«بيتك للأبحاث»: التضخم في السعودية انخفض ليسجل أدنى مستوى له منذ 7 شهور

تضخم قطاع الإسكان والمرافق ظل ثابتاً عند 3.6% على أساس سنوي أسعار قطاع الأغذية والمشروبات انخفضت لتسجل 6.1% على أساس سنويذكر تقرير اصدرته شركة بيتك للابحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان التضخم في السعودية انخفض ليسجل ابطأ وتيرة له في سبعة اشهر. واضاف التقرير ان مؤشر قياس تكاليف المعيشة، والذي يقيس معدل التضخم تراجع إلى أبطأ وتيرة له في سبعة أشهر ليسجل زيادة بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يونيو 2013 انخفاضا من نسبة الـ 3.8% على أساس سنوي المسجلة في مايو 2013 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء. وأشار التقرير الى انخفاض الأسعار الرئيسة مدفوعة بتباطؤ الزيادة في أسعار قطاعات الأغذية والمشروبات فضلا عن انخفاض الأسعار الأساسية باستثناء قطاعات الأغذية والخدمات ذات الصلة بالإيجارات والإسكان.إلا أن أسعار الإسكان والمرافق العامة، التي تمثل ثاني أكبر مساهم في سلة قياس تكاليف المعيشة بنسبة 20.5%، ظلت ثابتة نسبيا على أساس سنوي في يونيو 2013. وبالنسبة للأساس الشهري، سجل معدل التضخم زيادة طفيفة بنسبة 0.2% في يونيو 2013، في أعقاب زيادة هامشية قدرها 0.1% على أساس شهري في مايو 2013 نظرا لزيادة الأسعار في قطاعات الوسائل الترفيهية والثقافية والمطاعم والفنادق وبضائع وخدمات أخرى. اعتدال أسعار المواد الغذائية وبين التقرير ان أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (أكبر مساهم في سلة مؤشر تكاليف المستهلك بنسبة 21.7%) انخفضت لتسجل 6.1% على أساس سنوي (زيادة 0.1% على اساس شهري) في يونيو 2013 من 6.4% على أساس سنوي (زيادة 0.2% على اساس شهري) المسجلة في مايو 2013 مرجعا ذلك بصورة اساسية إلى انخفاض أسعار الخضراوات مسجلة انخفاضا حادا ليسجل 3.1% على أساس سنوي في يونيو من 8.4% على أساس سنوي في مايو.إلا أن معظم القطاعات الفرعية مثل الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والزيوت والدهون سجلت ارتفاعا في معدل التضخم وإن نقص الحبوب والدقيق في بعض مناطق المملكة لايزال يشكل ضغطا على قطاع الخبز والحبوب الفرعي والذي سجل ارتفاعا في التضخم بنسبة 9.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.2% على أساس سنوي في مايو.وجاءت الزيادات الملحوظة الأخرى في أسعار اللحوم والدواجن، والتي زادت بنسبة 8.8% على أساس سنوي في يونيو من 8.4% في الشهر السابق، فيما سجلت الفواكه والمكسرات زيادة بنسبة 8.8% من نسبة الـ 8.1% المسجلة في مايو على اساس سنوي. وأوضح التقرير انه على الرغم من الانخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية في شهر يونيو، إلا أنها ظلت مرتفعة بالنظر إلى المعايير العامة للتضخم وتعد بمنزلة المساهم الأكبر في إجمالي التضخم حيث تضيف المواد الغذائية 1.4 نقطة مئوية. وجاء تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة بما يتماشى مع ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية في منظمة الأغذية والزراعة العالمية والذي زاد بنسبة 5.4% على اساس سنوي في يونيو من 5.1% في مايو بعد أن شهد فترة من الانكماش خلال الربع الأول من 2013 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن ووجود فائض في انتاج بعض المواد وخاصة الأرز والسكر. وبالرغم من ذلك، وفي ظل التوقعات بأن يشهد السوق العالمي للمواد الغذائية المزيد من التوازن بين العرض والطلب خلال عام 2013 وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، إلا أنه يتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مصدرا لاستمرار زيادة الضغط في الاتجاه التصاعدي على التضخم في المملكة. واشار التقرير الى انه قد ظل تضخم قطاع الإسكان والمرافق (والذي يساهم بنسبة 20.5% في سلة مؤشر تكاليف المستهلك) ثابتا عند 3.6% على أساس سنوي وهو نفس المعدل المسجل خلال الشهر السابق. وقد استقرت إيجارات المساكن، التي تسهم بما يزيد عن 90% من قطاع الإسكان، عند أعلى معدلاتها في 9 أشهر عند نسبة 4.2% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتوقع التقرير أن يؤدي نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف والذي كان سائدا لعدة سنوات في استمرار كون الإيجارات تمثل ضغوطا تصاعدية على إيجارات المساكن خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من التدابير الحكومية الأخيرة الرامية إلى تطوير مساكن منخفضة التكاليف، إلا أن محدودية الطلب على المساكن في المملكة ستحتاج سنوات للانتهاء منها حيث إن 60% من السكان يعيشون في مساكن مؤجرة بينما قام أقل من نسبة 4% بشراء منازل بموجب الرهن. التضخم الأساسي يحافظ على الاتجاه النزولي ونوه التقرير الى انه لايزال معدل التضخم الأساسي في المملكة (باستثناء الغذاء والخدمات المتصلة بالإسكان) يمثل ضغطا نزوليا على الأسعار الأساسية، مسجلا تباطؤا للشهر الرابع على التوالي في يونيو 2013.وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.2% على أساس سنوي في شهر يونيو عام 2013 من 2.6% على أساس سنوي في مايو 2013 مدفوعا بانخفاض أسعار مكوناته الرئيسية، وعلى وجه التحديد قطاعات المفروشات والملابس والأحذية والنقل والاتصالات والمطاعم والفنادق، والتي تمثل 58% من المؤشر الرئيسي. ولفت التقرير إلى أن أسعار قطاع النقل، والتي تشكل 10.4% من سلة مؤشر تكاليف المستهلك السعودية، سجلت تباطؤا في معدل الزيادة لتسجل 1.7% على أساس سنوي (0.3% على أساس شهري) في يونيو 2013 من 2.5% على أساس سنوي (0.6% على أساس شهري) في مايو 2013 نتيجة لانخفاض أسعار السيارات إلى معدل 0.2% على أساس سنوي من 1% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.ومما أدى أيضا إلى الضغط النزولي على أسعار النقل ذلك الانخفاض الحاد في أسعار تذاكر الطيران، والتي انخفضت إلى 13.5% في يونيو من 19.3% في مايو بسبب العوامل الموسمية، حيث جاء شهر يونيو قبل شهر رمضان مباشرة. كما أن العديد من كبرى شركات الطيران العاملة في منطقة الخليج كانت قد أعلنت عن تخفيضات كبيرة وعروض خلال شهر رمضان، مما يدل على استمرار الانكماش في أسعار النقل الجوي خلال شهر يوليو. وذكر التقرير أن التضخم في قطاع الملابس والأحذية (والذي يساهم بنسبة 8.4% في سلة مؤشر تكاليف المستهلك) واصل اعتدال وتيرته ليسجل 1.3% على أساس سنوي (0% مقارنة بالشهر السابق) في يونيو 2013 من 2% على أساس سنوي (انخفاض بنسبة 0.2% على أساس شهري) في مايو حيث واصلت أسعار المواد الخام من الملبوسات تسجيلها لوتيرة أبطأ في التضخم.كما تراجع معدل التضخم في قطاع تأثيث المنزلي (والذي يساهم بنسبة 8.4% في سلة مؤشر تكاليف المستهلك الجديدة) إلى 2.8% على أساس سنوي (0% على أساس شهري) في يونيو 2013 من 3.3% على أساس سنوي (0%على أساس شهري) في مايو 2013 بفعل تأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة. ارتفاع أسعار الفائدة في وقت مبكر عما هو متوقع في 2014 توقع التقرير أن تتبع السياسة النقدية السعودية بما في ذلك أسعار الفائدة تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في وقت سابق إلى أنه سيحافظ على انخفاض أسعار الفائدة على الأقل حتى نهاية 2015 قبل الشروع في أي تدابير لتشديد السياسة النقدية، إلا أنه وبعد خطته لإنهاء برنامج التيسير الكمي في أكتوبر 2013، يتوقع أن تحدث زيادة في أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في وقت سابق عن 2015، ومن المرجح أن يتم ذلك خلال 2014.وفي حالة بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في 2014، فمن المرجح أن تحذو مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذو الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاعات مماثلة في أسعار إعادة الشراء وأسعار إعادة الشراء. كما توقع التقرير أن تظل الأوضاع النقدية المحلية في السعودية ملائمة وأن تستمر في دفع الطلب المحلي. وظلت السيولة قوية مع ارتفاع الإقراض المصرفي في القطاع الخاص بأسرع وتيرة له في أربع سنوات ليصل إلى 16.5% على أساس سنوي في مايو 2013. وفي ظل محافظة نمو القروض الشخصية وقروض الشركات على صلابته فضلا عن ازدهار أنشطة الأعمال على الصعيد المحلي، فمن المرجح أن يواصل الإقراض المصرفي نموه بوتيرة قوية.وفي الوقت نفسه، تسارع نمو عرض النقود (ن 3) مسجلا نسبة 16.2% على أساس سنوي في مايو 2013 من 14.1% على أساس سنوي في أبريل 2012 مدفوعا بقوة الودائع تحت الطلب والودائع شبه النقدية الأخرى.ويعد تأثير الأوضاع النقدية الملائمة على التضخم محدودا نسبيا، حيث تحافظ المملكة على سياسة ضبط أسعار المواد الغذائية والوقود والتي تشكل جزءا كبيرا من سلة مؤشر تكاليف المستهلك. توقعات باستمرار التضخم المؤقت عند معدل 4.5% في 2013 ذكر التقرير أن الضغوط التضخمية في المملكة العربية السعودية كانت في الجانب المرتفع في بداية 2013 قبل أن يتراجع مع نهاية النصف الأول من 2013.إلا أنه وبالنظر إلى قوة وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة، فإننا لا نتوقع أن يستمر التراجع الحالي في معدلات التضخم لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم خلال النصف الثاني من العام 2013 نظرا للتوقعات التي تشير إلى حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية على خلفية النقص في محاصيل الذرة والحبوب.كما أن هناك مخاوف متزايدة من تأثير تشديد برنامج السعودة على أسعار المستهلك، وعلى وجه الخصوص، تلك التدابير الجديدة التي تجبر الشركات على توظيف الموظفين السعوديين الأكثر تكلفة، وفرض ضريبة جديدة على الشركات التي لديها أغلبية أجنبية من العمالة، والذي قد يتسبب في عكس الشركات ارتفاع تكاليفها على العملاء. وأشار التقرير إلى أن نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف على المدى القريب إلى متوسط، بالإضافة إلى الظروف النقدية الفضفاضة بصورة ملحوظة والتي تظهر من الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة سيساعدان على دفع التضخم أعلى قليلا من مدى 4% إلى 5% خلال النصف الثاني من 2013 وحتى 2014. وتوقع التقرير أن يستمر التضخم المؤقت عند معدل 4.5% في 2013 وأن يظل بنفس المعدل في 2014. وفي ظل هذا المعدل، فإننا نرى أن معدل التضخم لايزال تحت السيطرة نظرا للأداء القوي الذي يشهده نمو القطاع غير النفطي في المملكة. إلا أن الإعانات الحكومية وزيادة أفضلية توظيف السعوديين بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة قد تزيد من معدل توقعاتنا للتضخم