«الوطني»: نمو جيد للمبيعات العقارية في الكويت بنسبة 27% خلال يونيو لتصل إلى 339 مليون دينار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي أظهرت زيادة المبيعات العقارية في شهر يونيو بنسبة 27% على أساس سنوي، لتصل إلى 339 مليون دينار. وكان الأداء قويا في جميع القطاعات الرئيسية للسوق. وقد انتهى النصف الأول من العام متساويا تقريبا مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا زيادة سنوية بلغت 3%. وجاءت الزيادة في النصف الأول من هذا العام على خلفية الأداء الاستثنائي للقطاع التجاري. في المقابل، شهد قطاعا العقار السكني والاستثماري انخفاضا طفيفا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ومع ذلك، فإن مستوى المعاملات العقارية في الكويت يبدو في حال جيدة عموما. وذكر ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 166 مليون دينار في يونيو، بزيادة 12% سنويا. وكما في شهر مايو، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع متوسط حجم الصفقة، في حين كان إجمالي عدد الصفقات قد انخفض في يونيو عن نفس الشهر من العام الماضي. ووصلت مبيعات القطاع السكني الى 904 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض بسيط بلغت نسبته 3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وشهد النصف الاول من العام انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد الصفقات، إلا أن ذلك قابله زيادة في متوسط قيمة الصفقة في كل من المنازل وقطع الأراضي (والتي تشكل معظم المعاملات في هذا القطاع). وأشار الى ان قطاع الاستثمار شهد مبيعات بقيمة 124 مليون دينار في شهر يونيو، بزيادة سنوية بلغت 9%، ليصل إجمالي قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام 655 مليون دينار، بانخفاض 5% من الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن القطاع شهد زيادة في إجمالي عدد الصفقات، فقد جاء الانخفاض في المبيعات نتيجة تدني متوسط حجم الصفقات، وذلك بسبب زيادة كبيرة في عدد الشقق المبيعة خلال العام الحالي، فيما تراجع عدد صفقات المباني الكاملة. وأشار الى ان مبيعات القطاع التجاري في يونيو بلغت 48 مليون دينار، بزيادة ضخمة وصلت الى 9 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. على الرغم من أن القطاع عادة ما يشهد تقلبات شهرية كبيرة إلى حد ما، الا انه حقق نتائج قوية في النصف الأول من العام. وبلغ إجمالي المبيعات للقطاع 216 مليون دينار في أول ستة أشهر من عام 2013، مقارنة مع 102 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2012. وشهد القطاع بعض الانتعاش هذا العام بسبب ضخ الهيئة العامة للاستثمار السيولة في السوق التجارية. وعلى الرغم من صعوبة تقدير حجم تأثير ذلك، يبدو أن القطاع التجاري في طريقه إلى تحقيق أداء قوي هذا العام، ليتجاوز ربما مستويات ما قبل الأزمة المالية. وذكر انه بالنسبة لبنك التسليف والادخار، ففد تم صرف 11 مليون دينار من القروض السكنية في شهر يونيو، في حين وافق البنك على صرف 33 مليون دينار أخرى. وبلغ عدد القروض المعتمدة 662 طلبا، كان نصفها تقريبا بغية بناء منزل جديد. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013، وافق بنك التسليف والادخار على 3170 طلبا للحصول على القروض، قيمتها 181 مليون دينار، أي ضعف المبلغ المعتمد خلال الفترة نفسها من العام 2012. كما قام بنك التسليف والادخار بصرف حوالي 62 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 10% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. ومن المحتمل ان تكون الزيادة في الطلب على تمويل الإسكان مرتبطة بارتفاع وتيرة توزيع الحكومة للأراضي هذا العام، لكنه يؤكد أيضا على حجم الطلب القوي الموجود في القطاع السكني بشكل عام.