«بيان»: تعثر دخول «المحفظة» يحمِّل الميزانيات الكثير من الخسائر

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الوضع السياسي المحلي وتداعياته على الحالة الاقتصادية للبلاد قد طغى، ما أدى إلى التأخر في تنفيذ قرارات مالية مهمة وعاجلة سبق اتخاذها وكان المأمول بدء العمل بها مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، أهمها المحفظة الحكومية الهادفة إلى المحافظة على استقرار أسعار الأصول والحد من تهاويها وضخ سيولة في الجهاز المالي في البلاد. ولكن مع تأخر بدء العمل في المحفظة خلال الأسبوع الماضي، يتبقي لنا عدد قليل جدا من أيام العمل في هذا العام، الأمر الذي قد يترك آثارا سلبية كبيرة على مجمل ميزانيات المؤسسات المالية والشركات والأفراد إذا لم تتسارع الخطى في بداية الأسبوع الجاري لتدارك ما يمكن تداركه خلال هذه الأيام القليلة المتبقية. وإننا نحذر من عدم بدء العمل في هذه المحفظة قبل نهاية السنة الحالية حتى لا نرى تسلسل الأحداث السلبية يتوالى كأحجار الدومينو، يسقط الواحد تلو الآخر تباعا. ورغم التشاؤم الكبير الذي ساد الأوساط الاقتصادية بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي، لايزال بصيص من الأمل في أن تكون هذه المحفظة المليارية طوق النجاة والملجأ الأخير للسوق للحفاظ على تماسكه من تداعيات وانخفاضات قد لا تحمد عقباها إذا ما تخلفت هذه المحفظة عن العمل الفوري، فسمعة الكويت الاقتصادية ونظامها المالي ومصداقية الحكومة ووعودها وقراراتها كلها على المحك، فلا فائدة من قرار لا ينفذ في وقته المناسب. حــركة التداولعاد سوق الكويت للأوراق المالية إلى تسجيل التراجعات خلال الأسبوع الماضي بفعل غلبة عمليات جني الأرباح وسط إحجام واضح عن الشراء من قبل المتعاملين بالسوق. وجاء تراجع السوق في الأسبوع الماضي على الرغم من ظهور بوادر حلحلة في مسألة مديونية بعض شركات الاستثمار، وقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات تهدف إلى بث الثقة ودعم استقرار الاقتصاد المحلي، تمثلت في منح مزيد من التسهيلات الائتمانية بتخفيض نسبة احتياطي البنوك المحلية من ودائع عملائها بالدينار من 20% إلى 18% بالإضافة إلى قيامه بتخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%. وكان السوق قد شهد استقرارا في أدائه في الأسابيع الثلاثة السابقة منذ أن تم الإعلان عن المحفظة الاستثمارية من قبل فريق العمل، حيث قوبل لاحقا بنشاط ملحوظ على الأسهم القيادية، ما ساهم في إعادة الاتزان إلى أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو. إلا أن استمرار الترقب لتلك المحفظة ساهم في تذبذب السوق، كما ساهم في ذلك ترقب النتائج السنوية التي بدورها ستتأثر بشكل واضح بالنسبة للعديد من الشركات المدرجة في حال استمر السوق في التراجع حتى نهاية العام. وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع تذبذبا واضحا في حركة مؤشري السوق الرئيسيين، إلا أنهما تمكنا في المحصلة من تسجيل مكاسب مع نهاية تداولات يوم الاثنين، إذ أقفل المؤشر السعري على ارتفاع بنسبة 0.57% عن مستوى الأسبوع السابق فيما سجل المؤشر الوزني نموا بنسبة 0.73%. شرع السوق في التراجع الفعلي ابتداء من يوم الثلاثاء وسط انخفاض ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، حيث أقفل يومها على خسارة أفقدته جميع مكاسب اليومين السابقين، واستمر السوق في الانخفاض يومي الأربعاء والخميس اللذين ازدادت خلالهما حدة الخسائر. وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 8.623.6 نقطة خاسرا ما نسبته 3.27% من إقفال الأسبوع الذي سبق إجازة العيد، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 3.76% بعد أن أنهى نشاط الأسبوع عند 470.61 نقطة. مؤشرات القطاعاتفيما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 5.692.3 نقاط بانخفاض نسبته 6.87%. وجاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 10.583.2 نقاط بنسبة تراجع بلغت 5.75%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.53% عندما أغلق في نهاية الأسبوع عند 8.588.2 نقاط. وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 17.159.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.28%. متوسطات التداولوشهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي. إذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 21.57% بعد أن بلغ 90.75 مليون دينار. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 21.81% ليصل إلى 252.95 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5.786 صفقة بانخفاض نسبته 25.51%. تــداول القطاعاتوشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 323.07 مليون سهم شكلت 25.54% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.07% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 317.04 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.51% بقيمة إجمالية 197.42 مليون دينار، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.89% وبقيمة إجمالية 99.35 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 3.99% إذ وصلت إلى 38.06 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الخدمات. وقاد قطاع البنوك القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 6.72% بعد أن وصلت إلى 12.73 مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.98 مليار دينار مسجلا تراجعا نسبته 6.20%، وجاء ثالثا قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 5.70% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 699.72 مليون دينار وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 404.29 ملايين دينار متراجعا بنسبة 2.73%. في المقابل، تمكن قطاع الخدمات من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.12% لتصل بنهاية الأسبوع إلى 9.31 مليارات دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )