«الشال»: 192 مليون دينار قيمة بيوع العقود والوكالات العقارية نوفمبر الماضي

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي حول سوق العقار المحلي في نوفمبر الماضي ان آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لشهر نوفمبر الماضي نهاية 27 نوفمبر وبقي يوم عمل واحد لم يؤخذ بعين الاعتبار الى تحسن سيولة العقار إذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 192 مليون دينار، ويمكن ان تبلغ على نحو تقديري للشهر بكامله نحو 201.6 مليون دينار، اي انها ارتفعت بنسبة قاربت 33.6% مقارنة بمثيلتها في شهر اكتوبر الماضي، والتي بلغت نحو 150.9 مليون دينار، بينما تراجعت بنسبة قاربت 58.3%، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، والتي كانت قد بلغت نحو 483.5 مليون دينار، وتعتبر قيمة التداول الشهري لنوفمبر عام 2008 ثالث أدنى قيمة تداول، بعد المسجلتين لشهري اغسطس واكتوبر 2008 اللتين بلغتا نحو 116.6 مليون دينار و150.9 مليون دينار على التوالي. وفي قراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2008 حتى نهاية 27 نوفمبر 2008 نجد ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2605.1 ملايين دينار، منها نحو 1766.5 مليون دينار عقودا، و838.6 مليون دينار وكالات، وبلغ نصيب السكن الخاص ـ عقودا ووكالات ـ من الاجمالي ما نسبته 38.9% فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 41.1% والتجاري نحو 19.4% والمخازن نحو 0.5%. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2008، بالمعدل الاجمالي لعام 2007، نلاحظ استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 413.5 الف دينار، مقارنة بنحو 320.5 الف دينار، في عام 2007، اي ان هذا المعدل قد نما بما نسبته 29%، بسبب ارتفاع التركيز على بيوعات التجاري والخاص، والتي ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة فيها بما نسبته 40.6% و10.4% للقطاعين، على التوالي، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة للقطاع الاستثماري بما نسبته 16%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ـ شهر واحد ـ عند المستوى نفسه، فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 2841.9 مليون دينار، اي ادنى بما قيمته 1604.7 ملايين دينار ونسبته 36.1% عما كانت عليه في عام 2007، مما قد يعني تراجعا الى المستوى القياسي الثاني في سيولة سوق العقار خلال الفترة من 1999 إلى 2008 مقارنة بالمستوى القياسي في العام الفائت، الذي بلغ نحو 4446.6 مليون دينار. الشراكة مع داو كيميكالواشار التقرير الى ان شركة داو كيميكال الاميركية هي ثاني اكبر شركة في العالم لتصنيع الكيماويات بعد شركة باسف الألمانية وعمر هذه الشركة نحو 110 سنوات، وهي توظف نحو 46 ألف شخص، أعلنت نيتها تسريح نحو 5 آلاف منهم، أي 11% من عمالتها الدائمة. وتصرف الشركة نحو مليار دولار سنويا، على البحث والتطوير، وكانت افضل سنواتها 2005، عندما حققت مبيعات قياسية قاربت 46.3 مليار دولار وصافي ارباح قارب 4.5 مليارات دولار. وكانت الشركة قد قامت بمجموعة من الاستحواذات، منها اتمام شراء يونيون كاربايد في عام 2001، وبعض هذه الاستحواذات مثير للجدل اما لغلاء السعر او لوراثته بعض المشاكل الكامنة. وبين التقرير ان الشركة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية، كلها ذات علاقة بمستقبل ادائها، التحدي الأول هو انعكاس الأزمة المالية العالمية على ادائها المحتمل، والثاني هو احتمال تعرضها لبعض التكاليف والغرامات، في كل مرة يفتح فيها ملف البيئة وتلويث الأنهار او الهواء، لأنها تحتل الترتيب الحادي عشر في تصنيف ملوثي البيئة في الولايات المتحدة الأميركية، اما التحدي الثالث فهو عملها المستقبلي في الولايات المتحدة الأميركية، تحت الادارة الديموقراطية الجديدة ـ المتشددة تجاه تلوث البيئة ـ والصعاب التي تواجهها في سوقها الأوروبي تحت ادارات سياسية مشابهة. ويفترض ان تزداد وطأة التحديين الثاني والثالث، اي المطالبة بالتعويضات عن التلويث القديم والتشدد تجاه عملياتها المستقبلة، اذا كان المالك لـ 50% طرفا عربيا ومن دول النفط، أي الكويت. الدراسات الاستشاريةويفترض ان تكون الدراسات الاستشارية العالمية قد غطت كل ما تقدم، ويجب الا نجزم بجودة تلك الاستشارات، فلنا تجربة سيئة عند شراء «سانتافي»، ولكن مهما كانت التحديات يفترض ان يساهم توجه الشركة الاستراتيجي الى الشرق ـ وتحديدا الشرق الأوسط والصين والهند – في التخفيف من وطأة التحديات آنفة الذكر. ونعتقد انه، من حيث المبدأ، من الطيب استراتيجيا لبلد نفطي، يسعى إلى الإفادة القصوى من تعظيم العائد على خاماته الاولية والافادة من نقل التكنولوجيا وسبل الادارة الحديثة، ان يساهم في مشروع من هذا النوع، والتوقيت لن يكون انسب مما هو حاليا، لان قوى التفاوض لصالح المشتري. ولكن، مهما كانت المغريات يفترض ان تكون الصفقة عادلة للطرفين، والعدالة هنا تعني ان سعر الشراء وشروط التعاقد يفترض ان تعكس العائد المالي العادل على الاستثمار المالي والعائد الاقتصادي للافادة القصوى غير المالية من مثل هذه الشراكة، وقد يكون الوقت متأخرا على إلغاء المساهمة، ولكن، لا بأس من حسم الجدل حولها لمصلحة البلد سياسيا واقتصاديا. لا نملك التفاصيلولاننا لا نملك التفاصيل فلن نستطيع الجزم برأي حول ما اذا كانت الـ 6 مليارات دولار المدفوعة تمثل القيمة العادلة، كما لا نستطيع الجزم بحجم المنفعة المترتبة على هذه الشراكة بالنسبة إلى قطاع البتروكيماويات الكويتي او الاقتصاد الكلي المحلي. ولا نعرف تفاصيل حقوق الطرفين القانونية ولا مبررات الشرط الجزائي، فهي، من جانب غير معلنة بالتفصيل. ومن جانب آخر، خارج نطاق اختصاصنا، لذلك نقترح، وبهدوء، تشكيل فريق استشاري محلي كفؤ وقادر على اعطاء رأي يحسم الجدل، لذلك لابد ان يتكون هذا الفريق من مهنيين، مثل د.عدنان شهاب الدين ونادر السلطان ود.نبيل المناعي، وتمكينه من كل الاوراق والوثائق، ولن يأخذ الأمر أكثر من شهر او شهرين لاعطاء الرأي المهني المنشود، مع تأكيدنا اننا لا نملك حق تسمية احد، وكل هدفنا تقديم مثال لفريق، يمكن ان يضم الاسماء التي ذكرناها او بعضها ويمكن ان يضم اسماء آخرين، ولكن بالقدرات نفسها، ونعتذر ان كنا قد سببنا احراجا لاحد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )