من قبل المستثمرين، إذ يتضمن القانون شروط قاسية على المستثمر تتعدي نطاق الرقابة، وبالتالي أخلت بالتوازن بين مصلحة الحكومة من جهة وشركة المشروع من جهة أخرى. وأشار الشايع إلى أن العديد من رؤوس الأموال المحلية قد هاجرت إلى أسواق أخرى، حيث وجدت فيها سهولة في الإجراءات وهو أمر محزن بالفعل أن يحدث في الكويت التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع المعطلة منذ فترة طويلة إذ يجب أن تكون الأولوية بالنسبة لرؤوس الأموال الكويتية للاستثمار في الكويت ومن ثم التوجه إلى الخارج وليس العكس. وحول الوضع المحلي من حيث خطط الدولة قال الشايع اننا أمام خطة خمسية جديدة للحكومة تتضمن العديد من المشاريع تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار منها نحو 26 مليارا للمشاريع الإنشائية بالإضافة إلى 60 مشروعا بنظام الـ B.O.T وبالتالي فإن القطاع الخاص يمكن له أن يسهم فيها متى ما توافرت التسهيلات وعوامل الجذب أمامه. وأكد أن القطاعات الاقتصادية في الكويت أمام أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العديد من دول العالم وبالتالي مثل هذه المشاريع لا تعتبر جاذبة للمستثمر في الوقت الحالي مما يحمل الحكومة مسؤولية كبرى في تشجيع القطاع الخاص وجذبه لإنشاء مشاريع مشتركة، مبينا أن مساهمة القطاع الخاص أمر ضروري لدفع مشاريع التنمية، لاسيما وانه يملك خبرة طويلة ومشاركته تسهم في التخفيف من العبء المالي عن الدولة وبدوره سيوفر فرص عمل وظيفية للعمالة المحلية واكرر هنا نحن نتحدث عن مفهوم الشراكة. وشدد على أن مشاكل التمويل الحالية ستؤثر على مشاريع الـ B.O.T ونشاط الشركات العقارية خاصة وان المادة رقم 13 من القانون والمتعلقة بالرهن العقاري تنص على عدم جواز رهن الأرض والممتلكات والبناء في المشروع، مما يعني عدم إيجاد التمويل لمصلحة المشروع قابل للرهن كضمان للبنك وهو احد التحديات التي تواجه المستثمر في الكويت. وبين الشايع أن الشركة تقدمت بالمستندات والمخططات اللازمة للمرحلة الأخيرة من مشروع الاڤنيوز إلى بلدية الكويت والذي تقدر تكلفته بنحو 250 مليون دينار وبمساحة بناء تصل إلى 900 ألف متر مربع ومواقف سيارات تستوعب 10 آلاف سيارة، مبينا أن مكونات المرحلة الأخيرة تتضمن الطريق الرئيسي المغطى بعرض 32 مترا وبطول 650 مترا والحديقة العامة بمساحة 14 ألف متر مربع ومنطقة تسويق فخمة ومنطقة السوق «السوق الشعبي» وعدد 6 صالات عرض لدور السينما. على صعيد متصل قال الشايع أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع آخر في البحرين في موقع استراتيجي على مساحة ارض تبلغ 520 متر مربع وهو مشروع للاستخدامات المتنوعة من تجاري ومكاتب وسكني وترفيه. وكشف الشايع النقاب عن دراسة الشركة لتنفيذ نفس فكرة مشروع الأڤنيوز خارج الكويت وتحديدا في مصر، مشيرا الى أن الشركة تجري حاليا عمليات البحث والدراسة لمشاريع عقارية معروضة في مصر في مواقع مميزة ومناسبة لإعادة تجربة الأڤنيوز. من جانبه رحب نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لتنظيم المعارض عدنان الحداد بمشاركة شركة المباني في المؤتمر، مؤكدا أن حرص الشركة على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة الثانية نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. وذكر الحداد ان المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على حالة الجمود التام لمشاريع الـ B.O.T التي تعاني منها الكويت وتأخر إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بها مما تسبب في توقيف العديد من المعاملات لدى بلدية الكويت. مؤكدا أن الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى الرأي العام بأهمية هذه النوعية من المشروعات في الاقتصاد المحلي، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الخطة الخمسية للحكومة وحجم الإنفاق فيها والذي يقدر بنحو 50 مليار دينار والفرص المتاحة للقطاع الخاص من هذه الخطة. وأضاف أن المؤتمر سيشارك في دورته المقبلة عدد من الشركات الخليجية وكذلك مسؤولون من بعض الدول الخليجية والعربية لعرض تجاربهم في مشاريع البنية التحتية ومدى الاستفادة منها في الكويت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )