البنوك المحلية تخاطب الأفراد والشركات لسرعة تقديم ضمانات إضافية مقابل الأسهم المرهونة لوقف عمليات التسييل

هشام أبوشادي علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مطلعة ان البنوك الكويتية بدأت في مخاطبة العملاء لزيادة الضمانات الخاصة بالقروض التي حصلوا عليها مقابل رهن الأسهم الخاصة بها. وقالت المصادر ان البنوك الكويتية قد سبق وان تجاوبت منذ بداية الأزمة مع مطالب البنك المركزي بعدم تسييل ما لديها من أسهم مرهونة رغم انخفاض قيم أصولها في ظل الأوضاع المتدهورة التي شهدتها أسواق المال العالمية والخليجية والسوق الكويتي. وكان البنك المركزي قد حذر البنوك المحلية في بداية الأزمة من تسييل محافظ الأسهم المرهونة سواء للعملاء أو الأفراد أو الشركات، وانه سيقوم بسحب الودائع الحكومية من أي بنك يقوم بتسييل أسهم مرهونة خلال تلك الأزمة وهو ما التزمت به البنوك. واضافت المصادر لـ «الأنباء» ان استمرار الوضع الحالي يؤدي الى انخفاض الضمانات المقدمة من العملاء الأفراد والشركات الأمر الذي يؤثر سلبا على البنوك ما دفع البنوك الى مخاطبة العملاء لطلب المزيد من الضمانات، مشيرة الى انه في العادة يتم الاتفاق مع العميل لتسييل جزء من المحفظة لخدمة الدين، إلا أن هناك بعض العملاء بالرغم من تعاون البنوك وملاءتهم المالية سواء الأفراد أو الشركات لم يتجاوبوا مع البنوك مما دفع بعض هذه البنوك الى بيع جزء من أسهم بعض العملاء. وحذرت المصادر المصرفية من ان عدم تعاون الأفراد والشركات مع البنوك سيؤثر سلبا عليهم في ظل استمرار انخفاض قيم أصولهم، مما يشكل أعباء على بعض البنوك. وقد قامت بعض البنوك نهاية الأسبوع الماضي بعمليات تسييل لأسهم مرهونة لبعض العملاء لخدمة الدين على هؤلاء العملاء خاصة وانه مع اقتراب السنة المالية لعام 2008 من نهايتها فإن البنوك مضطرة لاتخاذ مثل هذه الاجراءات لتخفيف أعباء القروض عليها. ومن جهة أخرى عبرت بعض البنوك المحلية عن استيائها تجاه بعض الشركات الاستثمارية التي قدمت لها قروضا لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية الحالية. وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان بعض الشركات التي اتفقت مع بعض البنوك لتكون مديرا لمديونياتها قامت باجراء مفاوضات مع بنوك أخرى دون البنك المدير لمديونياتها بهدف الحصول على قروض جديدة، الأمر الذي يعد مخالفا لاتفاقها مع البنك الذي اتخذته هذه الشركات مديراً لمديونياتها، وأفادت المصادر ان احدى الشركات الاستثمارية قامت بالتفاوض مع أحد البنوك الإسلامية للحصول على تسهيلات ائتمانية، إلا أن هذا البنك رفض بسبب تضخيم قيم الأصول التي قدمتها الشركة الاستثمارية كرهونات والتي قدرتها المصادر بمبالغ ضخمة تتجاول الـ 500 مليون دينار، واضافت المصادر ان السبب الرئيسي لرفض البنك اعطاء الشركة الاستثمارية قروضا يعود الى تقييم بعض العلامات التجارية (المشهرة) لدى الشركة بقيم تفوق قيمتها الفعلية بكثير. وعلى صعيد آخر طلب أحد البنوك من احدى الشركات الاستثمارية التي تقدمت للحصول على قروض ان تعيد هيكلة أصولها وميزانيتها خاصة فيما يتعلق ببند الايرادات والرواتب، مشيرة الى ان بند الرواتب لدى هذه الشركة 20 مليون دينار سنويا بما فيها الحوافز والمخصصات لكبار الموظفين، الأمر الذي يشكل أعباء كبيرة على الشركة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )