الجراح: إقامة اتحاد العقاريين لمؤتمر ومعرض صناع العقار الأول لتسليط الضوء على المشاكل التي يعانيها قطاع العقار المحلي

فواز كرامي قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان القانونين 8 و9 يجب ان يعدلا بالسرعة القصوى حتى يتسنى لقطاع العقار في الكويت ان يلعب دورا حقيقيا في التنمية المستدامة، لافتا الى ان جميع المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري جاءت في معظمها قبل الازمة المالية العالمية الحالية والتي قضت على اي آمال او طموحات اخرى موجودة لدى البعض في تحسن ظروف الاستثمار او التمويل العقاري. الجراح الذي تحدث في المؤتمر الصحافي امس بمناسبة الاعلان عن مؤتمر ومعرض صناع العقار الاول الذي يقيمه اتحاد العقاريين وتنظمه مجموعة الخليج للمعارض تحت شعار «الاقتصاد السليم في العقار السليم»، اوضح ان الازمة المالية أرخت بظلالها على القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية، فبات المشهد اكثر سوداوية لدى الجميع، حيث توقفت اغلب المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة في كل انحاء الديرة، لافتا الى ان القوانين الاخيرة «سيئة الذكر» عرقلت الحركة العقارية بالكامل والقطاع العقاري الى الصفر. واردف انه نتيجة للازمة المالية العالمية ظهرت في الافق بوادر ازمة اخرى، وهي ضعف التمويل العقاري من قبل البنوك والمصارف، مطالبا المسؤولين بمراجعة هذه القوانين الاخيرة بدلا من التأخير الذي يعني ضياع فرص كثيرة وعدم تحقيق التنمية المطلوبة والرجوعبالبلاد إلى مربع الأزمات، فالعقار يؤثر على ازمة السكن ويعطل المشاريع السياحية والتجارية والاقتصادية التي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي، الأمر الذي لن يحدث بسهولة في ظل كثرة التعقيدات والشروط التي حرمت شرائح واسعة من اقامة مشاريعها الخاصة التي تعود بالنفع على الاقتصاد بحسب الجراح. وفيما طالب بالابتعاد عن الحلول الانية التي تعتبر مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تزيل المرض والعقدة العقارية التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ فترة تساءل الجراح عن المسؤول عن تعطيل حركة التنمية في البلاد بهذا الشكل لاسيما ان المساحة السكنية والتجارية لا تتجاوز 7% من مساحة البلاد الكلية. واشار الجراح من مقر شركة مجمعات الاسواق في المنطقة الحرة الى ان مؤتمر ومعرض صناع العقار الذي يقيمه اتحاد العقاريين والذي ينظم في الفترة من 21 – 23 ديسمبر الجاري يبحث كل هذه المعوقات والتحديات لعرضها على المسؤولين في البلاد لاتخاذ خطوات عملية لحلها وايجاد طرق صحيحة في الخروج منها دون ايجاد اثار سلبية اخرى وهذا لن يأتي الا بعد اخذ رأي القائمين على صناعة العقار المتمثلة في الاتحاد لانها تمتلك الخبرة العملية والواقعية في حل مشاكلها بنفسها، مشيرا ايضا الى حقيقة مؤلمة وهي انه بات انشاء مشروع في الكويت يتطلب معجزة حقيقية ومغامرة كبرى،، فكثرة الروتين والبيروقراطية من الاجهزة الحكومية المختلفة تؤخر وتعطل سرعة اتمام اي مشروع كبيرا او صغيرا اضافة الى كلفة سعر الاراضي المعروضة فهي عالية بالنظر الى مثيلاتها الخليجية او العربية كان وهذا بدوره يجعل المستثمر الاجنبي او المحلي يبحث عن فرص استثمارية خارج البلاد وهذا ما حدث في الآونة الاخيرة من هجرة كبيرة لرؤوس الاموال الكويتية الى خارج البلاد ما اصاب السوق بشلل تام وهذه المشكلة تحديدا ترجع للدولة لانها تحتكر الاراضي فالمعروض قليل لا يفي بمتطلبات المرحلة الحالية فماذا نحن فاعلون في المرحلة المستقبلية بالعقار التجاري والسكني والاستثماري، وعقارات المخازن اصبحت متوقفة حاليا بسبب عوامل كثيرة ومتشابكة واهمها عنصر المضاربة الذي كثر في الفترة الماضية قبل وقوع الأزمة المالية ما ساهم في شدتها حيث كان الهدف منه ليس التطوير بقدر ما هو الاستفادة من عوامل الندرة من جهة وقوة الطلب من جهة ثانية ثم جاءت الأزمة المالية التي اوقفت عمليات البيع والشراء والاستثمار بشكل تام.وشدد الجراح على أن المؤتمر في سنته الاولى والذي سيرعاه وزير التجارة والصناعة احمد باقر سيركز على نشر وزيادة الوعي العقاري لدى المسؤولين والمتعاملين على حد سواء في توضيح المفاهيم العقارية واهمية ذلك للاقتصاد القومي، موضحا ان الكساد يخيم على السوق العقاري الكويتي الذي تأثر بأزمة شح السيولة وبما تشهده سوق الاوراق المالية من تراجعات أودت باستثمارات آلاف المواطنين ومئات الشركات، فالخوف وشح السيولة والقوانين المعيقة جعلت المستثمر الذي يريد ان يستثمر في القطاع العقاري يحتاج الى اعادة التفكير الف مرة قبل الاقدام على تلك الخطوة، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا. وبيّن الجراح ان المرحلة المقبلة تتطلب توحيد جهود الجميع من شركات ومؤسسات وافراد ومسؤولين في الارتقاء بصناعة العقار بكل جوانبه لأنه يعتبر القطاع الحيوي وعصب الاقتصاد الوطني وأساس التنمية الحقيقية بما له من قدرة على دفع القطاعات الاخرى نحو التطور وزيادة انتاجياتها فمن المعروف انه عند ركود السوق العقارية تصاب اغلب القطاعات الاقتصادية الاخرى بالشلل، مما يسهم في ركود اقتصادي عام في البلاد، وهو ما حدث حاليا لذلك سيناقش مؤتمر ومعرض صناع العقار الاول مستقبل العقار في الكويت مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين المحليين والعالميين والمشاركين والخروج بمجموعة من التوصيات سعيا منه لابرازها امام الرأي العام والمسؤولين بجميع الاجهزة الحكومية المعنية. من جهة اخرى، اكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج، الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض صناع العقار الاول عدنان الحداد انه يأمل ان تكون في المراحل المقبلة مبادرات ايجابية من قبل الجميع للوصول الى قوانين عقارية تعبر عن طموح وآمال المجتمع في تحقيق رغبة الجميع في تحويل الكويت الى قوة اقتصادية فعالة متعددة المداخل تاركة خلف ظهرها مرحلة الاعتماد على النفط كمورد وحيد للبلاد. حيث أعرب الحداد عن تفاؤله بالمحاولات التي يقوم بها اتحاد العقاريين في معالجة الازمة العقارية الحالية سواء الناجمة عن القوانين الاخيرة او عن تبعات الآثار المترتبة على الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الجميع، مشيرا الى ان مجموعة الخليج للمعارض وقعت تحالفا استراتيجيا مع اتحاد العقاريين الهدف منه ابراز الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في معالجة القضايا العقارية، مبينا ان هذا المؤتمر سيستمر في السنوات المقبلة كأداة فعالة في تحقيق رؤية ورغبة الجميع في النهوض بصناعة العقار في الكويت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )