أزمة الثقة تعود بقوة في ظل تراخي الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية ومعلومات عن قيام بنوك بتسييل أسهم مرهونة يزيد من التداعيات على البورصة

هشام أبوشادي عادت أزمة الثقة لسوق الكويت للأوراق المالية مرة اخرى بسبب تراخي الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية للسوق بعد التصريحات المتكررة لوزير المالية من اسبوع الى آخر، الأمر الذي سيؤدي الى تداعيات سلبية عنيفة على مجريات التداول في البورصة ما لم تصدق الحكومة في دخول المحفظة الاسبوع الجاري، ومن المخاطر التي تهدد السوق بقوة ايضا قيام بعض البنوك الاسبوع الماضي بعمليات تسييل لأسهم مرهونة وان كانت محدودة إلا ان الاثار النفسية لها على السوق ستكون شديدة، واذا كنا قد ذكرنا في تقرير «الأنباء» بدايات الاسبوع الماضي انه سيكون اسبوعا حاسما تفرضه المحفظة الاستثمارية، فإن الأسبوع الجاري يُعد من أشد الأسابيع صعوبة في السوق منذ بدء مرحلة الانهيار، فالخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة الاسبوع الماضي جاءت آخر يومين بعد ان تأكد لأوساط المتعاملين ان الحكومة يبدو انها غير جدية في هذه المحفظة على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليها وتحديد قيمتها بنحو 1.5 مليار دينار. فقد انخفض المؤشر العام 291.9 نقطة ليغلق على 8623.6 نقطة بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل خسائر المؤشر منذ بداية العام الى 3935.3 نقطة بانخفاض نسبته 31.3%، كما انخفض المؤشر الوزني 68.37 نقطة ليغلق على 470.61 نقطة بانخفاض نسبته 3.76% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 244.39 نقطة ما نسبته 34.2%. وتراجعت القيمة السوقية بمقدار مليار و353 مليون دينار لتصل الى 39 مليارا و75 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل العيد، لتصل الخسائر السوقية الاجمالية للسوق منذ بداية العام الى 19 مليارا و721 مليون دينار. وتراجعت المتغيرات الثلاثة بشكل ملحوظ، حيث سجلت كمية الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 21.8% والقيمة بنسبة 21.6% والصفقات بنسبة 25.5%. هناك شبه اجماع بين الأوساط الاقتصادية والاستثمارية على ان القرارات التي اتخذها فريق الإنقاذ جاءت دون مستوى التوقعات في الوقت الذي كانت تعقد فيه اجتماعاتهم بسرية شديدة لا تتناسب مع القرارات التي اتخذت او تداعيات الأزمة التي كانت تحتاج الى شفافية مطلقة من الفريق، فبرنامج تمويل الشركات لمساعدتها لم يحقق اي نتائج مع اي شركة حتى الآن، ومحفظة شراء الأصول من الشركات المتعثرة اختفت ولا احد يعلم عنها شيئا، اما القرار الأخير الذي اعاد للسوق بعض حيويته، والمتمثل في المحفظة الاستثمارية الحكومية، فإنه تحول الى نقمة على السوق بعد ان كان نعمة لبعض الوقت، بل ان هذا القرار زاد من حجم خسائر أوساط المتعاملين الذين عادوا للشراء مرة اخرى املا في تعويض بعض الخسائر، لكن تراخي الحكومة في خروج المحفظة الى النور لتوفير سيولة مالية والسوق في اشد الحاجة لها ادى الى هبوط عنيف للسوق في آخر يومين من تداولات الاسبوع، خاصة تداولات يوم الخميس الماضي. فمصداقية فريق الانقاذ الحكومي اصبحت على المحك، ويبدو انه بات يحتاج الى من ينقذه، فوزير المالية الذي اعلن اكثر من مرة عن مواعيد مختلفة لدخول المحفظة سيواجه دعاوى قضائية من بعض المحامين بسبب تصريحاته حول المحفظة الاستثمارية، والاسوأ من ذلك ان تكلفة تأخير دخول المحفظة ستكون مرتفعة جدا خلال الاسبوع الجاري في ظل انتشار معلومات عن تسييل بعض البنوك لاسهم مرهونة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )