السعدون لـ «الأنباء»: ضرورة تعاون المصارف البالغة موجوداتها 41 مليار دينار والإسراع في تمويل الشركات المتعثرة لتخليص الاقتصاد من مشروع «كارثة»

محمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي جاسم السعدون في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة المستقيلة كانت لا تستطيع أن تنقل البلاد من الوضع المؤقت والمذبذب إلى الوضع الدائم المستقر، في حال استمراريتها نظرا لضعفها، مطالبا بضرورة اختيار إدارة مختلفة عن الإدارة المستقيلة لتنقل البلاد إلى بر الأمان بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حاليا. وقال ان العيب ليس في أفراد الوزراء، فبعضهم من أفضل ما هو متوافر في البلد، لكن الضعف الشديد يكمن في أسلوب المحاصصة في التشكيل، ويكمن في فقدان اللغة المشتركة ضمن الحكومة، ويكمن في انعدام أو شبه انعدام روح الفريق فيها، وان لم تؤخذ النواقص في الاعتبار في التشكيل المقبل، فستستمر الحكومة في حرق أفضل الكفاءات، وسنعود إلى مشروع الأزمة، وأقصد أزمة الإدارة الرشيدة. أزمة اقتصاديةوذكر السعدون أن الكويت لا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية وأنها ستجتازها في غضون شهر أو شهرين، لكن الخوف فيما بعد الأزمة حيث سيكون هناك تغير جوهري في العالم، مؤكدا أن الفكر الاقتصادي السائد يتغير بعد كل أزمة رئيسية، إذ إنه تغير بعد أزمة الكساد العظيم، كما تغير بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك بعد حرب الولايات المتحدة الأميركية مع ڤيتنام، ولا يمكن للبلد أن يعيش عرضة لتغيرات خارجة عن إرادته وتؤثر جوهريا على صلب حياته، وأقصد أزمة سوق النفط، مشيرا إلى أنها تعتبر ثالث أصعب أزمة محلية خلال جيل واحد وأن أصعب أزمة شهدها الاقتصاد الكويتي كانت أزمة المناخ، التي تختلف تماما عما يحدث الآن، وثاني أزمة هي أزمة 1997، إذ كانت الأوضاع المالية والسياسية والنفطية والمصرفية توحي أن هناك أزمة، أما هذه الأزمة فهي كالنزلة المعوية التي تأتي نتيجة إصابة العالم بجلطة، وهي من هذا المنظور المحلي ليست خطيرة. وبين السعدون أن العلاج يكمن في عدم المبالغة في علاج الأزمة، أو في عدم علاجها، مشيرا إلى أن الأزمة التي حدثت في العالم نتيجة إصابة من الدرجة الثانية في ميزان من ثلاث درجات، إذ يشهد القطاع المالي العالمي والمتمثل في القطاع المصرفي وشركات الاستثمار والبنوك الاستثمارية أزمة حقيقية، وكل الزيارات المتبادلة التي نشاهدها الآن في أميركا والاتحاد الأوروبي هي من أجل ألا تمتد أزمة القطاع المصرفي إلى الاقتصاد الحقيقي، فيؤثر على النمو ويزيد البطالة. قوانين غير مطبقةواكد السعدون على أن القوانين المحلية الموجودة ليس بالإمكان ذمها ولا مدحها لأنها موجودة كمنظومة وغير مطبقة. وأشار الى ان قدم القوانين جعلنا احوج الى تعديلها وتحديثها بالاتجاه الذي يخدمنا، لافتا الى ان جميع القوانين فعليا غير مطبقة. وقال السعدون ان أزمتنا هي محاولة حماية أنفسنا من الوصول إلى توافق على أن لدينا أزمة، مبينا أن حدود الأزمة وصلت إلى أن شركات الاستثمار خارج القطاع المصرفي والتي تنقسم إلى ثلاثة أصناف، صنف لا يحتاج إلى شيء، وإذا احتاج فذلك ناتج عن الطمع، ومحاولته أن يتكسب من الأزمة، والصنف الثاني لا أمل في إنقاذه، ومصلحتنا أن يختفي هذا النوع من الشركات، والصنف الثالث هو في الوسط الذي لديه أزمة سيولة، وعلينا أن نساعده مع الأخذ في عين الاعتبار عنصر الوقت باعتباره عاملا حاسما. تمويل الشركاتوأوضح السعدون أنه يجب الإسراع في تمويل الشركات المتعثرة لإنقاذها، محذرا من أن هذا الحل إذا تأخر فإن الأزمة ستتفاقم، مبينا أن قطاع البنوك ليست لديه مشكلة فإجمالي موجوداته 41 مليار دينار، وشركات الاستثمار تدير 25 مليارا، مشيرا إلى أن الخوف يكمن عند السماح لإحدى الشركات أن يتحول هذا الكم الهائل إلى العرض الآني في السوق المالي أو العقاري، حيث سيضرب السوق وسنفقد الثقة التي نحاول أن نزرعها الآن في الاقتصاد الكلي، نتيجة تدهور قيم الأصول وهو أمر يحاول العالم اجتنابه، مؤكدا أن الخوف ليس على تلك الشركات، لكنه على الاقتصاد الكلي، فدعمها ليس بالضرورة حبا فيها، لكنه محاولة لتخليص الاقتصاد الكلي من أن يكون مشروع كارثة والأهم بعد الانتهاء من مشروع الأزمة الحالية، هو التفرغ لما هو أهم بكثير، وهو إداري جذري، فريقه وهدفه هو نقل البلد من مؤقت إلى دائم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )